تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات این شورا گفت: در سیاست‌گذاری باید ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها را در نظر گرفت و تصمیم‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که مجریان آن‌ها را عملیاتی کنند
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه روز چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با بیان اینکه نمی‌توان بدون توجه به امکانات و شرایط اجرایی، صرفاً بر اجرای یک مصوبه اصرار داشت، در پاسخ به انتقادها درباره اجرا نشدن برخی مصوبات شورا اظهار داشت: این‌گونه نیست که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نشود، بلکه نمونه‌های متعددی از اجرای مصوبات این شورا در حوزه‌های علمی و فرهنگی وجود دارد که کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود.
وی با اشاره به مصوبات حوزه فرهنگ افزود: سند اسباب‌بازی، سند صنایع دستی و سند موسیقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. پیش از تدوین این اسناد، در برخی حوزه‌ها آشفتگی وجود داشت و متولی مشخصی برای ساماندهی امور تعریف نشده بود.
حجت الاسلام خسروپناه ادامه داد: در حوزه صنایع دستی، برخی مسائل اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی برطرف شده و درآمد اقتصادی برخی فعالان این حوزه، به‌ویژه زنان شاغل در منزل، افزایش یافته است. در حوزه موسیقی نیز بخشی از مشکلات و مداخلات در استان‌ها حل شده است؛ هرچند ممکن است هنوز در برخی موارد مشکلاتی وجود داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبات حوزه علم و فناوری گفت: در حوزه‌هایی مانند نانوفناوری و زیست‌فناوری نیز اسناد و برنامه‌هایی تدوین شده و ستادهای مربوط به آن‌ها در معاونت علمی ریاست‌جمهوری شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه ایران در حوزه محصولات زیست‌فناوری دستاوردهای قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: اکنون ۱۸ محصول در حوزه زیست‌فناوری داریم و کشور از نظر تولید محصول در جایگاه پنجم جهانی قرار دارد؛ این رتبه مربوط به محصول است، نه مقاله علمی. همچنین حدود ۶۰ درصد این برنامه‌ها اجرا شده است.
حجت الاسلام خسروپناه با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد شورا باید با توجه به مصوبات اجراشده نیز صورت گیرد، گفت: البته این نقد که برخی مصوبات اجرا نشده‌اند، درست است؛ اما نباید تصویری ایجاد شود که گویی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور کلی اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به نمونه دیگری از مصوبات شورا افزود: پارک علم و فناوری اصفهان از جمله طرح‌هایی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این پارک با وسعت ۵۲۰ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین پارک‌های علم و فناوری کشور به شمار می‌رود.
اجرای مصوبات و ملاحظات حکمرانی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، با اشاره به موضوع تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور گفت: اصل موضوع تأثیر سوابق تحصیلی، به ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و افزایش آمادگی آن‌ها برای ورود به دانشگاه مربوط است. بر اساس این رویکرد، هر سال که این سیاست اجرا شده، بخشی از دانش‌آموزان با سواد و آمادگی بیشتری وارد دانشگاه شده‌اند.
وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتدا بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در ۱۲ سال تحصیل تأکید داشته است، افزود: پس از آن، موضوع به ۱۰ سال کاهش یافت، اما نظر شورا بر همان ۱۲ سال بود.
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به سابقه ورود مجلس به این موضوع اظهار داشت: حدود ۱۲ سال مجلس نیز به این موضوع پرداخت و مصوباتی داشت که اجرا نشد. حتی رئیس وقت مجلس، شهید علی لاریجانی، در این باره به رهبر شهید نامه نوشت. اکنون این پرسش مطرح است که وقتی مجلس وارد موضوع شده و مصوبه داشته است، اما آن مصوبه اجرا نشده، آیا باید همچنان مجلس پیگیر آن باشد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟
وی با بیان اینکه با اصل اجرای مصوبات موافق است، گفت: من هم مانند بسیاری از منتقدان معتقدم مصوبات باید مستقر بمانند و تغییر نکنند، اما در حکمرانی باید شرایط واقعی اجرا را نیز در نظر گرفت.
خسروپناه با اشاره به اعتراض‌ها و فضاسازی‌های شکل‌گرفته درباره تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور افزود: در برخی سکوها و پلتفرم‌ها فضاسازی‌هایی صورت گرفت و فشارهایی برای تغییر تصمیم ایجاد شد. در چنین شرایطی، به‌ویژه هنگامی که کشور با بحران‌های امنیتی و شرایط جنگی مواجه است، باید پیامدهای تصمیم‌ها و امکان اجرای آن‌ها را نیز در نظر گرفت.
وی تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً بر اجرای یک تصمیم پافشاری کرد، بدون آنکه شرایط میدان و پیامدهای احتمالی آن را در نظر گرفت. رویکرد من در حکمرانی این است که سیاست‌ها و تنظیم‌گری‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که مجریان توان اجرای آن‌ها را داشته باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم یا وزیر بهداشت اعلام کند که امکانات لازم برای اجرای یک مصوبه وجود ندارد، باید این مسئله بررسی شود. نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت دستگاه‌ها تصمیم گرفت و سپس صرفاً از آن‌ها خواست مصوبه را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه این رویکرد به معنای نادیده گرفتن تعارض منافع دستگاه‌ها نیست، اظهار داشت: باید ظرفیت آموزش عالی، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش را شناخت و بر اساس امکانات و شرایط واقعی تصمیم گرفت.
تأکید بر استفاده از نظر کارشناسان در مصوبات شورا
حجت الاسلام خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود، ادعای تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و استفاده نکردن از نظرات کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را رد کرد و گفت: این ادعا که شورا بدون استفاده از کارشناسان تصمیم می‌گیرد، خلاف واقع است. در دوره‌های گذشته نیز درباره موضوعات مختلف از کارشناسان نظرخواهی می‌شد و این روند در دوره فعلی هم ادامه دارد.
وی با اشاره به موضوع افزایش ظرفیت پزشکی افزود: پس از ورود به شورا، پیشنهاد کردم وزیر بهداشت نیز در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشته باشد تا در تصمیم‌هایی که به حوزه سلامت مربوط می‌شود، حق رأی داشته باشد.
خسروپناه ادامه داد: این موضوع را با رهبر شهید مطرح کردم و با اضافه شدن وزیر بهداشت به شورا موافقت شد. همچنین کمیسیون سلامت و پس از آن ستاد سلامت شکل گرفت تا موضوعات این حوزه با مشارکت افراد و متخصصان مختلف بررسی شود.
وی توضیح داد: اعضای ستاد سلامت تنها پزشکان نیستند، بلکه روان‌شناسان، متخصصان علوم انسانی، عالمان دینی و افراد دیگر نیز در آن حضور دارند تا مسائل سلامت از ابعاد مختلف بررسی شود.
افزایش ظرفیت پزشکی با توجه به امکانات آموزشی و درمانی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: این مصوبه در مجموع چهار سال اجرا شد؛ دو سال نخست در دوره دولت شهید رئیسی و دو سال بعد نیز توسط وزارت بهداشت اجرا شد، هرچند در وزارت بهداشت منتقدانی نسبت به آن وجود داشتند.
وی با اشاره به انتقادها درباره اجرا نشدن این مصوبه اظهار داشت: مسئله این است که پس از چهار سال اجرای مصوبه، درباره ادامه افزایش ظرفیت و میزان آن بحث‌هایی مطرح شد؛ زیرا باید کیفیت آموزش پزشکی و امکانات بالینی نیز در نظر گرفته شود.
خسروپناه افزود: در آموزش پزشکی نمی‌توان صرفاً بر افزایش تعداد دانشجویان تأکید کرد. باید دید امکانات بیمارستانی، تخت‌های آموزشی، خوابگاه‌ها و شرایط آموزش بالینی چه میزان ظرفیت دارند. نمی‌توان شرایطی ایجاد کرد که تعداد زیادی دانشجو برای آموزش عملی در اختیار تعداد محدودی بیمار و استاد قرار بگیرند و کیفیت آموزش کاهش یابد.
وی ادامه داد: به همین دلیل، موضوع بار دیگر در شورا مطرح شد تا ظرفیت‌ها با توجه به امکانات و ضرورت تربیت پزشکان باسواد و توانمند بررسی شود.
خسروپناه با اشاره به مصوبه ظرفیت پذیرش پزشکی برای سال ۱۴۰۵ گفت: برای این سال نیز ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر در نظر گرفته شد و در مصوبه تغییری ایجاد نشد.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تأخیر در برگزاری کنکور اظهار داشت: به دلیل شرایط جنگ و تأخیر در برگزاری کنکور، عملاً ترم اول تحصیلی را از دست داده‌ایم. بر همین اساس، درباره پذیرش بخشی از داوطلبان و انتقال شروع تحصیل آن‌ها به سال آینده بحث شد تا داوطلبانی که در انتظار قبولی هستند، ناامید نشوند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: پیشنهاد مطرح‌شده این است که ۳۰ درصد از این ظرفیت با توجه به نمرات داوطلبان برای شروع تحصیل در سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شود. البته این موضوع همچنان در حال بررسی است.
خسروپناه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره افزایش ظرفیت پزشکی تأکید کرد: در تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید هم مطالبات داوطلبان و هم امکانات آموزشی و درمانی کشور را در نظر گرفت تا در کنار پاسخ‌گویی به نیاز جامعه، کیفیت آموزش پزشکی نیز حفظ شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد شورا باید بر اساس میزان اجرای مصوبات انجام شود، اظهار داشت: یکی از اسنادی که به اعتقاد من در اجرای آن موفق بوده‌ایم، سند امنیت غذایی است که به‌طور کامل اجرا شده است.
وی افزود: در مقابل، برخی اسناد با وجود تصویب در شورا، به میزان مورد انتظار اجرا نشده‌اند. برای نمونه، سند صنایع فرهنگی در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده است، اما به اعتقاد من حدود ۴۰ درصد آن اجرا شده و ۶۰ درصد آن همچنان اجرایی نشده است.
خسروپناه با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه صنایع خلاق گفت: این حوزه یکی از بخش‌های مهم و پردرآمد اقتصادی است و در دو سال گذشته اتفاقات خوبی در آن رخ داده است. ستاد صنایع خلاق در معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعال شده و نمایشگاه خوبی نیز در اصفهان برگزار شده که ۱۱۰ شرکت در آن حضور داشتند.
وی با انتقاد از ضعف نظارت بر اجرای برخی مصوبات اظهار داشت: باید درباره مصوباتی که اجرا نشده‌اند، پرسشگری شود و مشخص شود چرا دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه، چرا سازمان بازرسی بر اجرای برخی مصوبات نظارت نکرده است؟ این موضوع بحث مفصلی دارد.
التزام به قرارگاه حکمرانی فرهنگی، فراتر از عضویت در جلسات است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به موضوع قرارگاه حکمرانی فرهنگی گفت: به اعتقاد من، یکی از موضوعاتی که باید جدی گرفته شود، التزام به قرارگاه و لوازم آن است. وقتی گفته می‌شود شورا باید به‌صورت قرارگاهی عمل کند، این رویکرد صرفاً به معنای تشکیل جلسه نیست، بلکه اعضا و دستگاه‌های مرتبط باید به الزامات آن پایبند باشند.
وی افزود: اگر قرار است این مجموعه به‌صورت قرارگاهی فعالیت کند، اعضای حقیقی شورا باید زمان جدی برای پیگیری امور اختصاص دهند؛ نه اینکه صرفاً عضو جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند. عضویت در شورا، با مسئولیت‌پذیری در یک قرارگاه تفاوت دارد.
خسروپناه ادامه داد: دستگاه‌هایی که عضو این قرارگاه هستند باید از مصوبات تبعیت کنند و برنامه‌وبودجه نیز متناسب با آن مصوبات تنظیم شود. اگر شورا مصوبه‌ای داشته باشد، باید سازوکار لازم برای اجرای آن فراهم شود.
وی با اشاره به روند بررسی مصوبات در دفتر ریاست‌جمهوری اظهار داشت: وقتی شورا مصوبه‌ای را تصویب می‌کند، مصوبه برای امضای رئیس‌جمهور به دفتر ریاست‌جمهوری می‌رود. بررسی‌های حقوقی و سازمانی لازم باید پیش از این مرحله انجام شده باشد تا مصوبه دوباره وارد فرایند بررسی‌های تکراری نشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در این زمینه نقدهایی به عملکرد برخی دستگاه‌ها و روندهای اداری دارد، گفت: البته باید صادقانه بگویم که در تعامل با رئیس‌جمهور، چه در دوره شهید رئیسی و چه در دوره دکتر پزشکیان، مشکل خاصی نداشته‌ایم و هر دو دولت با شورا همراه بوده‌اند؛ اما در برخی موارد، در فرایندهای مربوط به دفتر ریاست‌جمهوری تأخیرهایی ایجاد شده است. حتی گاهی با تأکید رئیس‌جمهور بر امضای مصوبه، این فرایندها پیگیری شده است.
وی تأکید کرد: برای تحقق رویکرد قرارگاهی، هم اعضای حقیقی شورا و هم دستگاه‌های عضو باید به مسئولیت‌های خود پایبند باشند. اگر این الزامات رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت مصوبات به‌طور کامل اجرا شوند.
خسروپناه با اشاره به اینکه در برخی حوزه‌ها تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف قرارگاهی محقق شده است، گفت: مسئله این نیست که شورا نظام قرارگاهی و نظارت را دنبال نمی‌کند، بلکه تحقق این رویکرد نیازمند همکاری و التزام همه دستگاه‌های مرتبط است.
اجرای سند کوانتوم پیش از پایان دوره آن دنبال می‌شود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری را نمونه‌ای از مجموعه‌های موفق در اجرای برنامه‌های علمی دانست و گفت: در حوزه کوانتوم، دانشگاه‌ها، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت علوم همکاری خوبی دارند.
وی افزود: تلاش ما این است سند کوانتوم پیش از پایان دوره زمانی آن اجرا شود. در حوزه‌هایی مانند حسگرهای کوانتومی، رایانه‌های کوانتومی و ارتباطات کوانتومی نیز فعالیت‌ها به مرحله‌ای رسیده است که امکان استفاده از این فناوری‌ها در دستگاه‌های مختلف در حال بررسی و پیگیری است.
آمایش آموزش عالی با فشارهای محلی مواجه است
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اجرای آمایش آموزش عالی گفت: در موضوع آمایش، باید میان سیاست‌گذار و مجری تفاوت قائل شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری می‌کند، اما اجرای آمایش در حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت و در حوزه آموزش عالی بر عهده وزارت علوم است.
وی افزود: اجرای آمایش به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و نظام آموزش عالی در طول ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته با مشکلات و کوتاهی‌هایی مواجه بوده است. گاهی نمایندگان مجلس یا مسئولان محلی برای حفظ یا ایجاد یک مؤسسه یا دانشگاه در شهر خود به وزیر فشار می‌آورند و حتی موضوع استیضاح را مطرح می‌کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: آمایش آموزش عالی لزوماً به معنای حذف یا ادغام دانشگاه‌ها نیست. ممکن است دانشگاهی به دانشگاه مادر در مرکز استان ملحق شود، اما نام و فعالیت آن در شهر خود باقی بماند. همچنین ممکن است برخی رشته‌ها در دانشگاه مادر متمرکز شوند و رشته‌های دیگر متناسب با نیاز منطقه در واحدهای وابسته ارائه شوند.
وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است دانشگاهی در شهری به دانشگاه مرکز استان ملحق شود، اما همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و رشته‌های آن بر اساس نیاز منطقه و کشور ساماندهی شوند. بنابراین نباید تصور کرد که اجرای آمایش الزاماً به معنای برچیده شدن دانشگاه‌هاست.خسروپناه با اشاره به ارتباط آمایش با کارآمدی دانشگاه‌ها گفت: هدف این است که رشته‌های دانشگاهی با نیازهای منطقه و کشور تناسب داشته باشند و از تکرار غیرضروری رشته‌ها در دانشگاه‌های مختلف جلوگیری شود.
وی افزود: با این حال، ما در اجرای آمایش با چالش‌های جدی مواجه بوده‌ایم. یکی از دلایل آن، فشار نمایندگان مجلس و مسئولان محلی است که انتظار دارند دانشگاه شهرشان توسعه پیدا کند یا با حذف و ادغام آن مخالفت می‌کنند.
ضرورت گفتمان‌سازی پیش از اجرای سیاست‌های آمایش
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری بدون اقناع ذی‌نفعان با دشواری مواجه می‌شود، اظهار داشت: در حکمرانی، صرف تدوین یک سیاست کافی نیست؛ باید درباره آن گفتمان‌سازی شود تا اجرای آن با موفقیت همراه باشد.
وی افزود: اگر قرار است دانشگاهی به دانشگاه دیگر ملحق شود یا ساختار رشته‌های آن تغییر کند، وزارت علوم باید پیش از اجرا، جلسات لازم را برگزار کند و ضرورت این تصمیم را برای دانشگاهیان و مسئولان محلی توضیح دهد.
خسروپناه با اشاره به نمونه‌ای از بازنگری در تصمیم‌های مربوط به دانشگاه‌ها گفت: در یک مورد، گزارشی درباره دانشگاهی که به مجموعه دیگری ملحق شده بود دریافت کردم. پس از بررسی گزارش و توجه به نقش خیرین، مشخص شد که این دانشگاه می‌تواند طی یکی دو سال آینده از نظر امکانات، ظرفیت، اعضای هیئت علمی و تعداد دانشجویان رشد کند. بنابراین به نظر رسید باید فرصت بیشتری برای توسعه آن در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: در موضوع آمایش، باید ضمن توجه به ضرورت ساماندهی آموزش عالی، شرایط واقعی دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های محلی نیز بررسی شود. ما نیز قبول داریم که این حوزه با چالش‌های جدی روبه‌روست و باید برای رفع آن‌ها تلاش کرد.
بخش عمده انتقادها به سهمیه‌ها باید متوجه مصوبات مجلس باشد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به موضوع سهمیه‌های کنکور نیز گفت: موضوع سهمیه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، اما مصوبه برای اجرا به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال نشده است.
وی افزود: با این حال، به اعتقاد من، از نظر قانونی باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده انتقادهایی که درباره سهمیه‌ها مطرح می‌شود، به مصوبات مجلس مربوط است.
خسروپناه ادامه داد: اگر مطالبه‌ای درباره اصلاح سهمیه‌ها وجود دارد، باید مجلس نیز به‌طور جدی مورد پرسش قرار گیرد؛ زیرا بخشی از این مقررات در مجلس تصویب شده و اصلاح آن‌ها نیز باید با توجه به مرجع تصویب‌کننده و چارچوب‌های قانونی پیگیری شود.
ادامه دارد..