ناظران و حقوق‌دانان بین‌المللی با اتکا به آمار‌ها و پرونده‌های قضایی اخیر در ایالت‌های مختلف کانادا، چالش‌ها و شکاف‌های عمیق این کشور را در زمینه حقوق بومیان، سیستم رفاه کودکان و تبعیض ساختاری افشا کرده‌اند.
کانادا در عرصه بین‌المللی خود را همواره به‌عنوان یکی از پیشگامان حمایت از حقوق بشر، آزادی و تنوع نژادی معرفی کرده است؛ اما تحلیل تحولات، پرونده‌های قضایی و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که این کشور در داخل مرز‌های خود با چالش‌ها و شکاف‌های عمیق ساختاری مواجه است.
بررسی رخداد‌های اخیر در ایالت‌های مختلف کانادا، از نظام رفاه کودکان بومی و عقب‌نشینی از قوانین بین‌المللی گرفته تا تبعیض‌های جنسیتی و اداری، حقایقی تامل‌برانگیز را درباره وضعیت ملموس حقوق بشر در این کشور آشکار می‌سازد.
بحران انسانی در سیستم رفاه کودکان بومی
یکی از جدی‌ترین گزارش‌های حقوق بشری که به‌تازگی منتشرشده، به افشاگری درباره فاجعه‌ای موسوم به «اسکوپ هزاره» (Millennial Scoop) اختصاص دارد.
گزارش پایگاه National Indigenous Times با محوریت شکایت گروهی شاکیان بومی علیه دولت فدرال کانادا، نشان می‌دهد که جداسازی نظام‌مند کودکان بومی از خانواده‌هایشان نه تنها متوقف نشده، بلکه در قالبی مدرن ادامه یافته است.
براساس داده‌های آماری رسمی منتشرشده توسط اداره آمار کانادا، با وجود اینکه کودکان بومی تنها ۷.۷ درصد از کل جمعیت زیر ۱۵ سال این کشور را تشکیل می‌دهند، بیش از ۵۴ درصد از کل کودکان موجود در سیستم مراقبت و رفاه دولتی، بومی هستند.
در برخی ایالت‌ها مانند مانیتوبا، این رقم به بیش از ۹۱ درصد می‌رسد؛ آماری که نشان می‌دهد تعداد کودکان بومی تحت سرپرستی دولت کانادا در حال حاضر، ۳ برابر بیشتر از کودکانی است که در اوج فعالیت مدارس شبانه‌روزی اجباری در این نظام نگهداری می‌شدند.
نمونه برجسته این بحران، پرونده شاین استون‌چایلد (کودک بومی) است که در ۸ سالگی توسط پلیس از مادرش جدا شد و سال‌ها در بیش از ۱۵ محل اقامت و پرورشگاه و حتی آوارگی در خیابان‌ها بدون ارتباط با فرهنگ و خانواده‌اش زندگی کرد.
حقوق‌دانان پرونده تاکید می‌کنند که دولت فدرال کانادا با ترجیح دادن جداسازی کودک به جای پیشگیری و حمایت از خانواده، وحشت نسلی را تداوم بخشیده و حقوق اساسی کودکان بومی را برای حفظ هویت، زبان و فرهنگشان نقض کرده است.
این شکایت اکنون در انتظار تصمیم دیوان عالی کانادا قرار دارد تا مسئولیت دولت فدرال در این بحران انسانی به اثبات برسد.
تهدید سند زدایی از حقوق بومیان و عقب‌نشینی از قانون DRIPA
در سوی دیگر، گزارش تحلیلی شبکه سی‌بی‌سی نیوز به بررسی تصمیم جنجالی دولت جدید ایالت بریتیش کلمبیا برای لغو قانون اعلامیه حقوق مردم بومی (DRIPA) پرداخته است.
قانون DRIPA که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، منشور سازمان ملل را درباره حقوق بومیان (UNDRIP) به‌عنوان چارچوب قانونی مصالحه و احقاق حقوق بومیان در این ایالت تعیین کرده بود.
لوئیز ماندل، از حقوق‌دانان حقوق بومیان با چند دهه سابقه وکالت در دادگاه‌های کانادا، هشدار داد که تلاش برای لغو این قانون، گامی رو به عقب و بازگشت به رویکرد‌های استعماری انکار حقوق بومیان است. لغو این چارچوب حقوقی باعث می‌شود تا تصمیم‌گیری‌های دولتی در قبال پروژه‌های معدنی، جنگل‌داری و انرژی دوباره بدون اخذ رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه (FPIC) بومیان صورت گیرد.
به گفته این حقوق‌دان، حذف قوانینی مانند DRIPA که فرآیند‌های قانونی را شفاف می‌ساخت، بار دیگر بومیان را مجبور می‌کند برای دفاع از سرزمین‌های اجدادی خود به نزاع‌های حقوقی فرساینده در دادگاه‌ها متوسل شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تزلزل اراده سیاسی ارکان قدرت در کانادا برای پایبندی به موازین بین‌المللی حقوق بومیان است.
تبعیض‌های جنسیتی و اداری؛ دادگاه هیئت منصفه در نوا اسکوشیا
چالش‌های حقوق بشری در کانادا به حقوق بومیان محدود نمی‌شود، بلکه نهاد‌ها و ساختار‌های اجرایی و انتظامی نیز با پرونده‌های متعدد تبعیض مواجه هستند.
براساس بیانیه رسمی منتشرشده توسط کمیسیون حقوق بشر ایالت نوا اسکوشیا، یک دادگاه مستقل رسیدگی به نقض حقوق بشر در شهر سیدنی تشکیل شده است.
این دادگاه به پرونده شکایت دانیل کمبل علیه شهرداری منطقه کیپ برتون و نهاد‌های انتظامی پرداخته است.
شاکی پرونده می‌گوید که در دوران اشتغال خود در پلیس منطقه‌ای کیپ برتون، به‌طور مداوم مورد تبعیض مبتنی بر جنسیت قرار گرفته است. آغاز جلسه‌های علنی این دادگاه مستقل، بار دیگر موضوع وجود رفتار‌های تبعیض‌آمیز، نابرابری‌های جنسیتی و فشار‌های ساختاری بر زنان در نهاد‌های نظامی و انتظامی کانادا را به عرصه افکار عمومی کشانده است.
تناقض میان ژست بین‌المللی و واقعیت‌های داخلی
مرور این گزارش‌ها و پرونده‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های حقوق بشری در کانادا نه مواردی استثنایی، بلکه برآمده از نهادینه‌شدن تبعیض در برخی ساختار‌های دولتی، قضایی و انتظامی است.
- بیشتر بخوانید:
- برده‌داری نوین در کانادا؛ جهش ۱۲ برابری فرار کارگران مهاجر از شکنجه کارفرمایان
- شکنجه خاموش معلولان در زندان‌های مرزی آمریکای شمالی
جداسازی نظام‌مند کودکان بومی تحت نام سیستم رفاه، تلاش برای دور زدن بیانیه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیتی و سرزمینی بومیان، و تداوم تبعیض‌های جنسیتی در محیط‌های کاری، همگی نشان‌دهنده فاصله چشمگیر میان ژست دیپلماتیک کانادا در حوزه حقوق بشر و واقعیت‌های روزمره شهروندان آسیبدیده در این کشور است؛ فاصله‌ای که اصلاح آن نیازمند پاسخگویی واقعی، تغییر قوانین استعماری و اصلاح بنیادی ساختار‌های اجرایی است.