رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با گرامیداشت بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف، بر نقش این نهاد در توسعه عدالت توافقی، کاهش اختلافات اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و ضرورت صیانت از استقلال قضایی و اراده آزاد طرفین در فرایند صلح و سازش تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، در گفت‌و‌گو با میزان، به مناسبت ۱۸ آبان‌ماه، بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف، با اشاره به جایگاه والای اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۱۰ سوره مبارکه حجرات می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»؛ این آیه شریفه بیانگر اهمیت اصلاح روابط میان افراد و نقش ارزشمند صلح و آشتی در تحکیم پیوند‌های اجتماعی است.
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف طی ۲۵ سال فعالیت، به یکی از جلوه‌های مشارکت مردمی در تحقق عدالت تبدیل شده‌اند، افزود: کارکرد این نهاد صرفاً به رسیدگی به اختلافات و مختومه کردن پرونده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، گذشت و مدارا، پیشگیری از تعمیق منازعات، حفظ پیوند‌های خانوادگی و بازگرداندن آرامش به جامعه از مهم‌ترین آثار اجتماعی فعالیت آنهاست.
تحول در مأموریت شوراها؛ حرکت به سمت عدالت توافقی و حل ریشه‌ای اختلافات
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تحولات قانونی و ساختاری شورا‌های حل اختلاف تصریح کرد: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و توسعه ظرفیت‌های داوری و میانجی‌گری، زمینه مناسبی برای تخصصی‌تر شدن فرایند حل اختلاف و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مردمی فراهم کرده است. در این چارچوب، حرکت از رویکرد صرفاً پرونده‌محور به سمت حل ریشه‌ای اختلافات، پیشگیری از استمرار دعاوی و دستیابی به سازش‌های آگاهانه و پایدار، ضرورتی انکارناپذیر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به رویکرد‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف، گسترش صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و ارتقای رضایتمندی مردم، اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان و نخبگان اجتماعی و همچنین ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های مذاکره و میانجی‌گری می‌توانند نقش مؤثرتری در تحقق عدالت در دسترس و مردم‌محور ایفا کنند.
استقلال قضایی و اراده آزاد طرفین؛ دو اصل اساسی در تحقق سازش عادلانه
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول قانونی و حرفه‌ای در فرایند صلح و سازش گفت: توسعه سازش نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی اشخاص یا اعمال نظر برای حصول توافق باشد. استقلال قضایی و صیانت از جایگاه و اختیارات قانونی مقام قضایی، در کنار استقلال اراده طرفین و اختیار آزادانه آنان در پذیرش یا رد سازش، از اصول بنیادین تحقق عدالت است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: سازش زمانی ارزشمند و پایدار خواهد بود که بر پایه اراده آزادانه و آگاهانه طرفین، بدون هرگونه اجبار و در فضایی بی‌طرفانه و با رعایت کرامت انسانی و حقوق قانونی اشخاص شکل بگیرد. بنابراین، نباید صرف حصول توافق را ملاک موفقیت دانست، بلکه کیفیت، مشروعیت و پایداری سازش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
قدردانی از خادمان عرصه صلح و سازش در استان سمنان
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پایان، ضمن گرامیداشت بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف، از تلاش‌ها و خدمات قضات، اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف سراسر استان سمنان قدردانی کرد و گفت: سرمایه اصلی این مجموعه، اعتماد مردم و تلاش افرادی است که با صبر، سعه‌صدر، حُسن تدبیر و احساس مسئولیت، برای پایان دادن به اختلافات و بازگرداندن آرامش به زندگی شهروندان تلاش می‌کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با ارتقای توانمندی‌های تخصصی، تقویت مشارکت‌های مردمی، پایبندی به قانون و توسعه نگاه اصلاحی و سازش‌محور، شورا‌های حل اختلاف استان بتوانند بیش از گذشته در تحکیم بنیان خانواده، کاهش منازعات، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ صلح و مدارا نقش‌آفرینی کنند.