یک کشور با مقاومت در برابر تعرفه‌های آمریکا نشان داده است که می‌توان رئیس‌جمهور آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی می‌گوید مقاومت کانادا در برابر فشار‌های تجاری دونالد ترامپ، محاسبات دولت آمریکا درباره برتری اقتصادی بر همسایه شمالی خود را با چالش روبه‌رو کرده است.
به نوشته این اندیشکده، تعرفه‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند اتاوا را به عقب‌نشینی وادار کنند، بلکه هزینه‌های اقتصادی آنها برای ایالت‌های مرزی آمریکا و نگرانی جمهوری‌خواهان از انتخابات میان‌دوره‌ای، نشانه‌هایی از عقب‌نشینی واشنگتن را آشکار کرده است.
ادوارد آلدن، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا و متخصص رقابت‌پذیری اقتصادی، تجارت و سیاست مهاجرت، در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد استدلال می‌کند که دولت ترامپ در جنگ تجاری با کانادا اندازه اقتصاد آمریکا را با قدرت چانه‌زنی اشتباه گرفته است.
به نوشته آلدن، اقتصاد آمریکا حدود ۱۰ برابر اقتصاد کاناداست، اما این برتری به معنای آن نیست که واشنگتن در اختلافات تجاری بتواند همیشه خواسته‌های خود را به طرف مقابل تحمیل کند.
او برای توضیح این اشتباه به سخنی از رابرت لایتهایزر، نماینده تجاری دولت نخست ترامپ، اشاره می‌کند که به گفته کریستیا فریلند همتای کانادایی او، گفته بود آمریکا در اختلافات تجاری باید ۱۰ برابر بیشتر از کانادا به خواسته‌هایش برسد.
آلدن این نگاه را نمونه‌ای از خلط اندازه اقتصادی با قدرت واقعی در مذاکرات می‌داند.
این گزارش با اشاره به رویکرد دولت ترامپ که قدرت و اجبار را عوامل تعیین‌کننده در روابط خارجی می‌داند، می‌نویسد کانادا برخلاف انتظار واشنگتن تسلیم نشده است.
کانادا در کنار چین، یکی از معدود کشور‌هایی است که در واکنش به تعرفه‌های ترامپ اقدامات تلافی‌جویانه انجام داده است.
به اعتقاد نویسنده، اکنون این آمریکا است که به‌دلیل هزینه‌های اقتصادی تعرفه‌ها و فشار‌های سیاسی ناشی از آن، نشانه‌هایی از عقب‌نشینی بروز می‌دهد.
آلدن یادآوری می‌کند که کانادا از نخستین کشور‌هایی بود که هدف تعرفه‌های ۲۵ درصدی دولت ترامپ قرار گرفت؛ تعرفه‌هایی که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی وضع شده بود، اما بعداً دیوان عالی آمریکا آنها را لغو کرد.
با این حال، بخش مهمی از صادرات کانادا، از جمله خودرو، گاز، فولاد، آلومینیوم و چوب، همچنان با تعرفه‌هایی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تحت اختیارات موسوم به «امنیت ملی» مواجه است.
به نوشته شورای روابط خارجی، از ماه ژوئیه نیز بسیاری از کالا‌های کانادایی مشمول تعرفه ۵۰ درصدی دیگری بر اساس ماده ۳۳۸ قانون اسموت-هاولی شده‌اند؛ قانونی قدیمی که پیش از این برای اعمال تعرفه به کار نرفته بود و مشروعیت استفاده از آن نیز ممکن است در دادگاه‌ها به چالش کشیده شود.
کانادا در واکنش، تعرفه‌هایی تقریباً هم‌ارزش بر کالا‌های آمریکایی اعمال کرده و فروش برخی محصولات آمریکا را در بیشتر استان‌های خود ممنوع کرده است.
دولت ترامپ همچنین تهدید کرده است اگر تا پیش از اول ژانویه ۲۰۲۷ توافقی مطابق خواسته‌های آمریکا حاصل نشود، تعرفه خودرو و قطعات آن را به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
آلدن راهبرد ترامپ را ساده، اما خشن توصیف می‌کند: وارد کردن آن‌قدر خسارت اقتصادی به کانادا از طریق محدود کردن صادرات این کشور به بازار آمریکا که اتاوا ناچار به تسلیم شود.
با این حال، به نوشته او، کانادا با وجود تحمل خسارت‌ها توانسته مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان دهد.
این گزارش برای توضیح توان کانادا در تحمل فشار‌ها به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند که بر اساس آن، رشد اقتصادی کانادا در دو سال آینده در میان کشور‌های گروه هفت، پس از آمریکا، در رتبه دوم قرار خواهد گرفت.
آلدن همچنین می‌نویسد وضعیت مالی دولت کانادا در مقایسه با دیگر اعضای گروه هفت مطلوب‌تر است و به اتاوا امکان می‌دهد از صنایع آسیب‌دیده حمایت کند.
در همین چارچوب، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، و داگ فورد، نخست‌وزیر استان انتاریو، بسته حمایتی ۹ میلیارد دلاری کانادا برای صنایع خودرو و فلزات را اعلام کرده‌اند.
شهر ویندزور در استان انتاریو، در آن سوی مرز شهر دیترویت آمریکا، نمونه‌ای از پیامد‌های اولیه تعرفه‌ها و سازگاری بعدی صنایع کانادایی است.
این شهر که به‌شدت به فروش خودرو و قطعات آن به آمریکا وابسته است، پس از اعمال تعرفه‌های ترامپ در سال ۲۰۲۵ با افزایش سه واحد درصدی نرخ بیکاری روبه‌رو شد؛ اما از آن زمان تا حد زیادی بهبود یافته است، زیرا تولیدکنندگان خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند.
افزایش هزینه‌های نظامی دولت کانادا و قرارداد‌های تازه دفاعی نیز به این روند کمک کرده است.
به نوشته آلدن، پایین ماندن ارزش دلار کانادا نیز بخشی از فشار تعرفه‌ها را جبران کرده است.
کانادا هم‌زمان از افزایش درآمد‌های نفتی ناشی از صادرات آلبرتا بهره می‌برد، بی‌آنکه این درآمد‌ها به هزینه‌ای مضاعف برای صنایع تولیدی انتاریو تبدیل شود.
با این همه، نویسنده تأکید می‌کند که تعرفه‌های آمریکا همچنان هزینه‌زا هستند. دولت کانادا با شرکت آمریکایی کلیولند-کلیفز بر سر برنامه این شرکت برای حذف ۵۰۰ شغل در کارخانه فولاد استلکو در انتاریو اختلاف دارد.
اتاوا همچنین از شرکت خودروسازی استلانتیس شکایت کرده است؛ شرکتی که قصد دارد کارخانه خود در برمپتون انتاریو، محل تولید جیپ کامپس، را تعطیل و تولید را به ایالت ایلینوی منتقل کند.
به گزارش شورای روابط خارجی، مقاومت کانادا تنها به اقدامات تلافی‌جویانه تعرفه‌ای محدود نمانده است. کارنی در واکنش به تشدید جنگ تجاری، تلاش کرده وابستگی کشورش به بازار آمریکا را در بلندمدت کاهش دهد و شرکای تجاری تازه‌ای پیدا کند.
دولت کانادا اجرای طرح خط لوله‌ای از مناطق نفتی آلبرتا به ساحل اقیانوس آرام را سرعت بخشیده است؛ طرحی که هدف آن دو برابر کردن صادرات نفت به آسیاست.
این برنامه نگرانی‌هایی را در ایالت واشنگتن آمریکا برانگیخته است، زیرا مقام‌های آن ایالت از پیامد‌های زیست‌محیطی نشت نفت در آب‌های مجاور بیم دارند.
این گزارش در ادامه به نشانه‌هایی اشاره می‌کند که از افزایش هزینه سیاسی تعرفه‌ها برای دولت ترامپ حکایت دارند.
جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای با رقابت‌های دشواری در ایالت‌های شمالی مرزی روبه‌رو هستند؛ ایالت‌هایی که اقتصادشان به‌شدت به تجارت با کانادا وابسته است.
به نوشته آلدن، دولت آمریکا هفته گذشته در پی درخواست سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت مین که برای انتخاب مجدد با رقابتی دشوار مواجه است، بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالا‌های کانادایی را لغو کرد.
کوین هَسِت، مشاور اقتصادی ترامپ، نیز این هفته مدعی شد مذاکره‌کنندگان دو کشور به توافقی برای کاهش تعرفه‌ها «بسیار نزدیک» شده‌اند.
با این حال، دولت کانادا اعلام کرده است از ماه اوت تغییری در موضع آمریکا رخ نداده و اتاوا پیش‌تر به‌دلیل غیرمنطقی دانستن خواسته‌های واشنگتن، مذاکرات را ترک کرده بود.
آلدن هشدار می‌دهد که جنگ تجاری ممکن است تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و حتی پس از آن ادامه پیدا کند و سیاست مقاومت کانادا نیز می‌تواند به تشدید بیشتر تنش‌ها منجر شود. با این حال، او نشانه‌های ترک برداشتن دیوار تعرفه‌ای ترامپ را قابل مشاهده می‌داند.
در جمع‌بندی این گزارش، آلدن می‌نویسد بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ، از اروپا تا ژاپن و کره جنوبی، برای دستیابی به آرامش تجاری با آمریکا، توافق‌هایی را پذیرفته‌اند که با تعرفه‌های بالاتر همراه بوده‌اند.
حتی آمریکا و چین نیز تا ماه ژانویه به آتش‌بس تجاری رسیده‌اند. کانادا در برابر خواسته‌های واشنگتن همچنان تنها مانده است؛ اما به ارزیابی نویسنده اتااوا تاکنون نشان داده است که برتری اقتصادی آمریکا به‌تنهایی برای وادار کردن یک شریک تجاری به تسلیم کافی نیست.
منبع: فارس