بازس کل قضایی استان در نشستی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد تنظیم بازار، به بررسی وضعیت نظارت بر بازار و چالش‌های موجود در فرآیند تنظیم بازار از جمله چند نرخی بودن کالا‌ها پرداختند.

جلسه تنظیم بازار با موضوع تنظیم بازار (جلوگیری از گرانفروشی، نظارت بر چند نرخی بودن کالاها) به ریاست حمزه رضایی بازرس کل قضایی استان لرستان و با حضور رؤسای دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در محل بازرسی کل استان لرستان برگزار شد.

بازرس کل قضایی استان لرستان در این نشست، با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر قیمت‌ها و جلوگیری از هر گونه ناهنجاری در زنجیره تأمین کالا و بررسی اقدامات انجام شده و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ذیربط در خصوص کالا‌های اساسی و تنظیم بازار اظهار داشت: به منظور نظارت مؤثر و مستمر بر بازار، گشت‌های مشترک فی‌مابین ادارات کل صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و شهرستان‌های ادارات تابعه با محوریت اداره کل صمت تشکیل گردد و فاصله قیمت‌ها باید مدیریت شود و تمهیدات و راهکار‌های لازم برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌ها و چند نرخی بودن آنها اندیشیده شود و نظارت‌های میدانی تشدید و برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد به نحوی که باعث تکرار اینگونه تخلفات نشود.

بازرس کل قضایی استان تأکید کرد: با توجه به قانونی بودن الزام به ثبت انبار‌ها و موجودی آنها در سامانه جامع تجارت بند "ث" ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌های آن و به‌منظور داشتن داده‌های واقعی برای مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره کل صمت ضمن نظارت مستمر و راستی آزمایی با همکاری و استفاده از ظرفیت پلیس اقتصادی و دستگاه امنیتی به طور مستمر شناسایی انبار‌های در سطح استان اقدام کند.

وی یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم را گرانی قیمت کالا‌ها و چند نرخی بودن آن دانست و عنوان کرد: با قید فوریت بازرسی‌ها با محوریت گران‌فروشی و احتکار انجام شود، نظارت بر بازار باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به رفع دغدغه‌ها و نگرانی مردم شود و مردم این نظارت را حس کنند و ضروری است گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات و صمت به صورت مستمر و فعال در سطح استان انجام شود و دستگاه‌های متولی با هماهنگی با صدا و سیمای مرکز استان این موارد را اطلاع رسانی کنند.

مدیران حاضر در جلسه، راهکار‌های لازم جهت تقویت نظارت میدانی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای پایداری ثبات بازار در سطح استان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و هر کدام گزارشی از وضعیت فعلی ارائه کردند.

بازرس کل قضایی استان از مردم خواست گزارش‌ها و شکایات خود پیرامون کالا و خدمات را به سامانه اداره کل صمت ۱۲۴، سامانه تعزیرات حکومتی ۱۳۵ و قصور و سهل انگاری متولیان نظارت بر بازار را به سامانه شکایات سازمان بازرسی (۱۳۶) http://۱۳۶.ir اعلام کنند.