بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه پوشاک و کفش در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۰۳.۷ درصد رسیده و تورم ماهانه این گروه نیز ۷.۸ درصد ثبت شده است؛ رقمی که بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده برای این گروه در مهرماه‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، فروشندگان کفش در شرایطی برای حفظ مشتریان به فروش اقساطی روی آورده‌اند که تسویه دیرهنگام مبالغ فروش، سرمایه در گردش آنها را با مشکل مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که این شیوه فروش نه‌تنها نتوانسته رکود بازار را برطرف کند، بلکه با بلوکه شدن نقدینگی، تامین مجدد کالا و پرداخت هزینه‌های جاری مغازه‌ها را نیز دشوارتر کرده است.

در ادامه بررسی ابعاد مختلف وضعیت صنعت و بازار کفش، این‌بار به سراغ فروشندگان رفتیم تا شرایط بازار را از زاویه عرضه و تقاضا بررسی کنیم؛ بازاری که در یک سوی آن تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های مواد اولیه، مشکلات تامین و محدودیت‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در سوی دیگر، فروشندگان با کاهش قدرت خرید مردم، افت معاملات و کمبود نقدینگی مواجه‌اند. روایت فعالان صنفی نشان می‌دهد افزایش قیمت کفش در کنار کاهش توان مالی خانوارها، رکود این بازار را عمیق‌تر کرده و حتی فروش برخی مغازه‌ها را به حدود یک‌سوم گذشته رسانده است.

ایسنا در پرونده‌ای درباره وضعیت صنعت و بازار کفش، تلاش دارد با بررسی دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و سایر فعالان این حوزه، تصویری جامع از چالش‌های این صنعت، از مرحله تولید تا عرضه و مصرف، ارائه کند که در ادامه روایت فروشندگان آمده است.

فروش مغازه‌ها به یک‌سوم کاهش یافت

یک فروشنده کفش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت انواع محصولات این بازار اظهار کرد: قیمت انواع کفش بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته و این رشد قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم باعث شده میزان فروش در تمام گروه‌های کالایی کاهش پیدا کند؛ به‌طوری‌که فروش مغازه به حدود یک‌سوم گذشته رسیده است. افت تقاضا در بخش کفش مردانه محسوس‌تر از سایر گروه‌هاست و اگرچه فروش کفش زنانه و کودک نیز کاهش یافته، این دو بخش همچنان وضعیت بهتری نسبت به بازار مردانه دارند. با این حال، کاهش فروش به یک گروه خاص محدود نمانده و تقریبا تمام محصولات این بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

کاهش فروش در بازار کفش در حالی اتفاق افتاده که این محصول از نیازهای مصرفی خانوارها به شمار می‌رود، اما افزایش قیمت‌ها باعث شده خرید آن بیش از گذشته به توان مالی خانواده‌ها وابسته شود؛ به‌گونه‌ای که برخی خانوارها خرید کفش را به تعویق می‌اندازند یا به جای انتخاب محصول موردنظر خود، به سراغ گزینه‌های ارزان‌تر می‌روند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه پوشاک و کفش در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۰۳.۷ درصد رسیده و تورم ماهانه این گروه نیز ۷.۸ درصد ثبت شده است. این رقم بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده برای این گروه در مهرماه‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ محسوب می‌شود؛ در حالی که رکورد قبلی با تورم ۷.۳ درصدی در مهرماه ۱۳۹۷ به ثبت رسیده بود. هرچند این آمار مربوط به مجموع پوشاک و کفش است، اما از فشار تورمی بر این بخش از سبد مصرفی خانوار حکایت دارد.

فروش اقساطی هم نتوانست بازار را نجات دهد

در شرایطی که کاهش قدرت خرید مشتریان به افت فروش منجر شده، برخی فروشندگان برای حفظ مشتریان و جلوگیری از کاهش بیشتر معاملات به فروش اقساطی روی آورده‌اند؛ راهکاری که البته به گفته فعالان بازار، نتوانسته مشکل اصلی کسب‌وکارها را برطرف کند.

این فروشنده با اشاره به استفاده از درگاه‌های خرید اقساطی برای ادامه فعالیت و حفظ جریان فروش گفت: با وجود استفاده از این روش، تسویه و بازگشت پول حاصل از فروش با تاخیر انجام می‌شود؛ در حالی که فروشنده برای خرید مجدد کالا و پرداخت هزینه‌هایی مانند اجاره و سایر مخارج مغازه به نقدینگی فوری نیاز دارد.

در واقع، فروش اقساطی اگرچه امکان خرید را برای بخشی از مشتریان فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر سرمایه فروشنده را برای مدتی درگیر کرده و قدرت تامین مجدد موجودی را کاهش می‌دهد؛ مسئله‌ای که در بازاری با افزایش مداوم قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای صنفی وارد کند. به این ترتیب، فروشندگان از یک سو با مشتریانی مواجه‌اند که توان خرید نقدی ندارند و از سوی دیگر برای ادامه فعالیت خود به بازگشت سریع سرمایه نیاز دارند.

تعطیلی مغازه‌ها و خروج فروشندگان کوچک از بازار

در کنار کاهش فروش و مشکلات نقدینگی، ادامه فعالیت برای فروشندگان کوچک نیز دشوارتر شده است. این فروشنده با اشاره به وضعیت همکاران و مغازه‌های اطراف محل فعالیت خود اظهار کرد: برخی از فروشندگانی که سرمایه و حجم کالای کمتری داشتند، به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها و پرداخت اجاره‌بها، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. تعدادی نیز برای کاهش مخارج، به‌جای اجاره مستقل مغازه، با چند فروشنده دیگر شریک شده‌اند تا هزینه‌های یک واحد تجاری را میان خود تقسیم کنند. در مواردی نیز برخی فعالان این بازار به دلیل شرایط اقتصادی و ناتوانی در ادامه فعالیت، به‌طور کامل کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند. مشکلات مالی تعدادی از فروشندگان حتی به بدهی‌های معوق، ناتوانی در تسویه چک و پرونده‌های قضایی منجر شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد رکود بازار کفش تنها به کاهش تعداد مشتریان و افت معاملات محدود نمانده، بلکه به‌تدریج توان مالی و امکان ادامه فعالیت واحدهای صنفی کوچک را نیز تحت تاثیر قرار داده است. فروشندگانی که پیش‌تر با سرمایه محدود و گردش روزانه فروش هزینه‌های خود را تامین می‌کردند، اکنون با کاهش درآمد و افزایش مخارج ثابت، برای حفظ کسب‌وکار خود با دشواری بیشتری روبه‌رو هستند.

بازار کفش زیر فشار هم‌زمان تولید و فروش

این شرایط در حالی است که صنعت کفش در بخش تولید نیز با افزایش هزینه‌ها و محدودیت سرمایه در گردش مواجه است. پیش از این و در بخش دیگری از این پرونده، یک تولیدکننده کفش در گفت‌وگو با ایسنا، از جهش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و قطعی برق و آب به‌عنوان چالش‌های جدی این صنعت یاد کرده و نسبت به تعطیلی کارگاه‌های کوچک و کاهش اشتغال هشدار داده بود.

در این میان، شکاف میان هزینه‌های تولید و توان خرید مصرف‌کنندگان نیز به یکی از مسائل اصلی بازار تبدیل شده است؛ از یک طرف تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار به جبران افزایش هزینه‌های مواد اولیه، انرژی و دستمزد است و از طرف دیگر فروشنده با مشتریانی روبه‌روست که توان پرداخت قیمت‌های جدید را ندارند. نتیجه این وضعیت، کاهش گردش کالا و سرمایه در زنجیره تولید و توزیع کفش است.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد بازار کفش با فشار هم‌زمان از دو سمت عرضه و تقاضا روبه‌روست؛ از یک طرف افزایش هزینه تامین و تولید، قیمت محصولات را بالا برده و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم، فروش را محدود کرده است. در این میان، فروش اقساطی نیز به دلیل تاخیر در بازگشت منابع مالی نتوانسته راهکاری پایدار برای فروشندگان باشد و تداوم این وضعیت می‌تواند به خروج بیشتر واحدهای صنفی کوچک از بازار، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش ظرفیت اشتغال در این صنعت منجر شود.