ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس در آلبانی اعلام کرد: دولت آلبانی باید ضمن حفظ نظم عمومی، امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات و گفت‌وگوی واقعی با دانشجویان، گروه‌های مدنی و سایر شهروندان را فراهم کند.
باشگاه خبرنگاران جوان - در این بیانیه آمده است: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی نسبت به تحوّلات اخیر در آلبانی و گزارش‌های منتشرشده درباره درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین شهروندان، احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، منع بازداشت خودسرانه و پاسخ‌گویی مقامات مسئول در قبال هرگونه تخلّف احتمالی تاکید می‌کند.
این بیانیه می‌افزاید: بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی، اعتراضات در اکتبر ۲۰۲۶، به‌ویژه در شهر تیرانا، با حضور دانشجویان و جوانان تشدید شده است. مطالبات معترضان، از جمله اعتراض به فساد اداری، مشکلات اشتغال، کیفیت آموزش، شرایط اقتصادی و درخواست کناره‌گیری ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، در مرکز این تجمعات قرار داشته است. در جریان این اعتراضات، گزارش‌هایی از درگیری با پلیس، استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش، باتوم و گلوله‌های لاستیکی، همچنین تخریب ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی و خصوصی منتشر شده‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، آمار‌های متفاوتی درباره بازداشت‌شدگان و مجروحان اعلام شده است. در یکی از گزارش‌ها، شمار بازداشت‌شدگان حدود ۵۰۰ نفر اعلام شد که ۳۳۰ نفر از آنان آزاد شده بودند؛ در گزارش دیگری، از بازداشت ۱۶۷ نفر، آغاز تعقیب کیفری ۳۸۸ نفر و مجروح شدن ۱۳۲ مأمور پلیس خبر داده شد. همچنین گزارش‌هایی درباره مجروح شدن شماری از معترضان منتشر شده است. تفاوت این ارقام می‌تواند ناشی از تفاوت زمان انتشار، بازه زمانی مورد بررسی و شیوه دسته‌بندی آماری باشد؛ ازاین‌رو، انتشار آمار نهایی، دقیق و قابل راستی‌آزمایی از سوی مقامات آلبانی ضروری است.
این بیانیه یادآور می‌شود: آمبودزمان آلبانی همچنین گزارش‌های مربوط به نگهداری نوجوانان و بازجویی از برخی افراد زیر سن قانونی بدون حضور والدین، سرپرست یا روان‌شناس را مورد توجه قرار داده است. این نهاد مواردی از آثار ظاهری خشونت بر افراد نگهداری‌شده را نیز ثبت کرده که نیازمند بررسی بیشتر اعلام شده‌اند. چنین گزارش‌هایی، در صورت تأیید، می‌توانند نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و استاندارد‌های حمایت از کودکان ایجاد کنند و ضرورت تحقیقات مستقل و موثر را نشان می‌دهند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که مطابق مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و امنیت شخصی افراد باید محترم شمرده شود و با اشخاص محروم از آزادی با رعایت کرامت انسانی رفتار شود. ماده ۱۴ همین میثاق نیز تضمین‌هایی برای دادرسی منصفانه مقرر می‌کند. بنابراین، هرگونه بازداشت باید مبنای قانونی روشن داشته باشد و دسترسی به وکیل، اطلاع از دلایل بازداشت، امکان اعتراض به قانونی بودن آن و برخورداری از رسیدگی قضایی منصفانه تضمین شود.
این بیانیه می‌افزاید: درباره نوجوانان، ضرورت رعایت تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک دوچندان است. محرومیت کودکان و نوجوانان از آزادی باید تنها در چارچوب قانون، به‌عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب اعمال شود. دسترسی به حمایت حقوقی و روانی، رعایت کرامت انسانی و تأمین تضمین‌های ویژه متناسب با سن آنان، از الزامات اساسی رفتار با افراد زیر سن قانونی است. هرگونه ادعا درباره بازجویی نوجوانان بدون حمایت لازم یا نگهداری آنان در شرایط نامناسب باید با فوریّت و به‌طور مستقل بررسی شود.
این بیانیه تاکید دارد: استفاده نیرو‌های انتظامی از زور نیز باید با اصول قانونی بودن، ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد. بر اساس اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره کاربرد زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون، مقامات باید تا حد امکان از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده کنند و در صورت ضرورت مداخله، حداقل نیروی لازم را به کار گیرند. استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش یا گلوله‌های لاستیکی صرفاً با استناد به وجود تنش یا رفتار خشونت‌آمیز برخی افراد توجیه نمی‌شود؛ ضرورت و تناسب هر اقدام باید با توجه به شرایط مشخص، خطر موجود و پیامد‌های آن ارزیابی شود.
در این بیانیه ستاد حقوق بشر یادآور می‌شود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رئیس پلیس آلبانی تعلیق هفت مأمور را در انتظار بررسی اتهام تجاوز از حدود وظایف و رعایت‌نکردن اصل تناسب تأیید کرده است. این اقدام به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تخلف مأموران نیست، اما ضرورت انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر و انتشار نتایج آن را برجسته می‌سازد. همچنین، شناسایی‌پذیری مأموران حاضر در عملیات، ثبت کامل اطلاعات بازداشت‌شدگان و امکان ثبت و پیگیری شکایات، از تضمین‌های مهم پیشگیری از بدرفتاری و تقویت پاسخ‌گویی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از جان و امنیّت همه اشخاص، هرگونه خشونت علیه معترضان، مأموران انتظامی و شهروندان و نیز تخریب اموال عمومی و خصوصی را محکوم می‌کند. بااین‌حال، ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی برخی افراد، مجوز برخورد جمعی، مجازات خودسرانه یا محدودسازی نامتناسب حقوق دیگر شرکت‌کنندگان در تجمعات نیست. دولت آلبانی موظف است میان افراد مظنون به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و شهروندانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را مطرح می‌کنند، تمایز قائل شود.
این بیانیه می‌افزاید: بر اساس مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین به شمار می‌روند. محدودیت بر این حقوق باید مستند به قانون، ناظر بر هدفی مشروع و در شرایط مشخص ضروری و متناسب باشد. اعتراض به فساد اداری، مطالبه اصلاحات آموزشی، درخواست فرصت‌های شغلی و بیان نارضایتی از شرایط اقتصادی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای محروم‌کردن شهروندان از حقوق بنیادینشان قرار گیرد. دولت آلبانی باید ضمن حفظ نظم عمومی، امکان بیان مسالمت‌آمیز مطالبات و گفت‌وگوی واقعی با دانشجویان، گروه‌های مدنی و سایر شهروندان را فراهم کند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین بر ضرورت پرهیز از برخورد‌های دوگانه در عرصه حقوق بشر تاکید می‌کند. دولت‌هایی که در مواضع بین‌المللی خود بر آزادی بیان، حق اعتراض و پاسخ‌گویی حکومت‌ها تأکید دارند، باید همان معیار‌ها را در مواجهه با اعتراضات داخلی خود نیز رعایت کنند. اعتبار تعهدات حقوق بشری به اجرای عملی، مستمر و غیرگزینشی آنها وابسته است و نمی‌توان این حقوق را صرفاً در ارتباط با کشور‌های دیگر مورد تأکید قرار داد، اما در برابر نگرانی‌های مطرح‌شده درباره عملکرد داخلی سکوت اختیار کرد.
در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دولت آلبانی می‌خواهد آمار دقیق و قابل راستی‌آزمایی بازداشت‌شدگان و مجروحان را منتشر کند؛ درباره ادعا‌های مربوط به استفاده نامتناسب از زور، شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان و وضعیت نوجوانان تحقیقات مستقل و مؤثر انجام دهد؛ حقوق قانونی افراد بازداشت‌شده را تضمین کند؛ و با احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از طریق گفت‌و‌گو و اقدامات عملی به مطالبات اقتصادی، آموزشی و اجتماعی شهروندان پاسخ دهد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان، دو مسؤولیت مکمل دولت‌ها هستند. هیچ شرایطی نمی‌تواند ضرورت رعایت کرامت انسانی، منع بازداشت خودسرانه، حمایت ویژه از کودکان و پاسخ‌گویی درباره استفاده از زور را از میان ببرد. انتظار می‌رود دولت آلبانی با شفافیّت، انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، به نگرانی‌های مطرح‌شده رسیدگی کرده و پایبندی عملی خود به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را تضمین کند.
منبع: معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه