در ادبیات اقتصادی رشد اقتصادی را به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیمشده با تورم در طول زمان تعریف می کنند.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
در ادبیات اقتصادی رشد اقتصادی را به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیمشده با تورم در طول زمان تعریف می کنند. آمارشناسان بهطور متعارف، چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP می نامند.
بدین ترتیب منظور از «نرخ رشد اقتصادی» نرخ سالانهٔ رشد تولید ناخالص داخلی بین سالهای اول و آخر در یک بازهٔ زمانی است. این نرخ رشد، نشاندهندهٔ روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول یک دوره خاص بوده و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده میگیرد.
رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخصهایی است که توصیف کننده استانداردهای زندگی و تغییر در سطح زندگی مردمان یک کشوردر طول زمان است وهر قدر مقدار آن افزایش یابد یعنی میزان رفاه آن جامعه افزایش یافته است.
بدین ترتیب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار یکی از مهمترین اهداف کشورها به شمار می رود وآنان درتلاشند با اجرای برنامه های موثر،این رشد راافزایش دهند وضمنا تثبیت کنند.
درکشور ما اما رشد اقتصادی در۲ شاخص افزایش وثبات، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به گونه ای که طی سال های اخیر حتی کشور رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده و این چنین است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از نصف شدن درآمد سرانه ایرانیان خبر داده است.
او با استناد به شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) اعلام کرد: درآمد واقعی سرانه کشور بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته؛ موضوعی که به معنای تقریباً نصف شدن درآمد واقعی هر ایرانی طی ۱۳ سال و بازگشت سطح رفاه به دهه ۱۳۷۰ است.
این آمار تلخ اما واقعی نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدارچقدر برای کشور اهمیت دارد و تا چه اندازه در کاهش رنج های مردم ایران موثر است.
با این حال پرسشهای اصلی این است که الزامات وپیش نیازهای تحقق رشد اقتصادی پایدار چیست وچه اقدامات وسیاست هایی باید دراین راستا توسط حاکمیت انجام شود؟
دو کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه اطلاعات به این پرسش ها پاسخ داده اند.
کاهش تورم وافزایش سرمایه گذاری خارجی
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران درپاسخ به الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار به اطلاعات می گوید: نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد که باید در اجرای سیاستهای اقتصادی محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد و ایجاد رشد اقتصادی هم دراین چارچوب می گنجد.
بهعنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی باید کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر این موضوع فراموش شود، نمیتوان انتظار مشاهده عملکرد قابلتوجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاهها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی و رشد منفی روبرو بوده است، باید به راهحلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توأم با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.
وی می افزاید: بعضی از کشورهای آسیایی، از جمله کرهجنوبی و چین که زمانی شرایط مشابه ایران را داشتهاند، به راهحلهای قابل اتکایی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کردهاند و سیاستگذاران ایرانی نیز لازم است به این قبیل تجارب توجه کنند. ایران برای دستیابی به هدف توسعه و جهش تولید،دست کم به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بدیهی است در کشور چنین سرمایهای وجود ندارد.لذا یکی از بهترین راهها برای حل این مشکل، جذب سرمایه از خارج کشور است.
با توجه به تعدد ایرانیان خارج از کشور و سرمایه قابلتوجه آنان، میتوان به تزریق سرمایه آنها به کشور، در صورت بهبود شرایط اقتصاد کلان امیدوار بود.
این مهم، از آن جهت راهبردی است که اگر کشور تنها در یک سال با تزریق حتی یک پنجم این رقم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران مواجه شود، جهش تولید و حل بحرانهای ارزی کشور قابل دسترس خواهد بود.
سلیمی ادامه می دهد: اما در جذب سرمایهگذاری خارجی نکته مهم این است که باید فورا وضعیت تعاملات سیاسی بینالمللی با کشورهای خارجی بهبود یابد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر سرمایهگذاری بخواهد وارد ایران شود باید با مشکل ورود نقدینگی و خروج منافع ناشی از آن مواجه شود.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی ایران تصریح می کند: علاوه بر اینکه اصلاح ساختارهای سیاسی برای جذب سرمایهگذار خارجی بسیار الزامی است. موارد دیگری نیز در تحقق این موضوع که برای نیل به رشد اقتصادی بالا ضروری است، باید لحاظ شود؛ چرا که در صورت بهبود روندهای موجود میتوان روی وام گرفتن از بانکها و نهادهای بینالمللی نیز حساب کرد. نباید فراموش کرد که یکدهه قبل چطور ترکیه نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار از صندوق همکاریهای مالی بینالمللی (IFC) وام گرفت وبا تکیه بر آن رشد اقتصادی خود را قوام و دوام بخشید.
ایران نیز باید با بهبود روابط سیاسی با جهان، راه استفاده از فرصتهای پیشرو را باز کند. اکثر کشورها از این قبیل وامها به عنوان اهرم جهش اقتصادی استفاده میکنند و بعد از ایجاد رشد، با بهرههای ناچیزی این بدهیها را پرداخت میکنند.
وی می گوید: یکی از افتخارات ایران این است که هیچ وقت بدهی بینالمللی ندارد که نهتنها هیچ ایرادی ندارد که مزیت خوبی نیز هست.
در شرایطی نظیر وضعیت فعلی کشور، میتوان از چنین مزیتهایی برای دریافت این نوع وامها استفاده کرد و بعد از توسعه صنعت و رشد اقتصادی، از راه افزایش صادرات این بدهیها را پرداخت کرد. اما لازم است تصریح کنم که با این طرز تفکر که صنایع ما صرفا متوجه داخل باشند و با رفع بخشی از نیاز داخلی فروش خود را پوشش دهند، جهش تولید و رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد.
سلیمی می افزاید: تاکید میکنم در شرایط فعلی با تزریق خون تازه به رگهای نیمهجان اقتصاد ایران، حتی میتوان رشدهای اقتصادی ۸ تا ۱۰درصدی را نیز متصور بود؛ منوط به اینکه سیاستهای مناسب اتخاذ شود. چین در زمانی نهچندان دور یک اقتصاد فقیر و بسته آمیخته با مرام کمونیستی بود. باز کردن درهای اقتصاد از سوی سیاستمداران این کشور موجب شد تا علاوه بر جذب بالای سرمایه خارجی در چین، منابع مالی و انسانی مهاجر دوباره به این اقتصاد بازگردند و رشد نسبتا پایدار ۱۲درصدی را برای این کشور رقم بزنند.
وی اظهار می کند: ترکیه نیز با استفاده از این دست سرمایهها، صنعت توریسم خود را گسترش داد و با همین اهرم، توانست نزدیک به ۳۰میلیارد دلار از محل ورود ۷۵میلیون توریست در سال کسب درآمد کند. ایران هم برای دستیابی به اهداف رشد پایدار و جهش تولید، به نگرشی جدید در سیاست بینالملل، مبتنی بر جذب سرمایه خارجی جهت تحقق دقیق برنامههای صنعتی نیاز دارد. همزمان بیاعتنایی به این مهم ممکن است سبب گرفتار شدن در دام رکود تورمی شود.
ثبات اقتصاد کلان
دکتر علی سعدونی، کارشناس اقتصادی هم بااشاره به ثبات اقتصاد کلان به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار می گوید: اولین و البته مهمترین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت، ثبات اقتصاد کلان است. دولت باید با ایجاد انضباط پولی و مالی، زمینه کاهش تورم را فراهم کند. اغلب چنین مطرح می شود که کاهش تورم اخیر به بهای رکود اقتصادی حاصل شده است. باید در نظر داشت چنانچه هدف، دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار است، یکی از الزامات آن کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان است. اقتصاد بی ثبات و بازارهای پرنوسان و سیاست های متغیر، محیط مناسبی برای سرمایه گذاری های بلندمدت نیست و زمانی که سرمایه گذاری نباشد رشد پایداری در کار نخواهد بود،لذا دولت باید به سمت تنش زدایی وعادی سازی شرایط کشور حرکت و برخی رویه های سیاستگذاری کلان رااصلاح کند تا زمینه برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار فراهم شود.
لزوم توسعه زیرساخت ها
وی می افزاید: بخش دوم شناسایی وسرمایه گذاری روی پیشران های رشد اقتصادی پایدار است. برخی از بخش های اقتصادی در اقتصاد ایران ظرفیت آن را دارند که بتوانند نقش پیشران یا موتور رشد را برعهده گیرند. بر اساس مطالعات، بخش گردشگری یکی از پیشران های رشد است.
گردشگری داخلی و خارجی ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد درآمد و اشتغال دارد. با توجه به ظرفیت های فراوان موجود در کشور، با توسعه زیرساختهای مناسب، امکان فعال کردن گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی و نظایر آن فراهم است.دراین راستا، خوب است اشاره شود که درآمد مستقیم ترکیه از گردشگران خارجی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار بود. در همان سال مالزی بیش از ۲۱ میلیارد دلار و هند بیش از ۱۹ میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری خارجی داشت.
وی ادامه می دهد: یکی دیگر از پیشران های رشد، بخش معدن و صنایع معدنی است. البته بخش معدن کشور با مشکلات متعددی مواجه است؛ از جمله عدم سرمایه گذاری کافی در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی، عدم شفافیت در ساز و کارهای مربوط به حقوق اکتشافات معدنی، معدنکاری کوچک مقیاس و مهمتر از همه ضعف در زیرساخت های حمل و نقل ریلی. چنانچه موانع و مشکلات بخش معدن برطرف شود، با توجه به ذخایر عظیم معدنی کشور، این بخش ظرفیت آن را دارد که در آینده نه چندان دور، به یکی از پیشران های رشد تبدیل شود.
سعدونی تصریح می کند: درکناراین، با توجه به موقیت منطقه ای ایران، بخش حمل و نقل نیز قابلیت آن را دارد که یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران باشد. موقعیت مناسب ایران به گونه ای است که با ایجاد زیرساختهای مناسب حمل و نقل، می توان سهم عمده ای از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر در منطقه بدست آورد.
بخش ارتباطات و خدمات وابسته به آن نیز قابلیت رشد بالا و ایجاد اشتغال دارند. توسعه زیرساخت های ICT در سطح استانداردهای جهانی، زمینه شکل گیری طیف وسیعی از بنگاه های اقتصادی مبتنی بر ارتباطات را فراهم می کند. این مساله مستلزم توسعه زیرساخت های ICT در کشور است.این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری درتوسعه زیرساخت های کشور می گوید: وضعیت فعلی زیرساختهای اقتصادی کشور برای دستیایی به نرخ رشدهای بالا و با ثبات مناسب نیست.
مهمترین ضعف زیرساخت های کشور در حوزه حمل و نقل است. ظرفیت بنادر ما نه تنها با کشورهایی مانند چین و سنگاپور که حتی با برخی کشورهای همسایه نظیر امارات نیز قابل مقایسه نیست. ناوگان حمل و نقل ریلی، هوایی و حتی جاده ای کشور فرسوده و نوسازی آن مستلزم سرمایه گذاری های وسیع است. علاوه بر فرسودگی ناوگان، ظرفیت و پراکندگی خط آهن کشور نیز ناکافی است. در زمینه زیرساختهای ICT، فاصله زیادی با کشورهای پیشرو و حتی با اغلب کشورهای همسایه داریم.
سرمایه گذاری و شفافیت
سعدونی می افزاید: علاوه بر زیرساخت های اصلی کشور، صنایع ما نیز نیازمندسرمایه گذاری های گسترده اند. طبیعی است با رفع تحریم ها ، پایان درگیری های نظامی اخیر و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور، انگیزه برای سرمایه گذاری در بنگاه ها افزایش خواهد یافت. بااین حال، با توجه به کاهش شدید رشد موجودی سرمایه کشور طی دهه گذشته، منابع داخلی برای دستیابی به نرخ رشدهای بالا کافی نخواهد بود.
لازم است از منابع خارجی به ویژه در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای افزایش ظرفیت تولید کشور استفاده شود. جذب سرمایه گذاری خارجی نیز مستلزم برقراری فضایی شفاف و رقابتی در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، ثبات وشفافیت در سیاستها و ایجاد زیرساختهای کلیدی است.وی اظهار می کند: درنهایت باید گفت ، امروزه اثبات شده است رشد اقتصادی در صورتی پایدار خواهد بود که بتواند مولفه های چند بعدی توسعه را فراهم کند. این مولفه ها در قالب مفاهیم توسعه پایدار قابل طرح است. رشد اقتصادی زمانی می تواند پایدار باشد که همزمان با آن، اهدافی نظیر کاهش فقر، بهبود توزیع درآمد، ارتقای سطح سلامت، توسعه آموزش، مدیریت پایدار منابع آب و انرژی، تأمین مسکن عامه مردم، مصرف و تولید پایدار و مقابله با تغییرات آب و هوایی را نیز محقق سازد. چنانچه تمامی مؤلفه های توسعه پایدار به عنوان یک هدف پیگیری نشود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد.