اظهارات تازه محمدحسن قدیری ابیانه درباره زندگی در خانه‌های ۲۰ متری، استفاده از وسایل دست‌دوم، «مفت» بودن بنزین و پوشش زنان، حاشیه ساز شده است. مجموعه‌ای از اظهاراتی که به جای پاسخ به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، با نادیده گرفتن نقش مسئولان از مردم می‌خواهد با شرایط دشوار موجود کنار بیایند.
رویداد۲۴| محمدحسن قدیری ابیانه در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره ازدواج جوانان، توصیه کرده است زوج‌ها اگر توان تهیه خانه‌های بزرگ‌تر را ندارند، زندگی مشترک را در خانه‌های ۲۰ متری و با وسایل دست‌دوم آغاز کنند. توصیه‌ای که شاید در ظاهر دعوت به ساده‌زیستی و کنار گذاشتن تجملات باشد، اما وقتی در کنار اعتراف او به زندگی در خانه‌ای ۱۷۰ متری و شرایط واقعی بازار مسکن ایران قرار می‌گیرد، پرسش‌های جدی‌تری درباره نگاه برخی چهره‌های سیاسی به مشکلات معیشتی مردم ایجاد می‌کند.
مصاحبه جنجالی او با خبرفوری فراز‌های مختلفی دارد که هر یک جای بحث و نقد بسیار دارد. سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در بخشی از این گفت‌و‌گو تلاش می‌کرد توضیح دهد چرا جوانان نباید به دلیل نداشتن مسکن، ازدواج را به تأخیر بیندازند. استدلال او این است که اگر زوج‌ها نمی‌توانند خانه ۷۰، ۷۵ یا ۱۰۰ متری تهیه کنند، بهتر است به جای مجرد ماندن، زندگی مشترک را در خانه‌ای کوچک‌تر آغاز کنند؛ حتی اگر این خانه تنها ۲۰ متر مساحت داشته باشد.
او برای توضیح این دیدگاه، به تجربه زندگی در اروپا اشاره کرد و گفت برخی زوج‌ها در کشور‌های اروپایی زندگی خود را با خانه‌های ۲۰ تا ۲۵ متری و وسایل دست‌دوم شروع می‌کنند. از نگاه قدیری ابیانه، اصرار بر خانه بزرگ و وسایل نو، یکی از عواملی است که می‌تواند ازدواج را به تأخیر بیندازد.
نسخه ۲۰ متری از خانه ۱۷۰ متری
اما این توصیه در همان گفت‌و‌گو به چالش کشیده می‌شود، زیرا خود قدیری ابیانه و فرزندانش در خانه‌های حدود ۱۷۰ متری زندگی می‌کنند. یعنی کسی که برای خود و خانواده‌اش خانه‌ای با متراژ قابل‌توجه را انتخاب کرده، از جوانانی که با بحران مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌خواهد به خانه‌های ۲۰ متری رضایت بدهند این فعال اصولگرا به جای آنکه از مسئولان بخواهد برای حل مشکلات اقتصادی و بحران مسکن چاره‌اندیشی کنند، بدون اشاره به وظیفه دولت و حکمرانان برای تامین رفاه مردم، از جوانان می‌خواهد که خواسته‌های خود را کم کرده به خانه ۲۰ متری و وسایل دست دوم رضایت دهند!
او در بخشی از این گفت‌و‌گو حتی طرف مسئولان را نیز گرفته و در مقام دفاع از وضع موجود به محدودیت‌های دولت در تأمین مسکن اشاره کرده و می‌گوید که دولت و شهرداری‌ها توان مالی لازم برای خانه‌سازی و واگذاری مسکن به جمعیت مجرد کشور را ندارند. او از کمبود منابع مالی، هزینه‌های زیرساختی توسعه شهر‌ها و مشکلات تأمین زمین و ساخت‌وساز سخن گفته و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که جوانان نباید منتظر حل این مشکلات بمانند.
این بخش از سخنان او، ناخواسته صورت مسئله بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. وقتی دولت توان تأمین مسکن حتی در متراژ‌های کوچک را ندارد، وقتی هزینه ساخت‌وساز و خرید خانه از توان بخش بزرگی از جامعه خارج شده و وقتی درآمد جوانان با هزینه‌های اولیه تشکیل خانواده تناسبی ندارد، توصیه به زندگی در خانه ۲۰ متری چه مشکلی را حل می‌کند؟
واقعیت این است که بحران مسکن در ایران صرفاً نتیجه بلندپروازی جوانان یا اصرار آنها بر زندگی در خانه‌های بزرگ نیست. برای بسیاری از زوج‌ها، مسئله اساساً انتخاب میان خانه ۲۰ متری و ۱۰۰ متری نیست؛ مسئله این است که حتی امکان اجاره یک واحد کوچک و پرداخت منظم اجاره‌بهای آن را هم ندارند. توصیه به استفاده از وسایل دست‌دوم شاید بخشی از هزینه‌های اولیه را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های حمایتی و تأمین مسکن شود لذا تاکید بر این موضوع در شرایط کنونی که مردم در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود نیز به سختی افتاده و مشکلات بسیار دارند، نتیجه‌ای غیر از عصبانی کردن مردم ندارد.
مسئولیت مردان یا محدودیت زنان؟
این گفت‌و‌گو فقط به موضوع ازدواج و مسکن محدود نماند و اظهارات قدیری ابیانه درباره چند مسئله اجتماعی و اقتصادی نیز بحث برانگیز و حاشیه ساز بود. از جمله اظهارنظر درباره مفت بودن بنزین در ایران یا طرح ادعایی درباره فعالیت برخی مأموران مبارزه با قاچاق سوخت در قاچاق سوخت پس از پایان ساعت اداری و همچنین اظهارات جنجالی درباره پوشش زنان و تحریک جنسی مردان.
قدیری ابیانه در این بخش از گفت‌و‌گو، از یک سو مدعی شده است که میزان تحریک‌پذیری مردان به لحاظ علمی بسیار بیشتر از زنان است و از سوی دیگر گفته است این واکنش در مردان مؤمن و غیرمؤمن تفاوتی ندارد. او حتی با تشبیه این وضعیت به واکنش بدن در برابر بوی غذا هنگام روزه‌داری، تلاش کرده است تحریک شدن مردان در مواجهه با پوشش زنان را به یک واکنش طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تشبیه کند. در ادامه نیز گفته است زنان می‌توانند برای همسران خود هر نوع پوشش تحریک‌آمیزی داشته باشند، اما نباید در فضای عمومی به دنبال تحریک مردان باشند.
این اظهارات فقط یک توصیه درباره پوشش نیست؛ بلکه نوعی نگاه به رابطه زن و مرد را بازتاب می‌دهد که در آن، مسئولیت کنترل واکنش مردان تا حد زیادی بر دوش زنان گذاشته می‌شود. گویی مردان، حتی اگر مؤمن باشند، در برابر پوشش زنان قدرت کنترل رفتار و واکنش خود را ندارند و این زنان هستند که باید با انتخاب نوع لباس، مسئولیت جلوگیری از تحریک آنها را بر عهده بگیرند.
پرسش اساسی این است که اگر تحریک شدن مردان یک واکنش طبیعی و غیرقابل تفکیک میان مؤمن و غیرمؤمن است، پس مسئولیت فردی، اخلاقی و اجتماعی مردان در کنترل رفتار خود چه می‌شود؟ چرا به جای تأکید بر مسئولیت هر فرد در قبال رفتار و نگاه خود، بار اصلی مدیریت این مسئله باید بر دوش زنان قرار بگیرد؟
بنزین برای چه کسی مفت است؟
اظهارنظر قدیری ابیانه درباره بنزین نیز از همین منظر قابل بررسی است. او بنزین در ایران را «مفت» توصیف کرده است؛ تعبیری که در شرایط اقتصادی فعلی، بدون توجه به قدرت خرید خانوار‌ها و نسبت قیمت سوخت با درآمد مردم، نمی‌تواند تصویر کاملی از واقعیت ارائه دهد.
البته یارانه سوخت، اختلاف قیمت داخلی و خارجی و قاچاق بنزین از مسائل جدی اقتصاد ایران است و نمی‌توان درباره آنها بدون توجه به هزینه‌های سنگین این سیاست برای اقتصاد کشور صحبت کرد. اما مسئله این است که وقتی از ارزان بودن بنزین سخن گفته می‌شود، باید پرسید برای چه کسی ارزان است؟ برای خانواری که درآمد محدودی دارد و خودرو وسیله ضروری رفت‌وآمد اوست، هزینه سوخت بخشی از مخارج ماهانه است. از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین نیز بدون اصلاح نظام حمل‌ونقل عمومی، افزایش دستمزد‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌تواند فشار تازه‌ای بر زندگی مردم وارد کند.
به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که بنزین در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی ارزان است یا نه؛ مسئله این است که سیاست‌گذاری در حوزه سوخت چگونه باید انجام شود تا هزینه ناکارآمدی‌ها و تصمیم‌های اقتصادی بار دیگر به مردم منتقل نشود. توصیف بنزین به عنوان کالایی مفت، بدون پرداختن به این ابعاد، صورت مسئله را ساده می‌کند و تجربه اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را نادیده می‌گیرد.
اما شاید یکی از قابل تأمل‌ترین بخش‌های این گفت‌و‌گو، اظهارات قدیری ابیانه درباره قاچاق سوخت باشد. او مدعی شده است که برخی مأموران مبارزه با قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان پس از پایان ساعت اداری خود به قاچاق سوخت مشغول می‌شوند و این موضوع را به نقل از یک مسئول در این حوزه مطرح کرده است.
این ادعا، اگر صحت داشته باشد، صرفاً یک تخلف فردی نیست و پرسش‌های جدی درباره نظارت بر دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق، سازوکار‌های مقابله با فساد و میزان کارآمدی نهاد‌های نظارتی ایجاد می‌کند. چگونه ممکن است افرادی که وظیفه مقابله با قاچاق را بر عهده دارند، خود به بخشی از این چرخه تبدیل شوند؟ چه سازوکاری برای شناسایی و برخورد با چنین تخلفاتی وجود دارد و چرا چنین پدیده‌ای باید تا این اندازه امکان بروز داشته باشد؟
البته طرح چنین ادعایی، بدون ارائه جزئیات و مستندات کافی، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره همه مأموران یا دستگاه‌های مسئول باشد. اما همین اظهارنظر نشان می‌دهد که قاچاق سوخت را نمی‌توان صرفاً با متهم کردن مصرف‌کنندگان یا تأکید بر ارزان بودن بنزین توضیح داد. این پدیده ابعاد اقتصادی، نظارتی و ساختاری دارد و مقابله با آن مستلزم شفافیت، پاسخگویی و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته است؛ نه صرفاً توصیه به مردم برای پذیرفتن قیمت‌های بالاتر سوخت.
سهم سیاست‌گذاران کجاست؟
کنار هم قرار دادن این اظهارات، از خانه ۲۰ متری و وسایل دست‌دوم گرفته تا پوشش زنان، قیمت بنزین و قاچاق سوخت، چند پرسش اساسی درباره نوع نگاه برخی چهره‌های سیاسی به جامعه ایجاد می‌کند. در یک سو، از جوانان خواسته می‌شود با محدودیت‌های اقتصادی کنار بیایند و سطح انتظارات خود را پایین بیاورند؛ در سوی دیگر، درباره پوشش زنان و واکنش مردان نسخه‌پیچی می‌شود و در موضوع سوخت نیز مسئله از زاویه ارزان بودن بنزین برای مصرف‌کننده مطرح می‌شود. این در حالی است که در هر سه حوزه، پرسش مهم‌تری وجود دارد: مسئولیت سیاست‌گذاران، نهاد‌های نظارتی و ساختار‌های تصمیم‌گیری در قبال مشکلات موجود کجاست؟
نمی‌توان از مردم انتظار داشت بار ناکارآمدی‌های اقتصادی را با کوچک کردن خانه و کاهش توقعاتشان جبران کنند، از زنان خواست مسئولیت کنترل واکنش مردان را بر عهده بگیرند و در موضوع سوخت نیز بدون توجه به قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی، صرفاً به ارزان بودن بنزین توجه کرد. نقد چنین اظهاراتی به معنای انکار ضرورت اصلاحات اقتصادی یا اجتماعی نیست؛ مسئله این است که اصلاحات نباید به نسخه‌هایی یک‌طرفه برای محدود کردن انتخاب‌های شهروندان تبدیل شود.