بندرعباس - ایرنا - رئیس اتاق اصناف شهرستان میناب با اشاره به فعالیت بیش از ۹ هزار واحد صنفی در این شهرستان گفت: حدود پنج هزار واحد صنفی با مشکل تأمین سوخت مواجه هستند که نبود سازوکار مشخص برای تخصیص سهمیه متناسب با نیاز مشاغل، فعالیت بسیاری از کسبوکارها و واحدهای خدماتی را با اختلال روبهرو کرده است.
مسلم معلمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با انتقاد از نبود برنامهای مدون برای تأمین سوخت مورد نیاز اصناف اظهار کرد: تداوم این وضعیت، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی و کسبوکارهای خدماتی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و صنفی به حملونقل و جابهجایی کالا و خدمات وابسته است، تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنفی برای توزیع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، قطعات بتنی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، ناچار به تردد در شهرها و روستاهای مختلف هستند، اما محدودیت در تأمین سوخت، انجام فعالیتهای روزمره این مشاغل را دشوار کرده است.
رئیس اتاق اصناف میناب ادامه داد: مشکل تأمین سوخت تنها به توزیعکنندگان کالا محدود نمیشود، بلکه رانندگان تاکسیهای شهری و بینشهری، تاکسیهای اینترنتی، تاکسیهای تلفنی و آژانسهای مسافربری نیز از جمله گروههایی هستند که فعالیت آنها تحت تأثیر محدودیتهای سوختی قرار گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات مشاغل خدماتی و فنی خاطرنشان کرد: تکنسینها، نصابان، تعمیرکاران، مکانیکها، فعالان حوزه ایزوگام و دیگر مشاغل سیار نیز به دلیل ماهیت فعالیت خود و ضرورت تردد روزانه برای ارائه خدمات به مردم، با مشکلات جدی در تأمین سوخت روبهرو هستند.
معلمی با انتقاد از کمبود زیرساختهای حملونقل عمومی در میناب گفت: این شهرستان از برخی امکانات جایگزین حملونقل برخوردار نیست و حتی فاقد جایگاه سوخت سیانجی است و نبود شبکه حملونقل عمومی مانند خطوط منظم اتوبوسرانی باعث شده تا مردم و فعالان اقتصادی به خودروهای شخصی و وسایل نقلیه بنزینی وابستگی بیشتری داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف میناب ادامه داد: اصناف صرفاً مصرفکننده سوخت نیستند، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین کالا، اشتغال، توزیع و ارائه خدمات به مردم را تشکیل میدهند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر میگذارد.
معلمی خواستار ورود جدی استانداری هرمزگان، فرمانداری ویژه میناب، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سایر دستگاههای مسئول برای رفع این مشکل شد و تأکید کرد: ضروری است هرچه سریعتر سهمیه ویژه و متناسب با نوع فعالیت برای واحدهای صنفی، خودروهای توزیع کالا، رانندگان تاکسی، تاکسیهای اینترنتی، آژانسها، ناوگان خدماتی و مشاغل سیار در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، شهرستان میناب با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر در فاصله ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
