یک تلنگر علمی و تجربی به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره تورم‌زا بودن افزایش حقوق؛ بررسی آمارهای اقتصادی و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف این دیدگاه، افزایش دستمزدها لزوماً عامل رشد تورم نیست.

به گزارش فارس؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در اظهارات اخیر خود درباره تورم گفته است: «افزایش حقوق و دستمزد، تورم را به همان میزان و حتی بیشتر افزایش می‌دهد.»
بااین‌حال، تجربه سال ۱۴۰۱ خلاف این ادعا را نشان می‌دهد؛ در این سال، حداقل دستمزد برای نخستین‌بار حدود ۵۷ درصد افزایش یافت، درحالی‌که نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام شد.


اما آقای عارف معتقد است افزایش سالانه حقوق متناسب با تورم، چرخه‌ای معیوب است که در آن تورم همواره از رشد دستمزدها پیشی می‌گیرد. به گفته او، افزایش حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست و تحقق ثبات و پایداری قیمت‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
این در حالی است که افزایش دستمزدها در کنار تثبیت قیمت‌ها می‌تواند فاصله درآمد و هزینه خانوارها را کاهش داده و قدرت خرید مردم را تقویت کند.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، معتقد است افزایش حقوق در شرایط وجود کسری بودجه، دولت را به استقراض و تأمین منابع از مسیرهای تورم‌زا سوق می‌دهد وجب می‌شود تورم بیش از افزایش حقوق‎ها باشد. به گفته او، در سال‌های اخیر با وجود افزایش قابل‌توجه حقوق‌ها، قدرت خرید مردم بهبود نیافته و برای توقف این چرخه باید چاره‌اندیشی کرد.
در مقابل، سعید لیلاز، اقتصاددان، معتقد است دستمزد کارگران تأثیر منفی قابل‌توجهی بر تورم و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات ندارد. به گفته او، سهم دستمزد از فروش خدمات در ایران به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد است و می‌توان این هزینه را از طریق افزایش بهره‌وری جبران کرد. همچنین افزایش قدرت خرید کارگران به رونق تقاضا و گردش پول در بازار کمک می‌کند.
بر اساس مقاله «مارپیچ قیمت–حداقل دستمزد در ایران»، افزایش حداقل دستمزد تأثیر معناداری بر تورم ندارد و رابطه میان این دو عمدتاً معکوس است؛ به این معنا که تورم بیشتر از آنکه ناشی از افزایش دستمزد باشد، موجب رشد آن می‌شود. همچنین سهم دستمزد در نوسانات تورم حدود ۲.۶ درصد برآورد شده است. بر این اساس، عواملی مانند رشد نقدینگی بانکی، افزایش نرخ ارز و کسری بودجه از مهم‌ترین عوامل تورم در ایران به شمار می‌روند. البته این یافته‌ها به معنای انکار کامل آثار تورمی افزایش دستمزد نیست.