طرح جدید کمیسیون اروپا برای تعلیق موقت حق پناهندگی در شرایطی که استثنایی خوانده می‌شود، با واکنش شدید کارشناسان حقوق بشر مواجه شده و آنها درباره تبدیل قوانین اضطراری به رویه‌ای دائمی در مرز‌های اروپایی هشدار داده‌اند.
کمیسیون اروپا با بررسی طرح‌های جنجالی به دنبال آن است تا به کشور‌های عضو اجازه دهد در شرایط موسوم به «استثنایی»، دسترسی به حق پناهندگی را به‌طور موقت تعلیق کنند.
این رویکرد که درپی افزایش فشار‌های سیاسی و بحران‌های مرزی مطرح شده، با واکنش تند نهاد‌ها و کارشناسان حقوق بشری مواجه شده و نگرانی‌های عمیقی را درباره آینده پناهجویان در اروپا ایجاد کرده است.
ماریانا گکلیاتی، کارشناس حقوق پناهندگی و مهاجرت در دانشگاه تیلبورگ، هشدار داد که محدودیت‌های موقت پناهندگی این پتانسیل خطرناک را دارند که به ابزار‌های دائمی کنترل مرزی تبدیل شوند.
وی تاکید کرد که حق پناهندگی و اصل عدم اخراج پناهجویان به مناطق خطرناک، از ارکان بنیادین حقوق بین‌الملل و معاهده‌های بین‌المللی است و مدیریت مرزی در اتحادیه اروپا نباید تحت هیچ شرایطی اصول و بنیاد‌های حقوق بشری را زیر پا بگذارد.
این کارشناس ارشد حقوق پناهندگی همچنین یادآور شد که تحولات اخیر را نباید صرفا یک تغییر دفعی قلمداد کرد، بلکه این روند ادامه و تشدید جریان امنیتی‌سازی است که ۴ دهه سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا را شکل داده است.
به‌گفته وی، سال‌هاست که موضوع مهاجرت به‌عنوان یک تهدید امنیتی بازنمایی می‌شود تا توجیهی برای پاسخ‌های استثنایی و رفتار‌های خشونت‌آمیزی باشد که دفاع از آنها در یک جامعه دموکراتیک دشوار است.
این سیاست مبتنی بر ترس، تمرکز اصلی را از فردی که نیازمند حمایت بین‌المللی است برداشته و به سمت شهروندی هدایت می‌کند که باید در برابر تهدید‌های فرضی محافظت شود. این رویکرد غیرانسان‌ساز، مهاجران را به ابزار‌هایی در منازعات ژئوپلیتیک تقلیل می‌دهد، درحالی که آنها انسان‌هایی دارای حقوق و ظرفیت‌های ارزشمند برای مشارکت در جوامع میزبان هستند.
کارشناسان حقوق بشر تصریح می‌کنند که تداوم تمرکز بر وضعیت‌های اضطراری، این خطر جدی را به‌همراه دارد که اعمال حق پناهندگی به‌صورت پنهانی مشروط به شرایط سیاسی شود و دولت‌ها با اعلام وضعیت اضطراری، دسترسی به مراجع قضایی و روند بررسی فردی پرونده‌ها را مسدود کنند.
جلوگیری از این روند مخرب مستلزم تعریف شاخص‌های عینی، نظارت مستقل قضایی و ایجاد سازوکار‌های دقیق نظارتی است تا از تبدیل استثنا‌های موقت به رویه‌های دائمی و عادی‌سازی خشونت در مرز‌های اروپا جلوگیری شود.