رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به وضعیت تورم در استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالی، توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و پیگیری مؤثر مصوبات تأکید کرد.
محمود اسپانلو در جلسه شورای معاونین استان گلستان، با اشاره به افزایش دعاوی مطالبه طلب تأکید کرد: پرونده‌هایی که مردم با امید احقاق حق به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند، نباید در فرایند رسیدگی معطل بمانند.
رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: در این شرایط، زمان رسیدگی به مطالبات مردم در پرونده‌ها مالی اهمیت زیادی دارد و تأخیر در تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند آثار زیان‌باری برای صاحبان حق داشته باشد.
وی با اشاره به برخی پرونده‌های مالی که در آنها موضوع محاسبه مطالبات به نرخ روز مطرح است، خواستار توجه قضات به مبانی قانونی جبران ارزش پول شد و بر ضرورت بررسی کارشناسی این موضوعات و ایجاد وحدت رویه در سطح استان تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری مصوبات شورای معاونین تا حصول نتیجه را ضروری دانست و گفت: تصویب موضوعات به‌تنهایی کافی نیست و باید میزان پیشرفت، موانع اجرا و نتایج هر مصوبه به‌صورت مستمر ارزیابی شود.
اسپانلو در ادامه با اشاره به پیامد‌های تورم بر خانواده‌های کم‌درآمد، خواستار توجه بیشتر معاونت پیشگیری و دادستانی به اقشار آسیب‌پذیر شد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حمایت از خانواده زندانیان، به‌ویژه خانواده‌هایی که سرپرست آنها در زندان به سر می‌برد، تأکید کرد.
وی گفت: یکی از راه‌های کمک به بهبود شرایط اقتصادی استان، حمایت از واحد‌های تولیدی است که در این بخش در دادگستری استان و ستاد اقتصاد مقاومتی همه توان ما بر کمک به رفع موانع تولید و ادامه فعالیت کاخانه‌ها متمرکز است.