پرونده یاسر آسانی در استقلال با پرسشهایی درباره فسخ قرارداد، مطالبات مالی و مبنای مجوز بازی او روبهروست. در حالی که وکیل بازیکن از خاتمه قرارداد به دلیل پرداختنشدن مطالبات سخن گفته، باشگاه بر ادامه همکاری تأکید کرده است؛ اختلافی که اکنون ابعاد فراتر از یک باشگاه پیدا کرده است.
پرونده یاسر آسانی به یکی از جنجالیترین و خبرسازترین حواشی فوتبال ایران تبدیل شده است؛ با این حال هنوز بسیاری از اصل ماجرا خبر ندارند و به نظر میرسد دانستن آن تا حدود زیادی بتواند به حل این چالش کمک کند.
به گزارش ایرنا، ماجرا از ادعای یک بدهی شروع شد، اما خیلی زود به پرسش بزرگتری رسید. آیا باشگاه و بازیکن هنوز یک قرارداد زنده و قابل استناد دارند؟ بازگشت آسانی به تمرین به لحاظ انسانی و ورزشی اتفاق خوشایندی برای هواداران بود؛ بااینحال تصویر بازیکن در تمرین نمیتواند جای سند تسویه یا توافق جدید را بگیرد. روایت کامل این پرونده داستان جابهجایی مدام میان زمین فوتبال و میز مکاتبات است. یک طرف میگوید فسخ کرده، طرف دیگر از استمرار قرارداد حرف میزند و مرجع داخلی باید میان این دو و با معیار مقررات تصمیم بگیرند.
این قصه با یک کارت بازی شروع نشد؛ با پولی شروع شد که بنا بر روایت وکیل یاسر آسانی در موعد مقرر پرداخت نشده است. وکیل بازیکن در مکاتبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ میگوید مهلت اولیه پانزده روزه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تمام شد؛ آسانی تا یک و سپس ۳ تیر ۱۴۰۵ فرصت داد. روز ۶ تیر ۱۴۰۵ نیز نامهای با عنوان اعلام فسخ و آغاز رسیدگی فیفا ارسال شد؛ در آن نامه ادعای مطالبه ۱٫۶۵ میلیون دلار مطرح شده است.
ماجرا ۲۳ تیر ۱۴۰۵ وارد مرحله ای جدیتر شد؛ وکیل آسانی در پاسخ به باشگاه نوشت که مهلت نهایی ساعت ۱۸ تهران تمام شده و قرارداد با اثر فوری خاتمه یافته است. متن نامه از جلسه ۲۰ تیر ۱۴۰۵، لغو جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ و حضور نماینده بازیکن در باشگاه در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ نیز سخن میگوید.
یک روز بعد یعنی ۲۴ تیر ۱۴۰۵ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ آسانی اختیارنامهای به ایجنتی ایرانی داد تا درباره امکان همکاری با پرسپولیس مذاکره کند. اختیار مذاکره به معنی امضای قرارداد با پرسپولیس نیست؛ اما نشان میدهد بازیکن دستکم امکان آیندهای بیرون از استقلال را دنبال میکرد.
با این همه، آسانی به استقلال بازگشت. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال، در واکنش به این موضوع در یک گفتگوی تلویزیونی گفت فسخ در سازمان لیگ ثبت نشده و سپس آن را به طلاق کلامی تشبیه کرد. پرسش اینجاست: آیا نپذیرفتن فسخ یا ثبتنشدن آن بهتنهایی رابطه قراردادی را زنده نگه میدارد؟ پاسخ قطعی بدون بررسی مقررات و شرایط پرداخت ممکن نیست.
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ باشگاه در بیانیهای از اسناد جدید ارسالی از سوی فیفا سخن گفت و نتیجه گرفت آسانی میتواند به قرارداد خود ادامه دهد. اما متن و شماره آن اسناد منتشر نشد. این در شرایطی است که مطابق پیگیری خبرنگار ما، نامه استعلام ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۷ اوت ۲۰۲۶، یعنی چهار روز بعد پرسش تازهای ایجاد کرد؛ «اگر وضعیت از قبل روشن بود موضوع استعلام بعدی دقیقا چه بود؟ البته استعلام بعدی بهتنهایی ثابت نمیکند مکاتبه قبلی وجود داشته یا نداشته است.»
پس از شکایت باشگاههای رقیب، AFC نیز بنا از فدراسیون ایران توضیح خواسته و اسناد بیشتری مطالبه کرده است. موضوعی که رئیس فدراسیون فوتبال هم در مصاحبه تلویزیونی خود آن را تایید کرد. اکنون پرونده فقط درباره استقلال نیست؛ درباره کیفیت تصمیمگیری فدراسیون و حق هوادار برای دانستن مستندات هم هست. راه پایان دادن به این بحران روشن است؛ انتشار نسخه قابل راستیآزمایی مکاتبات با حذف اطلاعات محرمانه و اعلام مبنای دقیق صدور مجوز بازی! جز این هیچ راهی نیست.
نقطه آغاز بررسی تفکیک ادعا از سند است. در نامه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۵ نماینده حقوقی یاسر آسانی صریحا اعلام کرده قرارداد را به دلیل نقض تعهدات مالی خاتمه میدهد و از آغاز رسیدگی در مرجع مربوط فیفا سخن گفته است.
در مکاتبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵، وکیل بازیکن توضیح میدهد که مهلت اولیه پرداخت بنا بر روایت او، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، تمام شده و سپس تا یک تیر و ۳ تیر، تمدید شده است. او ادعا میکند جلسه پرداخت برگزار نشده و نماینده بازیکن برای دریافت پول مراجعه کرده اما وجه آماده نبوده است. مهمتر اینکه در پایان نامه دوباره از خاتمه فوری رابطه استخدامی سخن میگوید. این روایت همان ابتدا هنوز جای پاسخ مستند باشگاه را باز میگذارد؛ اما دیگر نمیتوان با یک جمله کلی اصل وجود اعلام فسخ را نادیده گرفت.
یک روز بعد در ۲۴ تیر ۱۴۰۵، اختیارنامهای به امضای آسانی تنظیم شده که در آن نمایندهای برای گفتگو درباره احتمال پیوستن به پرسپولیس معرفی میشود. چنین برگهای از حیث روایت وقایع اهمیت دارد؛ بازیکنی که ظاهرا همکاریاش را پایانیافته میداند، بلافاصله راه مذاکره با باشگاهی دیگر را بررسی میکند.
مدیران استقلال باید روشن کنند در این فاصله دقیقا چه توافقی، با چه تاریخ و امضایی، مبنای بازگشت بازیکن شده است.
پیگیریها نشان میدهد استعلامی از مسیر فدراسیون در ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ اتفاق افتاده است. اگر اصل نامه و تاریخ ثبت آن احراز شود، یک پرسش زمانی جدی شکل میگیرد؛ «آیا سند مورد اشاره در بیانیه ۱۲ مرداد، پاسخ به همان استعلام بوده یا مکاتبهای مستقل است؟» فاصله چهار روزه بهخودیخود اثبات دروغ بودن بیانیه نیست؛ شاید چند مکاتبه جداگانه وجود داشته باشد. روش حرفهای آن است که شماره نامهها، تاریخ ارسال و دریافت و موضوع دقیق هر یک کنار هم قرار گیرد، نه اینکه جای خالی این اطلاعات با فکت رسانهای پر شود و این برعهده فدراسیون فوتبال است که شفاف اعلام کند چه مکاتبهای در چه تاریخی صورت گرفته و نتیجه چه بوده است؟
از نظر حقوق فوتبال نیز باید سه لایه را جدا کرد؛ آیا بازیکن اعلام فسخ کرده است؛ آیا این اعلام با شرایط ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا منطبق بوده است؛ و آیا وضعیت حاصل، حضور او در مسابقه یا مسابقات مشخصی را غیرمجاز میکند؟ پاسخ مثبت به پرسش اول، بهتنهایی پاسخ دو پرسش دیگر نیست. صدور کارت بازی هم لزوماً تمام اختلاف ماهوی را حل نمیکند. برای رسیدن به نتیجه انضباطی باید متن مقررات همان مسابقه، تاریخ ثبتها، اعتبار مدارک و مرجع صالح و سپس تصمیم او بررسی شود.
ورود کنفدراسیون فوتبال آسیا به این بحث، به روایت گزارش منتشرشده در ۱۳ مهر ۱۴۰۵، با درخواست توضیح از فدراسیون و مطالبه مستندات بیشتر همراه بوده است. چنین درخواستی نشاندهنده ضرورت روشنسازی است و بزرگترین زیان این وضعیت، فراتر از یک اختلاف هواداری است.
هر روزی که متن مکاتبات منتشر نشود، طرفداران به جای مقایسه اسناد، میان ادعاهای متناقض انتخاب میکنند؛ رقبا از ابهام تغذیه و مدیران به جای پاسخ به پرسشهای قابل سنجش، درگیر جنگ روایتها میشوند. انتشار نسخه قابل استناد اسناد، با حذف اطلاعات محرمانه و شخصی، نه امتیاز دادن به رقیب است و نه اعتراف به تخلف. این حداقل مسئولیت نهادی است که با نام باشگاهی پرهوادار سخن میگوید و از اعتبار فدراسیون و نهادهای بینالمللی هزینه میکند.
نکته دیگر، تفاوت میان بازگشت به تمرین و بازگشت به رابطه قراردادی است. ممکن است طرفین پس از اختلاف به سازش برسند؛ چنین سازشی در فوتبال امر عجیبی نیست. ولی برای اثبات آثار آن باید معلوم باشد توافق در چه تاریخی انجام شده، آیا فقط مطالبات قبلی را پوشش داده یا بر خاتمه اعلامشده هم اثر گذاشته و آیا محدودیتهای ثبت بازیکن مانع شکلگیری رابطه تازه بوده است. بدون این جزئیات، عکسهای تمرین و اظهارات امیدوارکننده نمیتوانند پرونده را ببندند.
جمعبندی این یادداشت روشن است؛ نقد مدیریت استقلال یا فدراسیون به معنای پیشداوری علیه بازیکن نیست. باید اصل نامهها، زمان دقیق وصول، پاسخهای رسمی و مقررات مرتبط کنار هم گذاشته شوند. استقلال حق دفاع دارد؛ منتقدان و شاکیان نیز حق پرسش دارند. تا زمانی که پاسخ مستند منتشر نشود، پرسشهای رسانهای درباره تصمیم مدیران، نحوه اطلاعرسانی و مسئولیت فدراسیون پابرجا میماند. راه خروج از بحران، نه حذف سؤالها بلکه پاسخ قابل راستیآزمایی به آنهاست.
