یزد- ایرنا- دادستان انتظامی قضات کشور گفت: ارزیابی مستمر قضات و کاهش مراجعات مردم ۲ محور اصلی برنامه قوه قضائیه است که در مناطق مختلف پیگیری و اقدام می شود.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام «علی عبداللهی» روز چهارشنبه در سفر به یزد و در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به برنامه ارزیابی عملکرد همکاران قضایی اظهار کرد: نتایج این ارزیابی در سطوح عالی، خیلی خوب و خوب در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا عملکرد قضات مورد بررسی قرار گرفته و زمینه شناسایی و تقدیر از افراد برتر فراهم شود.
وی افزود: قضاتی که در حوزه‌های قضایی، رفتاری و خدمات اجتماعی عملکرد برجسته‌ای دارند، شناسایی و مورد تقدیر قرار می‌گیرند. همچنین قضات شاخص در سطح ملی با امضای رئیس قوه قضاییه تقدیر خواهند شد.
دادستان انتظامی قضات کشور، تقویت انگیزه خدمت و افزایش تلاش در مجموعه قضایی را از اهداف این برنامه دانست و تأکید کرد: ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارج نهادن به تلاش همکاران، زمینه توجه بیشتر به کیفیت انجام وظایف و ارتقای سطح خدمات قضایی را فراهم می‌کند.
توسعه خدمات الکترونیک برای کاهش مراجعات مردم
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ساده‌سازی فرایندهای قضایی گفت: قوه قضاییه تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت‌های فناوری، خدمات را با هزینه کمتر و دسترسی آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهد و از مراجعات و دشواری‌های غیرضروری بکاهد.
وی ابلاغ الکترونیک قضایی و توسعه خدمات مرتبط با صدور گواهی عدم سوءپیشینه را از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه برشمرد و افزود: ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کارشناسی، توسعه ارجاع الکترونیک، الکترونیکی‌شدن فرایندهای مربوط به قرارهای تأمین و وثایق و مکانیزه‌شدن مزایده‌ها نیز در راستای تسهیل امور قضایی انجام شده است.
وی با اشاره به نقش این اقدامات در تغییر شیوه ارائه خدمات قضایی، بر اهمیت استفاده از ابزارهای الکترونیک برای کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری و تسریع در انجام امور تأکید کرد.
تأکید بر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دادستان انتظامی قضات کشور همچنین با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت اجرای این قانون در ساماندهی معاملات و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی برای مردم تأکید کرد.
به گفته وی، اجرای این قانون از موضوعات مهم در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است و می‌تواند در شفاف‌ترشدن فرایند معاملات و کاهش زمینه بروز اختلافات حقوقی نقش داشته باشد.
مجموع محورهای مطرح‌شده در این دیدار، بر دو موضوع ارزیابی عملکرد و ارتقای کیفیت کار قضات از یک سو و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش دشواری‌های اداری از سوی دیگر متمرکز بود؛ موضوعاتی که پیگیری آن‌ها در بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات مؤثرتر به مراجعان اهمیت دارد.