اقتصادآنلاین: تصمیم جدید دولت برای حقوق سال آینده، نگرانی تازه‌ای درباره معیشت میلیون‌ها خانوار ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، در شرایطی که هزینه‌های زندگی با سرعت زیادی افزایش پیدا کرده و قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار گرفته است، اعداد پیش‌بینی‌شده برای حقوق سال آینده بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصادی تبدیل شده است. حالا این پرسش مطرح است که آیا سیاست جدید دولت می‌تواند پاسخگوی شرایط معیشتی حقوق‌بگیران باشد یا شکاف میان درآمد و هزینه‌ها عمیق‌تر خواهد شد؟
افزایش حقوق ۱۴۰۶ زیر سایه تورم سنگین
براساس بخشنامه‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود را پیش‌بینی کرده است. این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اجرا شود؛ به این معنا که حقوق‌های پایین‌تر از درصد رشد بیشتری برخوردار شوند. با این حال، هنوز جزئیات نهایی این سازوکار به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
فاصله میان این رقم و نرخ تورم، نگرانی‌هایی درباره کاهش قدرت خرید ایجاد کرده است. براساس اطلاعات مطرح‌شده در گزارش، نرخ تورم سالانه منتهی به مهرماه از سوی مرکز آمار نزدیک به ۷۷ درصد اعلام شده و برآوردها از احتمال عبور تورم از ۸۰ درصد حکایت دارد.
کارشناسان درباره تصمیم دولت چه می‌گویند؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق را با توجه به تورم موجود نامتناسب و از نظر منطقی نادرست می‌داند. او معتقد است دولت باید درباره منابع درآمدی خود شفاف‌سازی کند و مشخص شود چرا امکان افزایش بیشتر حقوق وجود ندارد.
درودیان همچنین تأکید می‌کند که دولت نباید برای تأمین منابع افزایش دستمزدها به سراغ تصمیمات پرریسک مانند حذف یارانه نان و انرژی برود؛ زیرا چنین اقداماتی می‌تواند انتظارات تورمی و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد. به اعتقاد او، تسهیل فروش نفت و بازنگری در برخی معافیت‌های مالیاتی راهکارهای مهم‌تری هستند.
در مقابل، محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، معتقد است شرایط جنگی، محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمدهای دولت، امکان افزایش قابل‌توجه حقوق را محدود کرده است.
راه تأمین منابع افزایش حقوق چیست؟
عبداللهی پیشنهاد می‌کند دولت به جای ایجاد شوک قیمتی، بودجه نهادها و دستگاه‌های غیرضروری را بازنگری کند و از ظرفیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کند.
در مجموع، اختلاف‌نظر کارشناسان نشان می‌دهد مسئله حقوق ۱۴۰۶ فقط تعیین یک درصد افزایش نیست؛ بلکه چگونگی تأمین منابع بودجه و جلوگیری از انتقال فشار اقتصادی به خانوارهای حقوق‌بگیر نیز اهمیت زیادی دارد.