جمشیدی بر بازنگری کارشناسی و بی طرفانه در فعالیت معادن جنوب مشهد با مشارکت دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: باید با بررسی اسناد و مطالعات پیشین، راهکاری عملیاتی و مورد توافق برای تصمیم‌گیری ارائه شود.

رضا جمشیدی عصر شنبه در نشست شورای معادن خراسان رضوی افزود: لازم است دبیرخانه شورا با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، کارشناسان و سازمان نظام مهندسی معدن، مطالعه‌ای جامع و بی‌طرفانه درباره معادن جنوب مشهد انجام دهد.

وی بیان کرد: بررسی‌ها باید ضمن ارزیابی مطالعات پیشین و اسناد بالادستی، بدون پیش‌داوری و در زمانی مشخص انجام شود و به‌جای اعلام کلی محدودیت‌ها، شرایط و راهکارهای اجرایی فعالیت معادن را روشن کند.

معاون استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به نیاز شرکت فولاد سنگان به تعیین تکلیف محدوده سد باطله، تشکیل کنسرسیومی از صنایع معدنی منطقه را پیشنهاد داد و خواستار فراهم شدن فرصت برابر و مهلت مشخص برای مشارکت شرکت‌های واجد شرایط، بخش خصوصی و دیگر صنایع معدنی شد.

بررسی سازوکار صدور بارنامه و رفع محدودیت معادن گرانیت جنوب مشهد

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست از بررسی سازوکار اجرایی ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص حمل‌ونقل محصولات معدنی خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی معادن مکلف‌اند با هماهنگی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند.

محمدمهدی قابل گفت: تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل محصولات معادن شن و نمک، مستلزم اخذ بارنامه و تهیه پیمایش توسط اداره کل راهداری است. با توجه به تفاوت ماهوی واحدهای فرآوری با معادن، احتمال عدم شمول واحدهای فرآوری در این قانون به دلیل عدم مجاورت مستقیم با جاده، مورد بررسی است.

وی در ادامه با پرداختن به چالش‌های معادن گرانیت در جنوب مشهد اظهار کرد: هشت معدن گرانیت در ارتفاعات جنوبی مشهد با محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت افزایش ظرفیت و ذخیره مواجه هستند که این موضوع باعث اعتراض بهره‌برداران و سازمان نظام مهندسی معدن شده است.

این مسئول تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد نیاز کارخانه‌های سنگ‌بری استان به‌ ویژه در مشهد از این معادن تأمین می‌شود و با توجه به ضرورت تأمین مواد اولیه، شورای معادن پیش‌تر با تمدید پنج‌ساله پروانه بهره‌برداری برخی از این معادن تا پایان سال ۱۴۰۶ موافقت کرده است.

قابل اضافه کرد: به دلیل قرارگیری این معادن در محدوده ارتفاعات جنوبی و کمربند سبز، موضوع مغایرت با ضوابط شهرسازی مطرح است؛ از این رو پیشنهاد شده با همکاری دستگاه‌های مربوطه، احداث راه دسترسی مستقل برای تردد ماشین‌آلات سنگ جهت جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌ها بررسی شود.

در بخش دیگری از اظهارات این مقام اجرایی وی درباره درخواست شرکت فولاد سنگان برای مدیریت باطله‌ها گفت: درخواست اختصاص حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی برای آماده‌سازی محدوده سد باطله در حال بررسی است.

معاون اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به نیاز شرکت فولاد سنگان به اجرای طرح توسعه و مدیریت باطله‌ها، پیشنهاد شده در فاصله زمانی تا تعیین تکلیف نهایی حریم معادن سنگان توسط شورای عالی معادن، مجوزهای لازم برای برداشت جهت اجرای طرح مدیریت باطله صادر شود تا از توقف فعالیت‌ها جلوگیری گردد.

فعالیت معادن جنوب شهر مشهد با معیارهای توسعه پایدار سنجیده شود

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای انقلاب مشهد در بررسی موضوع فعالیت معادن جنوب مشهد اظهار کرد: توسعه پایدار بر سه رکن مردم، محیط زیست و سود اقتصادی استوار است و نمی‌توان در ارزیابی معادن تنها به منافع اقتصادی آن‌ها توجه کرد.

محمد دهنوی افزود: پیش از تصمیم‌گیری باید متخصصان، چالش‌ها و آسیب‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را بررسی کنند و نسبت میان تأمین سنگ و حفظ هوای پاک و سلامت شهروندان روشن شود.

به گفته وی، آمار آلودگی، بیماری‌های قلبی و مرگ‌ومیرهای مرتبط با مشکلات زیست‌محیطی و همچنین تغییر شاخص‌های آلودگی، از موضوعاتی است که نباید نادیده گرفته شود.

معاون دادسرای انقلاب مشهد با بیان اینکه ارتفاعات و محیط زیست متعلق به نسل‌های آینده نیز هست، بر ضرورت حفاظت از این منابع تأکید کرد و گفت: ارزیابی فعالیت معادن باید پیامدهای آن برای مردم، سلامت عمومی و محیط زیست را در کنار منافع اقتصادی در نظر بگیرد.

دهنوی همچنین با اشاره به حساسیت محدوده کمربند سبز جنوبی مشهد و محدودیت‌های ساخت‌وساز در برخی شیب‌ها، خواستار بررسی دقیق آثار فعالیت‌های معدنی و طرح‌های شهری جنوب و جنوب‌شرق مشهد شد. مخالفتی با اصل تولید وجود ندارد، اما باید مشخص شود سود اقتصادی فعالیت معادن در برابر هزینه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و سلامت آن‌ها چه میزان است.

تمدید پروانه‌های معدنی نباید منجر به تخریب محیط زیست شود

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیر در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از چرخه تولید در بخش معدن، خواستار اصلاح بازه زمانی تمدید پروانه‌ها شد و از احتمال بروز برداشت غیراصولی در صورت تمدیدهای کوتاه‌مدت هشدار داد.

امیر توکلی‌رودی با اشاره به حضور در جلسات تصمیم‌گیری درباره معادن جنوب مشهد اظهار کرد: ما خود را مکلف به حمایت از تولید می‌دانیم و در شرایطی که واحدهای معدنی با چالش‌های سوخت، برق و فشار اقتصادی مواجه هستند، نباید با تصمیماتی که منجر به توقف فعالیت آن‌ها می‌شود، به آن‌ها آسیب زد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های معدنی یک زنجیره اقتصادی گسترده از جمله حمل‌ونقل و خدمات وابسته را در بر می‌گیرد، افزود: تمدید یک‌ساله پروانه‌ها راهکار درستی نیست؛ چرا که معدنکار با تصور پایان فعالیت در سال آینده، ممکن است به‌جای بهره‌برداری اصولی و احیای معدن، به برداشت غیراصولی و تخریب روی بیاورد.

این نماینده مجلس پیشنهاد کرد که مدت تمدید پروانه‌ها باید از یک سال به حداقل سه سال افزایش یابد، مشروط بر اینکه رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی و نظارت‌های سخت‌گیرانه دستگاه‌های متولی تضمین شود.

نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع ملی بیان کرد: با توجه به محدودیت ذخایر معدنی، ما ملزم به حمایت از این بخش هستیم؛ اما این حمایت باید با نگاهی ۵۰ تا ۱۰۰ ساله و با در نظر گرفتن حقوق نسل‌های آینده انجام شود.

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در خصوص چالش‌های معادن جنوب مشهد گفت: حمایت از معدن نباید تنها به استخراج محدود شود، بلکه باید زنجیره تولید از استخراج تا فرآوری و مصرف نهایی در خانه را در بر بگیرد تا از خام‌فروشی و وابستگی به واردات جلوگیری شود.

وی پیشنهاد کرد: برای حل چالش‌های موجود باید با حضور نمایندگان دادستانی، دستگاه‌های نظارتی، سازمان صمت و مجموعه‌های معدنی، یک گروه تخصصی برای انجام مطالعات جامع علمی تشکیل شود. تصمیمی که فاقد مستندات علمی و مطالعه جامع باشد، نمی‌تواند پاسخگوی دغدغه‌های زیست‌محیطی و در عین حال نیازهای بهره‌برداران باشد.

۴۰ درصد سنگ صادراتی خراسان رضوی در معادن گرانیت جنوب مشهد واقع است

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت معادن گرانیت جنوب مشهد اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد سنگ صادراتی استان در این بخش قرار دارد و برای محصولات این معادن نیز عرضه و تقاضا وجود دارد.

غلامرضا نازپرور افزود: در سال ۱۴۰۱ درباره این موضوع تصمیم‌گیری شد و قرار بود با کوچک شدن محدوده معادن، امکان ادامه فعالیت آن‌ها فراهم شود، اما ما با محدود کردن این معادن مخالفت کردیم و متأسفانه به نظر کارشناسی ما توجهی نشد.

وی بیان کرد: اکنون حدود ۷۰ واحد سنگ‌بری در استان از محصولات این معادن استفاده می‌کنند و با ادامه این محدودیت‌ها، فعالیت این واحدها نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین مشخص نیست چرا باید به شرایطی برسیم که چنین تعداد واحد تولیدی در معرض تعطیلی قرار گیرند.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با اشاره به خسارت ناشی از تردد ناوگان سنگین معدنی در راه‌های روستایی اظهار کرد: راه‌های روستایی بر اساس تردد محدود، معمولاً در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ خودرو در روز، طراحی و اجرا می‌شوند و ظرفیت تردد روزانه هزاران خودرو، به‌ویژه ۱۰۰ کامیون سنگین، را ندارند.

وحید داعی افزود: بر اساس نقشه ابلاغی و مستند قانونی این مصوبه، کمربند سبز حفاظتی در این محدوده تعریف شده و هرگونه دخل‌ و تصرف، ایجاد مستحدثات و اقدامات مغایر با ضوابط حفاظتی در آن ممنوع است و این سند بالادستی برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۱ نیز با هدف مساعدت به بهره‌برداران، فرصت محدودی برای تمدید پروانه‌ها و ادامه بهره‌برداری در نظر گرفته شد، اما این تمدید با کاهش ظرفیت همراه بود و مجوزی برای استمرار نامحدود فعالیت صادر نشد؛ بنابراین مصوبه و نقشه ابلاغی سال ۱۳۹۴ ملاک عمل است و هرگونه فعالیت معدنی در کمربند سبز و پهنه جنوبی مشهد با محدودیت قانونی مواجه است.