معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان سمنان از اجرای طرح ضمانت الکترونیک در استان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه از مهرماه امسال، امکان ثبت و پیگیری الکترونیک درخواست تأمین از نوع وثیقه و کفالت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراهم شده است؛ اقدامی که با کاهش مراجعات حضوری و تسریع فرایند تأمین، به آزادی سریع‌تر متهمان واجد شرایط کمک می‌کند.
محبوبه صابر، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان سمنان، در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اجرای سامانه ضمانت الکترونیک همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: این طرح با هدف تسهیل فرایند تأمین از نوع وثیقه و کفالت، کاهش تشریفات اداری و تسریع در انجام امور قضایی به اجرا درآمده است و امکان اقدام اشخاص ثالث برای تأمین قرار‌های صادرشده برای متهمان را نیز فراهم می‌کند.
وی افزود: در شیوه سنتی، فرایند تأمین وثیقه شامل مراحلی مانند معرفی مال، بررسی مالکیت، ارزیابی دارایی، انجام مراحل توقیف و مراجعه حضوری ضامن بود که در برخی موارد زمان‌بر می‌شد؛ اما با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک، بخش قابل توجهی از این مراحل با سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.
امکان تأمین وثیقه از سراسر کشور
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان سمنان با بیان اینکه متقاضیان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت درخواست اقدام کنند، گفت: در این طرح، شخص ثالث نیز می‌تواند مطابق ضوابط قانونی و با معرفی دارایی واجد شرایط، درخواست تأمین وثیقه برای متهم را ثبت کند؛ بنابراین، انجام این فرایند به حضور مستمر ضامن در محل رسیدگی قضایی محدود نمی‌شود.
صابر ادامه داد: اطلاعات دارایی معرفی‌شده از طریق سازوکار‌های الکترونیک و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط بررسی می‌شود و پس از طی مراحل قانونی و تأیید مقام قضایی، امکان پذیرش وثیقه فراهم خواهد شد.
تسهیل فرایند تودیع تأمین از نوع کفالت
وی با اشاره به پیش‌بینی امکان تأمین از نوع کفالت در چارچوب این طرح اظهار کرد: در مواردی که قرار تأمین صادرشده از نوع کفالت باشد، متقاضی می‌تواند مطابق ضوابط قانونی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت درخواست اقدام کند. در این فرایند، شرایط و صلاحیت کفیل مطابق مقررات بررسی می‌شود و پذیرش نهایی کفالت به احراز شرایط قانونی و تأیید مقام قضایی بستگی دارد.
صابر افزود: تسهیل فرایند ثبت و پیگیری درخواست‌های مربوط به وثیقه و کفالت می‌تواند از رفت‌وآمد‌های غیرضروری بکاهد و زمینه انجام سریع‌تر مراحل اداری را فراهم کند؛ هرچند آزادی متهم در هر مورد، تابع نوع قرار تأمین، رعایت الزامات قانونی و تصمیم مقام قضایی است.
کاهش رفت‌وآمد و افزایش شفافیت در فرایند تأمین
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان سمنان، کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش دقت در بررسی اطلاعات دارایی‌ها را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد.
صابر افزود: الکترونیکی شدن مراحل تأمین وثیقه و ثبت درخواست‌های مرتبط با کفالت، در چارچوب امکانات سامانه و ضوابط قانونی، می‌تواند تشریفات اداری را کاهش دهد و روند پیگیری درخواست‌ها را برای خانواده‌ها و سایر اشخاص متقاضی تسهیل کند.
وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت خدمات قضایی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک در بررسی اطلاعات و انجام مراحل اداری، زمینه افزایش شفافیت و کاهش خطا‌های احتمالی را فراهم می‌کند و به ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به مراجعان کمک خواهد کرد.
تسهیل آزادی متهمان واجد شرایط با حفظ الزامات قانونی
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان سمنان با تأکید بر اهمیت تسریع در فرایند تأمین تصریح کرد: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح، جلوگیری از طولانی شدن بازداشت افرادی است که مطابق تصمیم مقام قضایی، امکان آزادی آنان با تودیع تأمین از نوع وثیقه یا کفالت وجود دارد.
صابر خاطرنشان کرد: کاهش رفت‌وآمد‌های غیرضروری و کوتاه شدن زمان انجام مراحل اداری می‌تواند به تعیین تکلیف سریع‌تر متهمان واجد شرایط کمک کند و از پیامد‌های خانوادگی و اجتماعی ناشی از تداوم بازداشت بکاهد.
وی در پایان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی، گامی در جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات، افزایش سرعت و دقت فرایند‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان است.