بررسی‌ها نشان‌دهنده رشد نگران‌کننده سوءاستفاده‌های جنسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوئد است.

گزارش جدید سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوئد نشان داد که خشونت جنسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور افزایش یافته است؛ این در حالی است که زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوئد از بحران‌های درهم تنیده رنج می‌برند.

به گزارش swedenherald، سیسیلیا گیلنستن سربان، سرپرست اداره امنیت سوئد، در یک بیانیه اعلام کرد: تمام جرایم درون دیوار‌ها یک شکست است؛ باید برای این بحران راه‌حلی پیدا کنیم.

گزارش سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوئد، ۸۷ پرونده مستند بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد و افزایش موارد سوءاستفاده جنسی را به‌ویژه در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد.

به گزارش رسانه سوئدی kriminalvarden، آمار واقعی مربوط به سوءاستفاده‌های جنسی در سوئد احتمالا بیشتر از آمار‌های ارائه شده است؛ چراکه بسیاری از موارد سوءاستفاده‌های جنسی به دلایلی مانند ترس از پیامد‌ها گزارش نمی‌شوند.

براساس گزارش‌ها، آزار جنسی اصلی‌ترین مولفه در بحران رو به رشد سوءاستفاده‌های جنسی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوئد است، اما انواع دیگری از جرایم جنسی و تجاوز‌های جنسی جدی نیز وجود داشته است.

کارشناسان اعلام می‌کنند یکی از اصلی‌ترین دلایل بحرانی شدن این روند، ازدحام جمعیت در این مراکز است.

  • بیشتر بخوانید:
  • سفر بازرسان ضدشکنجه به سوئد برای ارزیابی پرونده حقوق بازداشت‌شدگان
  • اقدام حقوقی کمیسیون اروپا علیه ۲۶ کشور عضو؛ هشدار درباره تضعیف حقوق بشر

اگرچه مقام‌های سوئدی همواره تصویر کشوری پیشرو در رعایت حقوق بشر را ارائه می‌دهند، اما گزارش‌ها و هشدار‌های انباشته‌شده شورای اروپا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این کشور در حوزه حقوق افراد محروم از آزادی با انتقاد‌ها و چالش‌های ساختاری جدی روبروست.

کمیته پیشگیری از شکنجه و رفتار‌ها یا مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز شورای اروپا در تمامی ارزیابی‌های گذشته خود، به‌ویژه در بخش مربوط به سیستم دادسرا و بازداشت پیش از محاکمه، از برخی رویه‌های رایج در سوئد ابراز نگرانی کرده بود.

یکی از محور‌های اصلی انتقاد‌های شورای اروپا به سوئد، استفاده گسترده و طولانی‌مدت از محدودیت‌های ارتباطی برای متهمان در بازداشت موقت است؛ براساس گزارش‌های پیشین کمیته ضدشکنجه، بازداشت‌شدگان در سوئد به‌طور معمول برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها از تماس با خانواده و ارتباط با دیگر زندانیان محروم می‌شوند؛ رویه‌ای که به تعبیرکارشناسان بین‌المللی می‌تواند مصداق منزوی کردن شدید و فشار روانی غیرضروری بر متهم پیش از اثبات جرم در دادگاه باشد.