در شرایطی که تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران به شدت کاهش یافته حدود ۵۰ درخواست جدید برای تأسیس شرکتهای هواپیمایی مطرح شده است.
در شرایطی که تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران به شدت کاهش یافته و برخی شرکتها حتی با ۲ هواپیما فعالیت میکنند، حدود ۵۰ درخواست جدید برای تأسیس شرکتهای هواپیمایی مطرح شدهاست. آیا بازار حملونقل هوایی ایران ظرفیت پذیرش ایرلاینهای جدید را دارد؟
کمبود هواپیما در ایران؛ درخواست زیاد در میان کمبود شدید
براساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، در حال حاضر ۳۲ ایرلاین فعال در کشور وجود دارند که تنها ۱۹۴ فروند هواپیما (از آن هم فقط ۱۴۰ تا ۱۵۰ فروند عملیاتی) میان آنها تقسیم شدهاست.
اگر این تعداد هواپیما را بر تعداد شرکتها تقسیم کنیم، هر ایرلاین باید حداقل ۴ هواپیما داشته باشد؛ اما واقعیت تلخ این است که بسیاری از شرکتهای فعال، حتی کمتر از ۲ هواپیما در اختیار دارند. در این میان، ۵۰ درخواست جدید برای تأسیس شرکتهای هواپیمایی جدید ارائه شده که با واقعیتهای موجود در بازار همخوانی ندارد.
کمبود هواپیما در ایران: چرا ناوگان هوایی ایران زمینگیر شده است؟
بخش قابلتوجهی از هواپیماهای شرکتهای داخلی به دلیل تحریمهای طولانیمدت از چرخه پرواز خارج شدهاند. تحریمها از دو جهت به این صنعت ضربه زدهاند:
۱. محدودیت در واردات هواپیماهای جدید: امکان نوسازی ناوگان را تقریباً غیرممکن کردهاست.
۲. بحران تأمین قطعات: دشواری در تهیه قطعات برای تعمیرات اساسی (اورهال) باعث زمینگیری دائمی بسیاری از هواپیماها شدهاست.
علاوه بر این، کاهش تعداد پروازها و محدودیتهای پروازی در مسیرهای بینالمللی، باعث افت شدید درآمد عملیاتی شرکتها شدهاست. این وضعیت باعث شده بسیاری از ایرلاینها حتی در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود نیز دچار چالش شوند.
چالش مدیریت منابع انسانی و مالکیتهای پیچیده
یکی از ابعاد دیگر بحران، مدیریت منابع انسانی است. به گفته مدیرعامل ایرانایر، تعداد ناوگان فعال این شرکت به شدت کاهش یافته اما تعداد کارکنان (بیش از ۹۰۰۰ نفر) متناسب با این روند تعدیل نشده است که این موضوع فشار مالی را دوچندان میکند.
همچنین، مالکیت و ساختار مدیریتی برخی از ایرلاینهای زیانده که تحت مدیریت نهادهای مختلف هستند، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشتهاست. در حالی که طبق آییننامه جدید، متقاضی تأسیس ایرلاین مسافربری باید حداقل ۵ فروند هواپیما در اختیار داشتهباشد، اما وضعیت فعلی بازار نشاندهنده عدم انطباق میان قوانین و واقعیتهای اقتصادی است.
منبع: ایسنا
