واشینگتن با هدف تشدید فشارهای تحریمی، از شناسایی و تلاش برای مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال ایران به ارزش یک میلیارد دلار خبر داده است. این اقدام می‌تواند معادلات فضای رمزارزها و دور زدن تحریم‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کند.
در میان جدیدترین اخبار حوزه کریپتو، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تاریخ 9 اکتبر 2026 (مصادف با 17 مهر 1405)، در یک نشست سیاست‌گذاری در واشینگتن علام کرد که دولت ایالات متحده برنامه‌ای جدی برای توقیف حدود 1 میلیارد دلار رمزارز متعلق به ایران در دستور کار دارد.
طبق گزارش خبرگزاری The Block، وزیر خزانه‌داری آمریکا ضمن اشاره به اینکه محل نگهداری این دارایی‌های دیجیتال شناسایی شده است، تأکید کرد که دولت در حال «منزوی‌کردن» این دارایی‌ها است. بسنت اظهار داشت که واشینگتن احتمالاً در هفته جاری گام‌های اجرایی برای توقیف این مبالغ را آغاز خواهد کرد.
ابهامات کلیدی در عملیات احتمالی ایالات متحده آمریکا علیه رمزارزهای ایران
این اظهارات در حالی گفته می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای قانون‌گذار آمریکا درباره نقش رمزارزها، به‌ویژه تتر (Tether)، در دور زدن تحریم‌های مالی ایران منتشر شده بود. با وجود جدیت لحن مقامات آمریکایی، همچنان ابهامات گسترده‌ای درباره جزئیات فنی و عملیاتی این خبر وجود دارد.
به بیان دقیق‌تر، هنوز مشخص نیست ایالات متحده از چه طریقی قصد دارد به کیف‌پول‌های دیجیتال غیرمتمرکز دسترسی پیدا کرده و آن‌ها را توقیف کند؛ چراکه ماهیت غیرمتمرکز شبکه بلاک‌چین، چالش‌های حقوقی و فنی بزرگی برای چنین اقداماتی ایجاد می‌کند.
از طرفی، نوع دقیق رمزارزهای مورد نظر، هویت مالکان کیف‌پول‌ها و اینکه آیا این مبلغ 1 میلیارد دلاری با موارد تحریمی پیشین هم‌پوشانی دارد یا خیر، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. تا لحظه نگارش این خبر، هیچ‌گونه گزارش مستقلی مبنی بر اجرای قطعی و موفقیت‌آمیز این توقیف منتشر نشده و مشخص نیست که آیا این اظهارات بخشی از استراتژی جنگ روانی علیه شبکه‌های مالی ایران است یا عملیات فنی که به‌زودی کلید خواهد خورد.
بااین‌حال، این رویکرد جدید دولت آمریکا نشان‌دهنده تغییر فاز در سیاست‌های تحریمی است؛ جایی که نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال و ردیابی تراکنش‌های بلاک‌چینی به اولویتی مشابه با تحریم‌های بانکی سنتی تبدیل شده است.
گفتنی است در هفته‌های گذشته، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌های خودروسازی و ریل‌سازی ایران وضع کرد. علاوه‌برآن، کانادا از تحریم نهادهای مربوط به فیلترینگ اینترنت در ایران خبر داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پیش‌تر صرافی‌های متعلق به بابک زنجانی و آبان تتر را در فهرست سیاه کشور قرار داده بود.