جوان آنلاین: پیرو خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه دشمن در حوزه اقتصادی و کاهش تبعات ناشی از جنگ و تحریم بر بخش تولید، بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند با پرداخت تسهیلات حمایتی و در نظر گرفتن دوره تنفس مناسب، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌های آسیب‌دیده را فراهم کنند. این رویکرد با هدف جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های اقتصادی، صیانت از اشتغال و حفظ ظرفیت تولید کشور دنبال می‌شود تا فشار‌های خارجی به تعطیلی کسبوکارها و گسترش بیکاری منجر نشود.
نخستین اقدام دولت در این مسیر از ابتدای سال جدید و بلافاصله پس از پایان جنگ با تمرکز بر حفظ اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آغاز شد. در قالب سامانه کات با استفاده از ظرفیت شبکه بانک‌های دولتی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را در دستور کار قرار داد تا واحد‌هایی که در نتیجه شرایط جنگی با خطر کاهش فعالیت یا تعدیل نیروی انسانی مواجه شده بودند، فرصت لازم برای ادامه فعالیت و حفظ سرمایه انسانی خود را داشته باشند. از ابتدای تیرماه تاکنون، صد‌ها بنگاه اقتصادی که بیش از ۶۰۰هزار نیروی کار آنها در معرض تعدیل قرار داشتند، برای دریافت تسهیلات حمایتی به بانک‌ها معرفی شده‌اند. از مجموع حدود ۲۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات معرفی‌شده در این چارچوب، بیش از ۷ هزارمیلیاردتومان پرداخت شده و پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده و معرفی سایر متقاضیان واجد شرایط نیز ادامه دارد. این روند نشان می‌دهد، حمایت اعتباری از بنگاه‌ها، علاوه بر تأمین نقدینگی مورد نیاز آنها، ابزاری برای جلوگیری از گسترش بیکاری و حفظ ثبات اقتصادی در شرایط دشوار به شمار می‌رود. دومین مرحله حمایت دولت از کسبوکارها، همزمان با تشدید فشار‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری امریکا در شهریورماه امسال آغاز شد. در این مرحله، دولت با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی کشور، زمینه آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی برای بازسازی و نوسازی صنایع را فراهم کرد. این اقدام با هدف کمک به جبران خسارت‌های وارده، احیای ظرفیت‌های تولیدی و تسهیل بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت اقتصادی دنبال می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار اختلالات ناشی از جنگ و تحریم بر بخش صنعت ایفا کند.
بازسازی صنایع، حلقه تکمیلی حفظ تولید و پایداری زنجیره تأمین
تداوم پرداخت تسهیلات حمایتی با دوره تنفس مناسب، در کنار حمایت از اشتغال، می‌تواند مسیر بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و احیای زنجیره تأمین کشور را هموار کند. در شرایطی که فشار‌های خارجی با هدف ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و محدودکردن جریان تولید و عرضه اعمال می‌شود، تأمین مالی هدفمند بنگاه‌های آسیب‌دیده، اقدامی مهم برای بازگرداندن جریان کالا به اقتصاد و جلوگیری از تعمیق رکود است. بر این اساس، حمایت اعتباری بانک‌های دولتی از بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان بخشی از راهبرد دولت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، حفظ اشتغال و خنثی‌سازی آثار سیاست‌های خصمانه در حوزه تولید و تجارت داخلی دانست.
محمدطا‌ها مشتاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع گفت: آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع، اقدامی ضروری برای حمایت از بنگاه‌هایی است که در جریان جنگ، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند. این واحد‌ها برای تعمیر تجهیزات، تأمین مواد اولیه و بازگشت به ظرفیت تولید، به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارند؛ منابعی که بسیاری از آنها در شرایط دشوار اقتصادی امکان تأمین مستقل‌شان را ندارند. در چنین وضعیتی، حمایت مستقیم دولت می‌تواند از توقف طولانی‌مدت فعالیت صنایع و تشدید پیامد‌های اقتصادی جلوگیری کند. تخصیص تسهیلات مناسب به بنگاه‌های آسیب‌دیده، علاوه بر کمک به بازسازی به حفظ اشتغال و تداوم زنجیره تأمین کالا و خدمات نیز یاری می‌رساند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد با ابلاغ بخشنامه به بانک‌های دولتی و الزام آنها به اعطای تسهیلات حمایتی، گامی عملی برای آغاز این روند برداشته است. شروع فرایند پرداخت، نشان می‌دهد، حمایت از صنایع آسیب‌دیده از مرحله اعلام ضرورت عبور کرده و وارد مسیر اجرایی شده‌است. این اقدام در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد کشور با فشار‌های خارجی و محدودیت‌های مالی روبه‌روست. تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد نیز می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و هدایت هدفمند منابع را فراهم کند؛ به‌ویژه اگر تصمیم‌ها بر اساس نیاز واقعی بنگاه‌ها و اولویت‌های بازسازی گرفته شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت تخصیص فوری و بدون بروکراسی تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی گفت: البته اثربخشی تسهیلات به سرعت، شفافیت و تناسب آن با شرایط هر صنعت وابسته است. فرایند درخواست و پرداخت نباید با پیچیدگی‌های اداری، تأخیر‌های طولانی یا توزیع نامتوازن منابع روبه‌رو شود. همچنین لازم است نحوه تخصیص و مصرف تسهیلات به‌گونه‌ای پیگیری شود که منابع واقعاً به بازسازی و نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده اختصاص یابد.
وی در پایان گفت: آغاز پرداخت این تسهیلات، بنابراین، نخستین گام مهم در پاسخ اقتصادی به خسارت‌های جنگ و فشار‌های بیرونی است، اما کافی نیست. تداوم حمایت مالی، تأمین به‌موقع مواد اولیه و تجهیزات و ارزیابی منظم نتایج می‌تواند به بازگشت پایدار صنایع به چرخه تولید کمک کند و تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های آینده افزایش دهد.