بر اساس طرحی تازه در مجلس دنبال آن اند پیش دبستانی را در ساختار مدرسه ادغام و آموزش را از 5 سالگی اجباری کنند! در حالی که ساختار موجود عملا این بچه ها را هم گرفتار چرخه فرسایشی خود می کند و لذت بازی و کشف را از آنها می‌گیرد
عصر ایران؛ ابوذر حقگو - بر اساس مصوبه و طرح جدیدی که در کمیسیون آموزش مجلس در مسیر ورود به صحن علنی قرار گرفته، ساختار نظام آموزشی در آستانه‌ی یک تحول مدیریتی پرریسک است: کاهش طول دورۀ ابتدایی از 6 پایه به 5 پایه، اجباری‌شدن آموزش از ۵ سالگی و ادغام رسمی پیش‌دبستانی در ساختار مدرسه با وعدۀ تأمین آموزش دولتی و رایگان. قانونی که در نگاه نخست با ویترین فریبنده‌ی «عدالت آموزشی» و «کاهش هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌ها» تزیین شده، اما اگر از تابلوی نمادین آن فاصله بگیریم و به دلالت‌های ساختاری و روان‌شناختی‌اش بنگریم، چیزی جز بازتولید یک چرخه‌ی معیوب و تحمیل هزینه‌های جدید به تعلیم‌وتربیت کشور نخواهیم دید.
پرسش اساسی این است: آیا با تبدیل دوره‌ی ابتدایی به ۵ سال، قرار است محتوای سنگین، متراکم و حافظه‌محور فعلی در ۵ پایه فشرده‌تر شود؟ اگر سازوکار تألیف کتب و برنامه‌ریزی درسی دگرگون نشود، همان فشردگی، این‌بار بر دوش کودکان پنج‌ساله‌ای آوار خواهد شد که از منظر عصب‌شناختی و روان‌شناسی رشد، هنوز در آستانه‌ی درک مفاهیم انتزاعی‌اند و نیاز حیاتی‌شان «بازی و کشف»، نه «تکلیف و رقابت» است.
دومین مغالطه، در پناهگاه «عدالت رایگان» جا خوش کرده است؛ گزاره‌ای که با واقعیت‌های میدانی نظام آموزشی ما فاصله‌ای آشکار دارد.
مدافعان طرح در مجلس استدلال می‌کنند که چون بسیاری از خانواده‌های فرودست به‌دلیل هزینه‌ها از فرستادن کودک به پیش‌دبستانی محروم‌اند، با این قانون دولت را مکلف به تأمین رایگان می‌کنیم. اما واقعاً در کدام زمین بازی از «عدالت» سخن می‌گویید؟
درست در سالی که نتایج و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، یک‌بار دیگر پرده از انحصار و شکاف طبقاتیِ آموزشی برداشت و نشان داد بخش عمده‌ی رتبه‌های ممتاز در اختیار مدارس خاص، سمپاد و فرزندان خانواده‌های متمکنی است که توان خرید خدمات گران‌قیمت آموزشی را دارند، چطور می‌توان باور کرد که با یک الزام صوری، قرار است کف هرم طبقاتی منتفع شود؟
وقتی نابرابری در انتهای خط آموزش متوسطه این‌گونه عیان است، تحمیل پیش‌دبستانی اجباری در ابتدای خط، نه تنها شکاف آموزشی را ترمیم نمی‌کند، بلکه فاصله‌ی کودکان حاشیه‌نشین و مناطق محروم را از همان ۵ سالگی عمیق‌تر خواهد کرد.
میان «الزام قانونی به ثبت‌نام» و «تضمین دسترسی دولتی و استاندارد» تفاوتی تعیین‌کننده وجود دارد؛ وقتی مدرسه‌ی دولتیِ باکیفیت و رایگان به میزان کافی تأمین نشده، خروجی این قانون چیزی نخواهد بود جز تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌های کم‌درآمد و در عوض، گسترش بسته‌های تجاری پیش‌دبستانی برای اقشار برخوردار!
تناقض در کارنامه‌ی اجرایی متولیان نیز بر این نگرانی‌ها می‌افزاید. جناب وزیر از آغاز برنامه‌ی بهسازی نزدیک به ۸۰ هزار کلاس سخن می‌گوید و سال‌هاست که وزارتخانه بخشی از کسری‌های منابع انسانی خود را به‌صورت اضطراری و مقطعی با بازنشستگان و نیروهای حق‌التدریس مدیریت می‌کند؛ اما هنوز پاسخی به این پرسش کارشناسی داده نشده است: کلاسی که میز و صندلی‌اش برای سنین بالاتر طراحی شده، فاقد استانداردهای ارگونومی کودک است و مربی‌اش دوره‌های تخصصی آموزش خردسالان را نگذرانده، چگونه قرار است پذیرای بچه‌ی ۵ ساله باشد؟
هدایت این گروه سنی به کلاس‌های موجود بدون تحول در فضا و ابزار، توسعه‌ی پیش‌دبستانی نیست؛ سقوط به دامچاله‌ی «مدرسه‌گراییِ زودهنگام» (Early Schoolification) است.
یادگیری در ۵ سالگی امری ارزشمند است؛ اما یادگیری در این مقطع، زبان و زیست‌بوم متفاوتی می‌طلبد. شاخص‌های بین‌المللی و تجارب یونسکو و یونیسف صراحتاً ملاک موفقیت را نه تکلیف و آموزش رسمی، بلکه «کیفیت تعامل مربی»، «فرصت‌های گسترده برای بازی‌های حرکتی»، «قصه و گفت‌وگو» و «پرورش مهارت‌های اجتماعی» می‌دانند.
تا زمانی که متولیان امر خود معترف به حافظه‌محور بودن و نیاز جدی کتب درسی به بازنگری هستند، روانه‌کردن بچه‌های ۵ ساله به چرخه‌ی فرسایشیِ چنین برنامه‌ای، حاصلی جز خاموش کردن کنجکاوی طبیعی نسل نو نخواهد داشت.
اینکه مدیران سازمان ملی تعلیم و تربیت با احتیاط از «اجرای تدریجی» حرف می‌زنند، زنگ خطری از عمق ناآمادگی زیرساخت‌هاست. قانون‌گذاری اگر از ظرفیت واقعی منابع انسانی، فضای کالبدی و بودجه‌ی پایدار فراتر برود، گرهی از کار فروبسته‌ی آموزش باز نخواهد کرد.
تصمیم‌گیران بهارستان و سیاست‌گذاران آموزش و پرورش باید به این واقعیت توجه کنند که نظام آموزشی کشور جای آزمون و خطاهای پرهزینه نیست.
تا روزی که «مربی متخصص و دوره‌دیده»، «فضای بازی‌محور استاندارد» و «اعتبار مشخص برای تضمین سرانه‌ی رایگان و واقعی» تأمین نشده، دستکاری در سن ورود به آموزش رسمی و اجباری‌کردن آن، آسیب به سلامت روان کودکان و افزودن لایه‌ای تازه به نابرابری‌های موجود است. پیش از تصویب نهایی در صحن علنی، ضروری است روند اجرای این مصوبه‌ی خام و فاقد زیرساخت متوقف شود.