حامد بیدی، کنشگر حوزه دسترسی آزاد به اینترنت، معتقد است مقابله با استارلینک را باید در چارچوب رویکرد کلان حکمرانی اینترنت در ایران تحلیل کرد؛ رویکردی که به گفته او، به‌جای پذیرش فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها، بر محدودسازی و مقابله با این فناوری‌ها متمرکز است.
اظهارات اخیر محمدامین آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، درباره دستیابی ایران به فناوری‌های مختل‌کننده یا از کاراندازنده سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، بار دیگر بحث درباره نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با فناوری‌های نوین ارتباطی را مطرح کرده است. آقامیری مدعی شده است این فناوری‌ها از نظر فنی عملیاتی و آماده هستند.
در همین راستا، حامد بیدی، ضمن یادآوری به رویکرد حاکم بر سیاست‌گذاری اینترنت در کشور معتقد است مقابله با استارلینک را نمی‌توان صرفاً موضوعی فنی دانست و برای بررسی آن باید به اولویت‌های حکمرانی، نحوه تعریف امنیت و جایگاه دسترسی آزاد به اینترنت در سیاست‌های کلان کشور توجه کرد.
امنیت و استقلال برای نظام بیشتر از دسترسی به استارلینک و اینترنت آزاد ارجحیت دارد
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا به جای مقابله با استارلینک از ظرفیت‌های آن برای توسعه دسترسی استفاده می‌شود، گفت: «شیوه حکمرانی فعلی با نظام موجود جهانی همراه نیست و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.» به گفته او، در داخل کشور نیز مدیریت صداهای معترض و تأمین امنیت داخلی بر اساس تعاریف رسمی، در اولویت قرار دارد؛ درحالی‌که عدالت در دسترسی به اینترنت، فراگیری خدمات ارتباطی و رشد فناوری در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرند.
بیدی معتقد است استفاده از مفاهیمی مانند امنیت و استقلال برای توجیه محدودیت‌های اینترنتی، در نهایت می‌تواند دسترسی به شکل‌های مختلف فناوری ارتباطی را نیز با محدودیت روبه‌رو کند. او استارلینک را نمونه‌ای از فناوری‌هایی می‌داند که با به چالش کشیدن سازوکارهای موجود حکمرانی رسانه و ارتباطات، با مقاومت روبه‌رو می‌شوند. بر اساس دیدگاه این متخصص، وضعیت از نظر الگوی برخورد، با نمونه‌هایی مانند توقیف کاست و جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در دهه‌های گذشته قابل مقایسه است؛ هرچند مقابله با چنین فناوری‌هایی ممکن است در مقاطعی نتایج محدود و موقتی به همراه داشته باشد.
احتمال شکل‌گیری بازار غیررسمی استارلینک در ایران وجود دارد
او با اشاره به بازارهای غیررسمی تجهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در گذشته و بازار فیلترشکن در سال‌های اخیر، احتمال شکل‌گیری وضعیتی مشابه در حوزه استارلینک را مطرح کرد. به گفته او، ممنوعیت و دشواری تعیین نرخ‌های مشخص می‌تواند زمینه فعالیت‌های غیررسمی را گسترش دهد.
بااین‌حال، بیدی تأکید کرد که باید میان علت اتخاذ یک سیاست و پیامدهای اقتصادی آن تفاوت قائل شد. از نظر او، وجود ذی‌نفعان اقتصادی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که منافع این گروه‌ها علت اصلی اتخاذ یک تصمیم سیاستی بوده است.
او در ادامه اظهار داشت: «درصورتی‌که امکان تعامل رسمی با استارلینک و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای قانونی فراهم بود، می‌شد با استفاده از سازوکارهای استاندارد جهانی، زمینه شکل‌گیری یک بازار رسمی را نیز ایجاد کرد؛ بازاری که می‌توانست برای شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و فعالان اقتصادی این حوزه فرصت‌هایی به دنبال داشته باشد.»
بیدی در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که برای درک تقابل با استارلینک، نباید تنها بر امکان فنی ایجاد اختلال در این سرویس تمرکز کرد؛ بلکه باید شیوه حکمرانی و اولویت‌های سیاست‌گذاری را نیز در نظر گرفت. به باور او، تا زمانی که دسترسی آزاد به اینترنت، توسعه فناوری و عدالت در دسترسی به‌عنوان اولویت‌های اصلی پذیرفته نشوند، احتمال تکرار الگوی مقابله و محدودسازی در مواجهه با فناوری‌های ارتباطی جدید وجود خواهد داشت.