بر اساس پیگیری‌های «اعتماد» از راهروهای بهارستان، برخی نمایندگان مرتبط با جریانات اقلیت در مجلس در تدارک ارایه طرحی هستند که هدف آن تثبیت نرخ ارز در ارقامی نامتعارف نظیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، جلوگیری از هرگونه اصلاح در بهای حامل‌های انرژی و همچنین تثبیت نرخ اقلام اساسی و مصرفی عنوان می‌شود.
مهدی بیک‌اوغلی-«برخی نمایندگان جریان خاص در مجلس به دنبال تکرار ایده تثبیت قیمت‌ها در مجلس دوازدهم هستند.» زمزمه‌های شکل‌گیری طرحی تازه در راهروهای مجلس دوازدهم با محوریت «تثبیت دستوری قیمت‌ها»، بار دیگر توجه کارشناسان و تحلیلگران را به خود جلب کرده است؛ طرحی که یادآور مصوبه جنجالی مجلس هفتم در دهه هشتاد و زمانی است که دولت اصلاحات ایده‌های مناسبی را برای بهبود شاخص‌های معیشتی و اقتصادی طراحی کرده بود، اما با مصوبه جنجالی اصولگرایان در مجلس هفتم (سال 82) همه این تلاش‌ها بر باد رفت.
به گزارش اعتماد، تا جایی که امروز بسیاری از تحلیلگران ریشه ناترازی‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و راهبردی کشور را برآمده از طرح تثبیت قیمت‌ها ارزیابی می‌کنند. این ایده ذیل یک طرح سه‌فوریتی در ۲۴ ماده، با محوریت تثبیت نرخ ارز، اقلام مصرفی و تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است. به باور بسیاری از صاحب‌نظران ایده جدید برخی جریانات رادیکال در مجلس برای تثبیت دوباره قیمت‌ها می‌تواند سرآغاز دور جدیدی از ناترازی‌ها و شوک‌های تورمی در کشور باشد. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی با اصلاح ناترازی‌های بانکی، رویکردهای انقباضی و تلاش برای ارایه بودجه‌ای بدون کسری تلاش می‌کنند، روند رشد تورم را به‌رغم جنگ و محاصره و تحریم کاهشی کنند. بر اساس پیگیری‌های «اعتماد» از راهروهای بهارستان، برخی نمایندگان مرتبط با جریانات اقلیت در مجلس در تدارک ارایه طرحی هستند که هدف آن تثبیت نرخ ارز در ارقامی نامتعارف نظیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، جلوگیری از هرگونه اصلاح در بهای حامل‌های انرژی و همچنین تثبیت نرخ اقلام اساسی و مصرفی عنوان می‌شود. توپخانه رسانه‌ای این جریانات، این روزها با انتقاد شدید از دولت و شخص رییس‌جمهور این رویکرد را ترویج می‌کنند که رییس‌جمهور ارز ترجیحی 28هزار و 500تومان را حذف کرده، اما کالابرگ را متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش نداده است. لذا مصوبه‌ای مورد نیاز است که نرخ ارز، اقلام مصرفی و حامل‌های انرژی را دوباره به نفع مردم ثابت نگه دارد!
محتوای این طرح چه می‌گوید؟
اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی و کارشناسان اقتصادی، ریشه اصلی مشکلات امروز کشور و بروز ناترازی‌هایی چون ناترازی انرژی، ناترازی ارزی و کاهش قدرت خرید مردم را ناشی از طرح تثبیت قیمت‌ها می‌دانند. به‌رغم این دانش رسوب کرده، اما پرسش کلیدی آن است که چرا باز هم برخی افراد و جریانات خاص در مجلس دوازدهم به دنبال تکرار این تجربه تلخ هستند؟ اما بد نیست نگاهی به محتوای این طرح انداخته شود. در ماده «1» این طرح آمده است: ...نرخ ارز در این نظام با هدف حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی به صورت تک‌نرخی و تثبیت شده تعیین می‌شود. ماده« 3» این طرح نرخ را روی عدد 28هزار و 500 تومان تثبیت شده در نظر می‌گیرد. تبصره این ماده نرخ تسعیر را هم در حول و حوش همین عدد در نظر می‌گیرد. در ماده «4 » نرخ ارز 28هزار و 500 تومانی را برای مدت 5سال ثابت در نظر می‌گیرد! در تبصره« 3» ماده «10» این طرح آمده: «بانک مرکزی مکلف است تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به نرخ رسمی ارز کشور از کلیه صادرکنندگان خریداری نماید.» در ادامه برای صادرکنندگانی که نرخ ارز صادراتی خود را با اعداد و ارقامی غیر از نرخ مصوب (28هزار و 500 تومان) در نظر بگیرند، جرم‌زدایی شده است. در ماده «۱۶» این طرح، اما به موضوع تثبیت قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است. در این ماده آمده: «قیمت‌گذاری کلیه مواد خام شامل نفت، گاز، تمام فرآورده‌های نفت و گاز، مواد و محصولات معدنی و انواع فلزات که در داخل کشور اکتشاف، استخراج، استحصال و تولید می‌شوند بر مبنای دلار امریکا و سایر ارزهای خارجی، قیمت‌های جهانی و صادراتی جهت تامین مصارف داخلی، ممنوع است.» در تبصره «1» این ماده تاکید می‌کند: این قیمت‌گذاری باید به صورت ثابت باشد و افزایش قیمت آن ممنوع است. تبصره «3» ماده« 18» این قانون هم نرخ اقلام مصرفی را برای 7دهک تثبیت شده قلمداد می‌کند.