رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (به اختصار نصر) با اشاره به تداوم چالش‌های عمیق زیرساختی در صنعت ارتباطات، افزایش اخیر تعرفه‌های اینترنت را ناکافی خواند و تأکید کرد که این اصلاح نرخ، پاسخ‌گوی هزینه‌های واقعی اپراتورها نیست.
در میان جدیدترین اخبار داخلی، علی حکیم‌جوادی، ضمن انتقاد از روند فعلی اصلاح تعرفه‌های اینترنت و خدمات ارتباطی، اعلام کرد که میزان افزایش نرخ‌های اخیر، هرچند گامی رو به جلو محسوب می‌شود؛ اما بسیار کوچک‌تر از آن است که بتواند بخش عمده‌ای از نیازهای عملیاتی و مالی اپراتورها و فعالان این حوزه را پوشش دهد.
به اعتقاد رئیس سازمان نصر، صنعت ارتباطات و شبکه اینترنتی ایران همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که به گفته او، با تغییرات غیرمنتظره و قطره‌چکانی تعرفه‌ها حل‌شدنی نیست و تداوم آن‌ها کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران را تهدید می‌کند.
حکیم‌جوادی با یادآوری مذاکرات و درخواست‌های پیشین فعالان صنعت ارتباطات، اعلام کرد: «درخواست قبلی اپراتورها مبنی بر افزایش 100 درصدی نرخ تعرفه‌های اینترنت، عددی بسیار واقع‌بینانه‌تر و کارشناسی‌شده بود.»
او افزود که رقم پیشنهادی اولیه به این دلیل انتخاب شده بود که توان نگهداری استاندارد، توسعه و پایداری شبکه ارتباطی کشور را در سطحی قابل قبول تأمین می‌کرد و اصرار بر اجرای آن می‌توانست از بسیاری از آسیب‌های زیرساختی و افت کیفیت خدمات جلوگیری کند.
فعالان و کارشناسان حوزه فناوری امیدوار هستند با توجه به هشدار مکرر نهادهای صنفی پیرامون وضعیت بحرانی تعجیزات و هزینه‌های روبه‌رشد ارزی و ریالی، سیاست‌گذاران حوزه ارتباطات رویکرد جامع‌تری اتخاذ کنند تا پایداری شبکه اینترنت ایران در بلندمدت تضمین شود.
انتقاد گسترده مردم و برخی مقامات کشور از افزایش تعرفه‌های اینترنت؛ دولت باید پاسخگو باشد!
همان‌طور که می‌دانید، روز جمعه، مورخ یکم آبان‌ماه 1405، تعرفه اینترنت‌های موبایل و ثابت تا سقف 40 درصد افزایش پیدا کردند؛ افزایشی که بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مردم اعمال شد و کاربران در فضای مجازی، این اقدام را به «افزایش غیرمنتظره قیمت بنزین در آبان‌ماه 1398» مقایسه کردند.
این افزایش تعرفه، با انتقادهایی از سوی برخی مقامات کشور روبه‌رو شد. به‌عنوان‌مثال، جواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس، اعلام کرد که افزایش چندباره قیمت اینترنت نباید در طول یک سال اتفاق بیفتد. علاوه‌برآن، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از دولت و وزیر ارتباطات خواست که درباره گرانی اینترنت پاسخگو باشند.
سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: »قابل‌قبول نیست که هزینه توسعه زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی اپراتورها، بدون تضمین ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، صرفاً به مردم منتقل شود.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «دولت پزشکیان و وزارت ارتباطات باید بدانند که حقوق مردم را نمی‌توان در حاشیه تصمیم‌های اقتصادی قرار داد. مردم حق دارند از اینترنت باکیفیت، پایدار و با قیمت منصفانه برخوردار باشند. نمی‌شود هزینه خدمات افزایش یابد؛ اما مشکلات و نارضایتی‌ها همچنان باقی بماند.»