۱۴ کرسی احزاب عربی می‌تواند معادله قدرت در اسرائیل را برهم بزند؛ اما پایان احتمالی دوران نتانیاهو لزوماً به معنای پایان جنگ با ایران نیست. نبرد اصلی شاید نه در تهران، بلکه در کرانه باختری و بر سر آینده شهرک‌سازی رقم بخورد.
انتخابات اسرائیل ممکن است به بن‌بست پارلمانی و نقش‌آفرینی احزاب عربی در تشکیل دولت منجر شود؛ تحولی که برخلاف تصور رایج، الزاماً جنگ با ایران را متوقف نمی‌کند، اما می‌تواند سیاست شهرک‌سازی و آینده کرانه باختری را تغییر دهد.
۱۴ کرسی عربی؛ معادله‌ای فراتر از نتانیاهو
آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، ائتلاف «بنیامین نتانیاهو» را حدود ۵۰ کرسی و مخالفان به رهبری «گادی آیزنکوت» را بین ۵۲ تا ۵۶ کرسی برآورد می‌کنند. در این میان، دو حزب عربی روی‌هم ۱۴ تا ۱۶ کرسی در اختیار دارند؛ آرایی که می‌تواند در شرایطی که هیچ اردوگاهی به حدنصاب ۶۱ کرسی نمی‌رسد، به عامل تعیین‌کننده تبدیل شود.
«احمد طیبی»، از رهبران فهرست مشترک عربی، راهبرد خود را در دو مرحله تعریف کرده است؛ کنار زدن نتانیاهو و سپس حمایت از دولت جایگزین از بیرون کابینه، در ازای تحقق مطالبات مدنی. او صراحتا گفته است: «می‌دانیم که دولت بعدی، دولت صلح نخواهد بود.» این اظهارنظر نشان می‌دهد حتی احزاب عربی نیز تغییر دولت را الزاماً به معنای تغییر جهت‌گیری امنیتی اسرائیل نمی‌دانند.
احزاب عربی؛ حمایت مشروط، نه مشارکت بی‌قیدوشرط
«فهرست مشترک»(Joint List)، متشکل از «حداش» (Hadash)، تعال (Ta’al) و بلد (Balad)، حمایت از بیرون دولت را ترجیح می‌دهد. حزب «رعام» (Ra’am) به رهبری «منصور عباس»، در مقابل، تجربه مشارکت در دولت «نفتالی بنت» و «یائیر لاپید» در سال ۲۰۲۱ را پشت سر دارد. عباس آن تجربه را «الگویی قابل توسعه، بهبود و ارتقا» خوانده است.
بااین‌حال، رهبران اپوزیسیون برای همکاری با احزاب عربی محدودیت‌هایی تعیین کرده‌اند. آیزنکوت خواستار به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان دولتی یهودی و دموکراتیک و موافقت با برچیده‌شدن حماس شده است؛ شروطی که احزاب عربی نپذیرفته‌اند. از سوی دیگر، حدود ۷۰ درصد یهودیان اسرائیل با حضور احزاب عربی در دولت مخالف هستند. بنابراین، حتی اگر آرای عربی برای تشکیل دولت ضروری باشد، تبدیل این ظرفیت انتخاباتی به مشارکت رسمی با موانع سیاسی جدی روبه‌رو خواهد بود.
جنگ با ایران؛ سیاستی فراتر از ترکیب دولت
تصور اینکه اتکای یک دولت اسرائیلی به آرای احزاب عربی به توقف جنگ با ایران منجر می‌شود، با سازوکار تصمیم‌گیری نظامی این کشور همخوانی ندارد. بر اساس قانون پایه دولت، تصمیم‌های مربوط به جنگ و عملیات نظامی عمده در اختیار دولت و کابینه امنیتی است. احزابی که از بیرون کابینه حمایت می‌کنند، در تصمیم‌گیری مستقیم درباره حملات نظامی حضور ندارند و اهرم اصلی آن‌ها تهدید به پس‌گرفتن حمایت در رأی عدم اعتماد یا تصویب بودجه است.
آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، بر مقابله با تهدید ایران تأکید کرده است. در نتیجه، تغییر نخست‌وزیر به‌خودی‌خود به معنای تغییر راهبرد نظامی نخواهد بود. محدودیت احتمالی بیشتر در سیاست‌های داخلی و پیرامونی جنگ بروز می‌کند؛ گسترش شهرک‌سازی، تخریب خانه‌ها، افزایش اختیارات اضطراری و تغییر وضعیت موجود در حرم شریف. این حوزه‌ها با مطالبات احزاب عربی ارتباط مستقیم‌تری دارند و می‌توانند بقای دولت را به چالش بکشند.
سه سناریو؛ از دولت موقت تا ائتلاف اقلیت
سناریوی نخست، تداوم بن‌بست و باقی‌ماندن نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر موقت است؛ وضعیتی که می‌تواند تصمیم‌گیری‌های سیاسی را در ماه‌های آینده پیچیده کند. در سناریوی دوم، آیزنکوت و بنت با حمایت بیرونی احزاب عربی دولت اقلیت تشکیل می‌دهند. در این حالت، سیاست ایران احتمالاً تداوم می‌یابد، اما بودجه شهرک‌سازی و طرح‌های مرتبط با کرانه باختری با محدودیت پارلمانی روبه‌رو می‌شوند. سناریوی سوم نیز تشدید جنگ در دوره دولت موقت است؛ وضعیتی که ممکن است مذاکرات ائتلافی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
پیامد انتخابات فقط به نام نخست‌وزیر بعدی محدود نیست. اگر احزاب عربی در تعیین دولت نقش پیدا کنند، ممکن است بدون حضور در کابینه بر برخی سیاست‌های داخلی اسرائیل اثر بگذارند. پرسش اصلی این است که آیا این نفوذ محدود می‌تواند به مهار سیاست‌های شهرک‌سازی و تغییر وضعیت کرانه باختری منجر شود، درحالی‌که راهبرد تقابل با ایران همچنان پابرجا می‌ماند؟