رویداد۲۴| گران، اما بی‌کیفیت، این توصیفی است از وضعیت اینترنت در ایران. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از «پیمایش سنجش دیدگاه مردم ایران درباره وضعیت اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال»، نیمی از کاربران اینترنت موبایل (۵۱.۳ درصد)، اینترنت با سرعت و قیمت فعلی را ترجیح می‌دهند، در حالی که ۴۱.۳ درصد خواهان اینترنت پرسرعت‌تر، اما گران‌تر هستند.
اما این اختلاف ۱۰ درصدی را نباید به مثابه اعلام رضایت کاربران از سرعت اینترنت و قیمت بسته‌های اینترنتی تلقی کرد. چراکه باوجود تورم و کاهش قدرت خرید مردم، حتی اگر بخش بزرگی از جامعه از کیفیت سرعت اینترنت به ستوه آمده باشند، از آنجایی که توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارند، ناچارند با کندی اینترنت سازش کنند تا هزینه بیشتری را متحمل نشوند؛ بنابراین می‌توان آمار نارضایتی از سرعت اینترنت را بسیار بیشتر از ۴۱ درصد دانست.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های اسپیدتست در نیمه دوم سال ۲۰۲۶، ایران با ثبت سرعت میانه‌ای حدود ۳۶ تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه در اینترنت همراه، رتبه جهانی حدود ۷۰ تا ۷۵ و سرعت ۱۹ تا ۲۴ مگابیت بر ثانیه در اینترنت ثابت، قعرنشین جدول شده و با شکافی عمیق و چشمگیر از کشور‌های منطقه عقب افتاده است. به‌طوری‌که کشور‌هایی مانند امارات، قطر و کویت با سرعت‌های فوق‌العاده بالای ۳۰۰ تا ۶۰۰ مگابیت بر ثانیه در صدر جدول‌های جهانی سرعت جای گرفته‌اند و حتی کشور‌هایی نظیر عربستان، ترکیه و عراق نیز در هر دو بخش ثابت و همراه کیفیتی به مراتب بهتر ارائه می‌دهند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا اینترنت ایران در مقایسه با کشور‌های منطقه از نظر شاخص‌های سرعت و کیفیت دسترسی، عقب مانده است؟
تله قیمت‌گذاری دستوری و فرسودگی زیرساخت‌ها
ریشه‌های این عقب‌ماندگی را در چندین عامل، از جمله سرکوب تعرفه باید جست‌و‌جو کرد. سیاست قیمت‌گذاری دستوری به این منجر شده است که اپراتورها منابع مالی برای توسعه شبکه و فناوری‌های نوین مانند نسل پنجم (۵G) را نداشته باشند. به دلیل سرعت پایین‌تر اینترنت ثابت، بخشی از کاربران به سمت اینترنت همراه سرریز می‌شوند درحالی که ظرفیت اینترنت همراه محدود است و با ترافیک کاربران، شبکه به سرعت دچار افت کیفیت و اختلال در پایداری اتصال می‌شود. گواه این مدعی را هم می‌توان درصحبت‌های حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری که اواخر مهرماه برگزار کرد، یافت.
او در بخشی از اظهاراتش عنوان کرد که «ریشه اصلی ناترازی ارتباطات به عدم سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش تقاضا بازمی‌گردد». فتاحی در ادامه بر فرسوده بودن زیرساخت و بالتبع بر ضرورت بازنگری در شیوه توسعه شبکه و افزایش سرمایه‌گذاری تاکید کرده است.
اپراتور‌های مقروض؛ تاوان سنگین قیمت‌گذاری دستوری
علاوه بر مشکلاتی که سرکوب تعرفه‌های اینترنت برای کاربران ایجاد کرده و نارضایتی آنها را رقم زده است، اپراتورها را هم در تنگنای مالی قرار داده است. اپراتور‌های تلفن همراه در وهله اول یک بنگاه اقتصادی با هزاران کارمند و نیروی انسانی متخصص هستند. از این رو علاوه بر هزینه توسعه زیرساخت، برای اداره امور داخلی باید منابع مالی خود را تامین کنند.
اما زمانی که دولت مانع متناسب‌سازی تعرفه‌ها همراه با تورم می‌شود، درآمد اپراتورها هم کفاف هزینه‌های جاری و توسعه‌ای را نمی‌دهد. در چنین شرایطی برای جبران کسری بودجه، اپراتور ناچار به دریافت تسهیلات بانکی، آن هم نه برای بهبودبخشی عملکرد بلکه برای سرپا ماندن و تامین هزینه‌های جاری خود می‌شود و پس از مدتی به دلیل انباشت بدهی، دیگر از عهده پرداخت اقساط و تعهدات مالی‌اش برنمی‌آید. تداوم چنین شرایطی منجر به این شده است که به جای اینکه شاهد بازار رقابتی و پویا در حوزه ارتباطات کشور باشیم، عملا سه اپراتور در کشور وجود دارد که از میان آنها، رایتل به دلیل زیان‌دهی و چالش توسعه شبکه زمین‌گیر شده و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
پایان سرکوب قیمتی؛ بازی برد-برد دولت و اپراتورها
در بحث اصلاح قیمت اینترنت اپراتورها، نکته‌ای که باید در نظر داشت، سودی است که دولت می‌تواند در آن شریک باشد. دولت می‌تواند از طریق نظام مالیاتی و سهم ۳ درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولتی، بزرگ‌ترین ذی‌نفع واقعی‌سازی تعرفه اینترنت باشد. چراکه وقتی قیمت‌ها بصورت دستوری و غیرکارشناسی سرکوب شوند، سودآوری اپراتورها کاهش و چه‌بسا زیان‌ده می‌شوند و به دنبال آن حجم درآمد‌های دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و سهم‌العهد‌ها نیز به شدت افت می‌کند. ازاین‌رو اصلاح منطقی قیمت‌ها نه تنها سایه ورشکستگی و ناترازی را از سر اپراتورها دور می‌کند بلکه به دولت کمک می‌کند تا از قبل سوددهی آنها منابع پایدارتری برای بودجه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها به‌دست بیاورد.
نسخه نجات دولت؛ آزادسازی تعرفه و پایان فیلترینگ برای ترمیم پایداری ملی
براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۲۱.۶ درصد از مردم از عملکرد دولت پزشکیان برای بهبود وضعیت اینترنت طی دو سال اخیر رضایت داشته‌اند. این اعداد به صراحت هشدار می‌دهند که تداوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کُندی و نارضایتی از سرعت اینترنت تا چه اندازه به سرمایه اجتماعی دولت و اعتماد ملی آسیب زده است. به‌خصوص آنکه رفع فیلترینگ یکی از وعده‌های مهم پزشکیان بود که عملا به سرانجام نرسید. در این میان بخش قابل توجهی از این نارضایتی به حیات کسب‌وکار‌های دیجیتال و معیشت مردم گره خورده است. کمااینکه براساس پیمایش یاد شده درآمد ۵۶ درصد از پاسخ‌گویان یا سرپرست خانوارشان به اینترنت گره خورده است و درآمد نیمی از این افراد طی قطعی اخیر اینترنت کاهش یافته است. افزون بر این، نزدیک به دوسوم پاسخ‌گویان یعنی ۶۴.۷ درصد برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده و افرادی که فیلترشکن غیررایگان خریداری می‌کنند، به‌طور متوسط ماهانه ۴۰۵ هزار تومان هزینه می‌پردازند.
همانطور که آمار نشان می‌دهد، گره‌گشایی از وضعیت موجود نیازمند اراده واقعی برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ از سوی دولت است؛ اگر دولت با آزادسازی تعرفه اینترنت و رفع فیلترینگ زمینه را برای سرمایه‌گذاری اپراتورها، ارتقای کیفیت شبکه و احیا و گسترش کسب‌وکار‌های اینترنتی فراهم کند، نه‌تنها رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده بلکه پایگاه اجتماعی خود را ترمیم می‌کند و از انباشت خشم و نارضایتی عمومی که پتانسیل تبدیل شدن به اعتراضات را دارد، جلوگیری خواهد کرد.
بااین تفاسیر می‌توان گفت که ارائه اینترنت باکیفیت و با قیمت واقعی، مانند زنجیره‌ای اقتصاد، دولت و جامعه را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد.