رشت- ایرنا- بازرس‌کل گیلان با تاکید بر ضرورت ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی در قبال پیمانکاران بیان کرد: پیمانکارانی که در شرایط بحرانی و به درخواست دستگاه‌های اجرایی با به‌کارگیری امکانات و تجهیزات خود برای انجام عملیات ضروری و مدیریت بحران پای کار آمده‌اند، نباید پس از عبور از شرایط اضطراری در دریافت مطالبات قانونی و تعیین تکلیف تعهدات دستگاه‌ها با بلاتکلیفی مواجه شوند.
به گزارش ایرنا از اداره‌کل بازرسی‌کل استان گیلان، احمد آقایی روز شنبه در نشست بررسی وضعیت اجرا، ساماندهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده و تامین به موقع مصالح برای تسریع اجرای آنها، اظهار کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات این پیمانکاران، علاوه بر تحمیل خسارت به بخش خصوصی، می‌تواند انگیزه و اعتماد آنان برای مشارکت در مدیریت بحران‌های آینده را کاهش دهد؛ از این‌رو، اجرای تکالیف قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
بازرس کل گیلان طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات را از دیگر موانع جدی اجرای پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها عنوان کرد و گفت: پاسخگویی به برخی استعلامات تا ۶ ماه به طول می‌انجامد که این وضعیت موجب افزایش هزینه‌ها، اتلاف زمان و بلاتکلیفی پیمانکاران می‌شود و باید با تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی، حذف فرآیندهای زائد و هماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اصلاح شود.
آقایی در ادامه، مسئولیت مستقیم پیمانکاران اصلی در قبال عملکرد پیمانکاران اجرا کننده و تمامی عملیات اجرایی پروژه‌ها را ضروری دانست و بر لزوم بهره‌گیری از ناظران مقیم در پروژه‌های مهم و حساس به‌منظور کنترل مستمر کیفیت، کمیت و انطباق عملیات با مفاد قراردادها تاکید کرد.
وی اظهار کرد: نظارت موثر باید به‌صورت مستمر، میدانی و مبتنی بر مستندات انجام شود و گزارش‌های نظارتی نیز به‌موقع مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌های عمرانی فراهم شود.
بازرس کل گیلان، حمایت از مدیران متعهد و قانون‌مدار، رفع موانع پیش روی اجرای پروژه‌ها، تعیین تکلیف اعتبارات و مطالبات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و صیانت از منابع عمومی را از الزامات تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای اثربخشی طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها برشمرد.
آقایی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، عدم تخصیص اعتبارات لایروبی و بلاتکلیفی مطالبات پیمانکاران بر تشکیل پنجره واحد نظارتی و رفع موانع اجرای پروژه‌های عمرانی و ساماندهی رودخانه‌ها تاکید کرد.
وی ادامه داد: رویکرد دستگاه نظارتی فقط برخورد با تخلفات نیست، بلکه حمایت از مدیران صادق، پاکدست، متعهد و قانون‌مدار است.
آقایی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، عدم تخصیص اعتبارات لایروبی و بلاتکلیفی مطالبات پیمانکاران بر حمایت از مدیران صادق و پاکدست، ضرورت ساماندهی نظام نظارتی، تعدد و تداخل مراجع نظارتی و در عین حال کم‌رنگ بودن حضور میدانی ناظران را از چالش‌های موجود دانست و بر تشکیل پنجره واحد نظارتی، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکار منسجم برای نظارت مستمر و اثربخش تاکید کرد.
بازرس‌کل استان گیلان با اشاره به اهمیت ساماندهی رودخانه‌ها، لایروبی، احداث و اصلاح سردهنه‌های کشاورزی و پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای، افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها در کاهش مخاطرات طبیعی، حفاظت از منابع آبی و صیانت از جان و مال شهروندان نقش مؤثری دارد و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.
وی با اشاره به پروژه‌های مشمول ماده ۴۳، طولانی بودن فرآیندهای اداری و تعدد مراجع تصمیم‌گیر را از موانع اجرای این طرح‌ها دانست و بر ضرورت برگزاری نشست تخصصی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکالیف، رفع موانع و اتخاذ تصمیمات عملیاتی تاکید کرد.