کمتر از هفت ماه پس از تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، فقهای شورای نگهبان این ساختار را خلاف شرع دانستند؛ تصمیمی که می‌تواند به انحلال نهادی منجر شود که دولت پزشکیان آن را با هدف هماهنگی در مدیریت اینترنت و پایان دادن به موازی‌کاری ایجاد کرده بود.

رویداد۲۴| ستادی که قرار بود به موازی‌کاری در مدیریت فضای مجازی پایان دهد، خودش به مصداق تازه‌ای از موازی‌کاری و اختلاف بر سر اختیارات تبدیل شد. کمتر از هفت ماه پس از آنکه مسعود پزشکیان با صدور حکمی محمدرضا عارف را مأمور ساماندهی و راهبری فضای مجازی کرد، حالا فقهای شورای نگهبان تشکیل این ستاد را خلاف شرع دانسته‌اند و گزارش‌ها از احتمال انحلال آن حکایت دارد؛ پایانی پرهزینه برای ابتکاری که در زمان تشکیل، با وعده تغییر در سیاست‌های اینترنتی دولت و پایان دادن به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی همراه شده بود.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ماجرای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به اردیبهشت‌ماه امسال بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت پزشکیان در میانه یکی از طولانی‌ترین دوره‌های اختلال و محدودیت اینترنت، تصمیم گرفت ساختاری تازه برای مدیریت این حوزه ایجاد کند. مسعود پزشکیان در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، با صدور حکمی محمدرضا عارف، معاون اول خود را به ریاست این ستاد منصوب کرد. قرار بود این مجموعه با حضور شماری از وزیران، مسئولان امنیتی، قضایی و نمایندگان نهاد‌های مختلف، اختلافات موجود در مدیریت فضای مجازی را برطرف کند و به تعبیر حکم رئیس‌جمهور، به چندصدایی و موازی‌کاری پایان دهد.

اما از همان روز‌های نخست، این تصمیم به جای آنکه نشانه‌ای از انسجام در سیاست‌گذاری اینترنت باشد، به موضوع تازه‌ای برای مناقشه سیاسی و حقوقی تبدیل شد. منتقدان می‌گفتند دولت به جای استفاده از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی، نهادی تازه با مأموریت‌هایی مشابه ایجاد کرده است؛ نهادی که حدود اختیاراتش روشن نیست و حتی می‌تواند به جای حل مشکل تعدد مراکز تصمیم‌گیری، یک مرکز جدید به این مجموعه اضافه کند.

ستادی که از روز اول با حاشیه متولد شد

روزنامه شرق در گزارشی که ۲۹ اردیبهشت منتشر کرد، از ابهامات جدی درباره ساختار و اختیارات این ستاد نوشت. پرسش اصلی این بود که وقتی رئیس‌جمهور خود ریاست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد، ایجاد یک ستاد جدید به ریاست معاون اول چه ضرورتی دارد و قرار است چه اختیاراتی به آن واگذار شود که پیش از آن در اختیار رئیس‌جمهور یا نهاد‌های موجود نبوده است؟

شرق همچنین گزارش داد که گفت‌وگوی انجام‌شده با فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره این ستاد در نهایت اجازه انتشار پیدا نکرده و به اعضای دولت نیز توصیه شده بود درباره جزئیات و مأموریت‌های این ساختار تازه با رسانه‌ها صحبت نکنند. حتی عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول، در ۲۷ اردیبهشت اعلام کرده بود که ستاد هنوز جلسه‌ای برگزار نکرده و مصوبه‌ای نداشته و ساختار و فرایند‌های کارشناسی آن در حال تدوین است.

این سکوت خبری در شرایطی شکل گرفت که افکار عمومی انتظار داشت تشکیل چنین مجموعه‌ای دست‌کم توضیح روشنی درباره سیاست دولت در قبال اینترنت، فیلترینگ و محدودیت‌های گسترده دسترسی به شبکه جهانی ارائه کند. دولت در حالی از پایان دادن به چندصدایی سخن می‌گفت که حتی درباره حدود اختیارات و سازوکار فعالیت نهاد تازه‌تأسیس خود نیز اطلاع‌رسانی شفافی نداشت.

مسئله دیگر، ترکیب و اختیارات ستاد بود. در سند تأسیس، علاوه بر عارف به‌عنوان رئیس، وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دبیر شورای عالی فضای مجازی، دادستان کل کشور و نماینده‌ای از مجلس نیز در ترکیب آن پیش‌بینی شده بودند. این ترکیب گسترده و مأموریت‌هایی که از هدایت سیاست‌ها تا نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را دربر می‌گرفت، نگرانی درباره شکل‌گیری یک مرکز جدید تصمیم‌گیری را بیشتر کرد.

تسنیم نیز در ۳۰ اردیبهشت در گزارشی به تعارض‌های حقوقی تشکیل این ستاد پرداخت و از مغایرت‌های احتمالی آن با ساختار‌های بالادستی حکمرانی فضای مجازی نوشت. استدلال منتقدان این بود که شورای عالی فضای مجازی بر اساس احکام تأسیس خود، مرجع متمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه است و ایجاد نهادی با مأموریت‌های مشابه، بدون طی مسیر قانونی لازم، نمی‌تواند صرفاً با صدور حکم رئیس‌جمهور توجیه شود.

عارف: دنبال موازی‌کاری نیستیم!

با بالا گرفتن انتقادها، محمدرضا عارف در ۲۵ خرداد در جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی به این انتقادات واکنش نشان داد. او تأکید کرد که این ستاد به دنبال موازی‌کاری نیست و وظیفه مشخصی دارد.

عارف در همان جلسه درباره سیاست اینترنتی دولت نیز مواضعی مطرح کرد که با توجه به شرایط آن روز‌ها اهمیت ویژه‌ای داشت. او گفت دسترسی به اینترنت بین‌الملل با کیفیت و سرعت مناسب برای پیشرفت کشور و دستیابی به جایگاه مناسب در هوش مصنوعی ضرورت دارد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از برخورد‌های دوگانه در موضوع اینترنت، گفت نمی‌توان برای عموم مردم محدودیت ایجاد کرد، اما هم‌زمان برخی افراد و مجموعه‌ها از دسترسی‌های ویژه بهره‌مند باشند.

او حتی با اشاره به نظرسنجی‌ها گفت ۸۹ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بین‌الملل هستند و تنها ۱۱ درصد از این موضوع حمایت می‌کنند. عارف همچنین به نظرسنجی صداوسیما اشاره کرد که بر اساس آن ۶۳ درصد مردم مخالف قطع اینترنت بین‌الملل بودند.

این اظهارات در آن مقطع این انتظار را ایجاد کرد که ستاد جدید می‌تواند به محلی برای تغییر رویکرد دولت در قبال محدودیت‌های اینترنتی تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه عارف از ضرورت دسترسی آزادتر و باکیفیت‌تر به اینترنت سخن می‌گفت. با این حال، عمر این امیدواری چندان طولانی نبود و ستاد پیش از آنکه بتواند به یک مرجع مؤثر در سیاست‌گذاری فضای مجازی تبدیل شود، با مانع جدی قضایی روبه‌رو شد.

اولین عقب‌نشینی دولت؛ اختیارات ستاد پس گرفته شد

در پنجم خرداد، دیوان عدالت اداری در پی شکایت‌های ثبت‌شده، دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد را صادر کرد. بر اساس این دستور، تصمیمات و مصوبات این مجموعه تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت‌ها قابل اجرا نبود.

این اتفاق نخستین ضربه جدی به پروژه‌ای بود که دولت تنها چند هفته قبل با هدف ایجاد هماهنگی و تمرکز در مدیریت فضای مجازی راه‌اندازی کرده بود.

دولت برای عبور از این مانع، دست به اصلاح سند تأسیس زد. مهم‌ترین تغییر، حذف اختیار تصمیم‌گیری و صدور مصوبه لازم‌الاجرا برای ستاد بود. بر اساس اصلاحیه‌ای که در خردادماه ابلاغ شد، ستاد باید نتایج بررسی‌های خود را در قالب پیشنهاد به رئیس‌جمهور ارائه می‌کرد و تصمیم نهایی درباره موضوعات در اختیار شخص رئیس‌جمهور قرار می‌گرفت.

به این ترتیب، نهادی که در سند اولیه قرار بود تصمیماتش پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد، به مجموعه‌ای با نقش کارشناسی و پیشنهاددهنده تقلیل پیدا کرد.

در ۱۹ خرداد نیز دیوان عدالت اداری با توجه به همین اصلاحات، شکایت اولیه را به دلیل منتفی شدن موضوع رد کرد. استدلال دیوان این بود که با تغییر اساسی در ساختار و کارویژه‌های ستاد، دیگر موضوع مورد اعتراض به شکل سابق وجود ندارد و موجبی برای ادامه رسیدگی باقی نمانده است.

این اتفاق در ظاهر به نفع دولت تمام شد، اما در عمل نشان داد که دولت برای حفظ این ساختار ناچار شده است مهم‌ترین بخش از اختیارات آن را کنار بگذارد. به بیان دیگر، ستاد باقی ماند، اما آن قدرتی را که در ابتدای تشکیل برای آن در نظر گرفته شده بود، از دست داد.

اعتراض ۱۲۰ استاد و ۶۳ نماینده مجلس به ستاد دولت

ماجرا البته به همین‌جا ختم نشد. تشکیل این ستاد همچنان مخالفانی در میان برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان مجلس و استادان حوزه و دانشگاه داشت.

در ماه‌های بعد، گروهی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با استناد به تداخل وظایف و صلاحیت‌های این ستاد با شورای عالی، پیگیری حقوقی موضوع را ادامه دادند. همچنین ۱۲۰ نفر از استادان حوزه علمیه قم، استادان ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای حوزوی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و فقهای شورای نگهبان خواستار بررسی و ابطال مصوبه تشکیل ستاد شدند.

در این نامه، تشکیل ستاد به دلیل ایجاد ساختاری موازی با شورای عالی فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته بود. امضاکنندگان با استناد به احکام تأسیس شورای عالی فضای مجازی، تأکید داشتند که این شورا به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه تعیین شده و ایجاد ساختار موازی با آن، با مبانی پیش‌بینی‌شده برای مدیریت فضای مجازی در تعارض است.

در مردادماه نیز اعتراض ۶۳ نماینده مجلس به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه فضای مجازی خبرساز شد. استدلال این گروه از نمایندگان این بود که محدود شدن نقش ستاد به امور مشورتی نیز لزوماً مشکل را حل نکرده است؛ زیرا به اعتقاد آنان، بخشی از اختیارات مورد مناقشه عملاً به شخص رئیس‌جمهور منتقل شده و همچنان درباره مبنای قانونی این تصمیم‌ها ابهام وجود دارد.

در واقع، اختلاف بر سر این ستاد فقط یک مناقشه اداری درباره تشکیل یا انحلال یک مجموعه نبود؛ مسئله اصلی این بود که چه نهادی حق تصمیم‌گیری درباره اینترنت، محدودسازی پلتفرم‌ها، اختلال و قطع دسترسی مردم به شبکه جهانی را دارد و دولت تا چه اندازه می‌تواند در این ساختار مداخله کند.

نظر فقهای شورای نگهبان؛ ضربه نهایی به ستاد عارف

حالا در اول آذرماه، پرونده این ستاد وارد مرحله تازه‌ای شده و شکایت ۱۰ شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری، مصوبه تشکیل ستاد را با چالش جدی حقوقی مواجه کرده است. این پرونده در دو بخش قانونی و شرعی بررسی شده و قرار است رأی نهایی پس از برگزاری جلسه هیأت عمومی دیوان اعلام شود.

اما مهم‌ترین تحول، اعلام نظر فقهای شورای نگهبان است. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده است که فقهای این شورا با توجه به صلاحیت‌های تعیین‌شده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهاد‌های موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناخته‌اند.

این نظر از آن جهت اهمیت دارد که دیگر صرفاً با اعتراض سیاسی یا اختلاف‌نظر کارشناسی درباره ضرورت تشکیل یک ساختار اداری روبه‌رو نیستیم؛ بلکه فقهای شورای نگهبان اساس تشکیل این مجموعه را از منظر شرعی دارای ایراد دانسته‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع باید نظر فقهای شورای نگهبان را لحاظ کند.

نکته قابل توجه این است که پرونده فعلی را نباید با شکایت اولیه و تصمیم خردادماه دیوان یکی دانست. در آن مقطع، شکایت به دلیل اصلاح ساختار ستاد و حذف اختیار صدور تصمیمات لازم‌الاجرا رد شده بود؛ اما اکنون شکایت‌های جدید و بررسی شرعی مصوبه، پرونده را وارد مرحله دیگری کرده است.

گزارش‌های تازه همچنین از بررسی ایرادات شرعی به چند تصمیم دیگر دولت در حوزه فضای مجازی خبر می‌دهند. از جمله موضوع تشکیل کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات، تعیین شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری درباره محدودیت و قطع گسترده اینترنت و همچنین سازوکار متمرکز دولت برای محدودسازی فعالیت پلتفرم‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی. در این موارد نیز ایراد‌هایی درباره حدود صلاحیت نهاد‌ها و شیوه قانونی واگذاری اختیارات مطرح شده است.

بنابراین، موضوع از سرنوشت یک ستاد فراتر رفته و به اختلافی جدی بر سر حدود اختیارات دولت در مدیریت اینترنت تبدیل شده است.

دولت با یک شکست دیگر در وعده‌های اینترنتی روبه‌رو شد

برای ارزیابی اهمیت این اتفاق باید به نقطه آغاز ماجرا بازگشت. پزشکیان و عارف در شرایطی از تشکیل ستاد ویژه سخن گفتند که مردم و کسب‌وکار‌های اینترنتی با محدودیت‌های گسترده دسترسی به اینترنت مواجه بودند. دولت وعده داده بود که با ایجاد یک ساختار هماهنگ‌کننده، اختلاف دستگاه‌ها بر سر اینترنت کاهش پیدا می‌کند و امکان اصلاح سیاست‌های موجود فراهم می‌شود.

اما اکنون، پس از گذشت حدود شش ماه، نه‌تنها ستاد نتوانسته به جایگاه وعده‌داده‌شده دست پیدا کند، بلکه ابتدا با دستور توقف دیوان عدالت اداری مواجه شد، سپس اختیارات اصلی خود را از دست داد و حالا نیز تشکیل آن از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است.

این مسیر را می‌توان شکست پروژه‌ای دانست که قرار بود یکی از مهم‌ترین ابتکار‌های دولت پزشکیان در حوزه حکمرانی اینترنت باشد. دولتی که با وعده کاهش محدودیت‌ها و بهبود دسترسی به اینترنت روی کار آمده بود، برای حل اختلافات موجود به سراغ ایجاد نهادی تازه رفت، اما همان نهاد نیز نتوانست از مناقشه بر سر حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی عبور کند.

انحلال این ستاد و شکست پروژه دولت برای نقش آفرینی بیشتر در مدیریت محدودیت‌های اینترنتی در حالی است که سایه جنگ بر سر کشور گسترده بوده و احتمال قطع دوباره اینترنت با شروع حملات نظامی جدید، بسیار است.