حوزه/ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال‌وبختیاری، با تشریح وظایف قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، از پیگیری مواردی همچون اصلاح پرداخت‌های غیرقانونی، احقاق حقوق نیروهای شرکتی، مطالبات کارگران و متقاضیان مسکن خبر داد و گفت: رویکرد ستاد، حل مسائل با تعامل و همکاری مدیران است؛ اما در صورت بی‌توجهی به وظایف قانونی، از مسیرهای قانونی پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری حوزه از شهرکرد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل احمدی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری، صبح امروز در آیین رونمایی از سامانه مطالبه‌گری مردمی «سو»، با تشریح وظایف قانونی این ستاد در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و پیگیری مطالبات مردمی، اظهار کرد: یکی از وظایف قانونی ستاد، رصد اقدامات دستگاه‌ها در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و انعکاس موارد تخلف، ترک فعل و انجام‌نشدن وظایف قانونی به مراجع ذی‌صلاح است و سامانه «سو» نیز در راستای همین مأموریت طراحی و از سوی مرکز کشور برای اجرا ابلاغ شده است.
وی با اشاره به تفاوت مهم این مأموریت با برخی سازوکارهای نظارتی افزود: یکی از ویژگی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پیگیری گزارش‌ها و موضوعات تا حصول نتیجه است؛ به این معنا که وظیفه ستاد صرفاً به تشکیل پرونده یا ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح محدود نمی‌شود، بلکه پیگیری روند رسیدگی و حصول نتیجه نیز بر عهده این مجموعه قرار دارد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال‌وبختیاری با تشریح مواد قانونی مرتبط با مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی، به ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، مدیران دستگاه‌ها در وهله نخست مسئول اقامه امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه تحت مدیریت خود هستند و مکلف‌اند ضمن حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اجرای معروف ترک‌شده و رفع منکر را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی ادامه داد: در همین چارچوب، بی‌توجهی مدیران به تکالیف قانونی خود می‌تواند مصداق ترک فعل باشد و حسب مورد، قابلیت پیگیری اداری یا کیفری دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی ستاد تصریح کرد: بر اساس این ماده، ستاد امر به معروف و نهی از منکر مکلف است موارد ترک فعل، حمایت‌نکردن از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ایجاد مانع از سوی مدیران در انجام وظایف قانونی را حسب مورد از طریق مراجع صالح اداری یا کیفری پیگیری کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال‌وبختیاری همچنین با اشاره به ماده ۱۱ این دستورالعمل اظهار کرد: در صورت وقوع هرگونه تعدی یا ایجاد مانع از سوی مدیران یا کارکنان دستگاه‌ها نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، مدیران بالاتر مؤظف‌اند موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند و نسبت به جبران ضرر و زیان وارده اقدام شود.
وی با اشاره به ماده ۱۲ افزود: در مواردی که آمران به معروف و ناهیان از منکر در جریان انجام وظایف خود از سوی کارکنان دستگاه‌ها در هر سطحی مورد تعدی قرار گیرند، ستادهای استانی و شهرستانی و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها مکلف‌اند پس از بررسی و احراز صحت موضوع، پیگیری اداری یا قضایی فرد خاطی و معاضدت و حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دنبال کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و وظایف تعیین‌شده برای ستاد در سطح کشور، استان و شهرستان، بیان کرد: بند ۶ ماده ۱۶ قانون، رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌صلاح را از وظایف ستاد برشمرده است و سامانه «سو» نیز در همین راستا طراحی شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۷ دستورالعمل اجرایی، ستاد موظف است اقدامات دستگاه‌ها و مراکز موضوع ماده ۱۸ قانون را به‌صورت مقتضی و از طریق بررسی‌های حضوری و غیرحضوری ارزیابی کند و موارد ترک معروف یا ارتکاب منکر را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد: سامانه «سو» در امتداد همین وظیفه قانونی قرار دارد و بستری برای رصد، بررسی و پیگیری گزارش‌ها و مطالبات مردمی است تا مسائل مطرح‌شده در دستگاه‌ها بدون رهاشدن در مراحل اولیه، تا رسیدن به نتیجه دنبال شوند.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی در ادامه با تشریح ساختار شورای امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این شورا ۱۸ عضو دارد و امام جمعه مرکز استان به‌عنوان رئیس ستاد، استاندار، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل آموزش‌وپرورش، رئیس یکی از دانشگاه‌های استان به انتخاب رئیس ستاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان، از اعضای آن هستند.
وی افزود: دادستان مرکز استان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، مدیرکل صداوسیمای استان، فرمانده انتظامی استان، فرمانده ارشد سپاه در استان، دبیر ستاد ائمه جمعه استان، یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان، مدیر مدارس علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد نیز در ترکیب این شورا قرار دارند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضوابط قانونی فعالیت این شورا اظهار کرد: مطابق تبصره‌های قانونی مورد اشاره، اعضای ستاد باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند و مصوبات ستاد نیز در چارچوب اختیارات قانونی، از سوی رئیس ستاد برای اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و برای آن‌ها لازم‌الاجراست.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی گفت: در دستگاه‌هایی که بیش از ۱۵ نفر عضو شورا دارند، شورای امر به معروف و نهی از منکر و در دستگاه‌های دارای کمتر از ۱۵ نفر، رابط امر به معروف و نهی از منکر پیش‌بینی شده است و دستگاه‌ها باید افراد مربوط را برای صدور احکام به دبیرخانه ستاد معرفی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی با تشریح رویکرد ستاد در رسیدگی به گزارش‌های مردمی اظهار کرد: تلاش ما این است که تا حد امکان، مسائل درون خود سازمان و با همکاری مدیر مربوط حل‌وفصل شود و موضوعات بدون ضرورت به مراحل گسترده‌تر کشیده نشوند.
وی افزود: در مواردی که گزارش مستند به ستاد می‌رسد، مستندات در اختیار مدیر مربوط قرار می‌گیرد و با هماهنگی او، موضوع برای رسیدگی و رفع مشکل پیگیری می‌شود. اگر معروفی ترک شده باشد، تلاش می‌کنیم زمینه اجرای آن فراهم شود و اگر منکری وجود داشته باشد، برای رفع آن اقدام شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گاهی نیز گزارش‌هایی دریافت می‌شود که مستندات کامل و قطعی ندارند، اما قرائن و شواهدی وجود دارد که می‌توان موضوع را بررسی کرد. در چنین مواردی، مسئله با مدیر دستگاه در میان گذاشته می‌شود تا بررسی‌های لازم را انجام دهد و نتیجه را به ستاد یا دبیرخانه اعلام کند.
وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از پیگیری‌ها با همراهی مدیران به نتیجه رسیده است، تصریح کرد: در موارد متعددی مدیران همکاری کرده‌اند و مسائل مطرح‌شده با تعامل و پیگیری حل شده است؛ هرچند در یکی دو مورد نیز همراهی لازم صورت نگرفت و موضوع از مسیرهای قانونی و در صورت ضرورت از طریق رسانه‌ها دنبال شد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی تأکید کرد: نگاه ستاد در وهله نخست، کمک به مدیران برای انجام صحیح وظایف و اصلاح مشکلات است؛ اما این رویکرد به معنای چشم‌پوشی از تخلف یا صرف‌نظرکردن از مسئولیت قانونی نیست.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری در تشریح نمونه‌های عینی رسیدگی به گزارش‌ها و مطالبات مردمی گفت: در یکی از دستگاه‌های استان، موضوع دریافت دو حقوق از سوی برخی کارکنان، شامل حقوق مربوط به پست ستادی و حقوق کارشناسی، بررسی شد و مشخص شد این موضوع صحت دارد.
وی افزود: پس از بررسی و پیگیری، احکام بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان اصلاح و ابطال شد و پرداختی آنان به یک حقوق محدود شد؛ در نتیجه، از هزینه‌شدن مبالغ قابل‌توجهی از بیت‌المال به این شیوه جلوگیری شد.
احمدی همچنین از پیگیری موضوع حقوق نیروهای شرکتی در یکی از دستگاه‌های استان خبر داد و اظهار کرد: در این مورد، نیروهای شرکتی مازاد به‌کار گرفته شده بودند و از حقوق برخی نیروها مبالغی کسر می‌شد تا حقوق دیگران تأمین شود. این مسئله پیگیری شد و مبلغی برای افزایش حقوق نیروهای شرکتی اختصاص یافت.
وی با اشاره به دیگر موارد پیگیری‌شده در حوزه مطالبات مردمی گفت: مطالبات متقاضیان مسکن، مسائل مربوط به کارگران برخی شرکت‌ها که سختی کار به آنان تعلق نگرفته بود و موارد اخراج غیرقانونی کارگران نیز در دستور کار قرار گرفت و بعضی از این موضوعات تا سطح وزارتخانه پیگیری شد و به نتیجه رسید.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به اینکه در برخی موارد، پیگیری موضوع در سطح استان به پاسخگویی لازم منجر نشده است، اظهار کرد: در یکی از این موارد، تخلف مدیری در استان از مسیرهای معمول به نتیجه نرسید؛ به همین دلیل، موضوع طی نامه‌ای به نهاد ریاست‌جمهوری ارجاع و مستندات برای بررسی در اختیار بازرسی این نهاد قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی، صحت مستندات تأیید شد و نهاد ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای به وزارتخانه مربوط، بر ضرورت رسیدگی فوری به موضوع و عملکرد مدیر موردنظر تأکید کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری همچنین از پیگیری پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: در موردی دیگر، با مکاتبه با دیوان عدالت اداری، پرونده‌ای که سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود، مجدداً به جریان افتاد و مشکل فرد مراجعه‌کننده برطرف شد.
وی این نمونه‌ها را بخشی از اقدامات ستاد در حوزه پیگیری مطالبات مردم دانست و افزود: همه این اقدامات لزوماً در فضای رسانه‌ای منعکس نمی‌شوند و بخشی از آن‌ها نیز در قالب گزارش‌های کلی اطلاع‌رسانی می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مردم در نظارت بر امور کشور اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر به معنای مراقبت از یکدیگر از سر دلسوزی و شفقت است، نه دستگیری از افراد با هدف تسویه‌حساب‌های شخصی.
وی افزود: اگر این فرهنگ با شیوه صحیح، نگاه درست و رویکرد دلسوزانه در جامعه فراگیر شود، می‌تواند به سلامت فضای اداری، بازار، اصناف و مجموعه‌های مختلف کمک کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به تأکیدات امام شهید بر اهمیت این فریضه گفت: در بیانات ایشان مطرح شده است که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تعطیل شود، حتی اگر امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در رأس حاکمیت قرار داشته باشند، اجرای کامل آرمان‌های اسلام با دشواری روبه‌رو خواهد شد و ممکن است این امر با هزینه سنگینی تحقق یابد.
وی با اشاره به تأکیدات امام راحل و امام شهید بر نقش مردم در اداره امور کشور تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم حضور مردم را در عرصه امور کشور و مشارکت آنان در پیگیری مسائل تقویت کنیم، مدیران نیز می‌توانند وظایف محوله را بهتر انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی با تشریح مفهوم مطالبه‌گری در این رویکرد گفت: مطالبه‌گری صرفاً به معنای نقدکردن یا گلایه‌کردن نیست؛ بلکه فرد باید عیب و مشکل را شناسایی کند، برای آن راه‌حل داشته باشد و در مسیر تحقق راه‌حل نیز کمک کند. بسیاری از مدیران از مشکلات آگاه هستند، اما گاهی در یافتن راه‌حل یا اجرای آن با دشواری روبه‌رو می‌شوند و مشارکت مردم می‌تواند در رفع این مشکلات مؤثر باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری در تشریح رویکرد تعاملی این مجموعه به نمونه‌ای از پیگیری یک انتصاب غیرقانونی در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد، مدیری در یک شهرستان برخلاف ضوابط قانونی منصوب شده بود. پس از گفت‌وگو با مدیرکل مربوط، مشخص شد که او نیز غیرقانونی‌بودن انتصاب را می‌داند، اما به دلیل ملاحظات و فشارهای ناشی از حمایت یک نماینده، برای تغییر مدیر با مشکل مواجه است.
وی افزود: پس از درخواست مدیرکل برای حمایت از پیگیری موضوع، ستاد با ارسال نامه، زمینه لازم را برای اقدام قانونی فراهم کرد و در نهایت، مدیر شهرستانی موردنظر عزل شد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی با تأکید بر اینکه هدف ستاد کمک به اصلاح امور و اجرای قانون است، اظهار کرد: رویکرد ما تعاملی و مبتنی بر همکاری است، اما اگر فردی در مسیر خلاف وظایف قانونی حرکت کند، مطابق مسئولیت خود اقدام خواهیم کرد و در این زمینه میان مدیران و کارکنان در سطوح مختلف تفاوتی قائل نمی‌شویم.
وی افزود: در موارد مختلف، از مدیران در سطوح گوناگون، از جمله استاندار تا مدیران و کارکنان دستگاه‌ها، تذکر داده شده است. این تذکرها گاهی به‌صورت خصوصی و حضوری و در مواردی نیز به‌صورت عمومی مطرح شده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به ضرورت پرهیز از فضاسازی غیرضروری در رسیدگی به مشکلات گفت: تلاش ما این است که مسائل تا حد امکان بدون کشاندن موضوع به فضای عمومی و افکار اجتماعی حل شوند؛ مگر اینکه حل مسئله به همراهی افکار عمومی نیاز داشته باشد که در آن صورت، از این ظرفیت برای پیگیری و رفع مشکل استفاده می‌کنیم.
وی در پایان با اشاره به کارکرد سامانه «سو» اظهار کرد: این سامانه نیز در همین راستا طراحی شده است تا گزارش‌ها و مطالبات از مسیر مشخصی پیگیری شوند و در مواردی که امکان حل مسئله از طریق مدیر دستگاه وجود دارد، موضوع مستقیماً در اختیار او قرار گیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری افزود: گاهی ممکن است مسئله‌ای در داخل یک دستگاه وجود داشته باشد که برای رسیدگی به آن حتی نیازی به ورود حراست دستگاه نباشد و خود مدیر بتواند موضوع را حل کند. به همین دلیل، گزارش می‌تواند مستقیماً برای مدیر ارسال شود و او نیز حسب تشخیص و صلاحدید خود، موضوع را به حراست یا رابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه ارجاع دهد.
وی تصریح کرد: امیدوارم با گسترش تعامل و همکاری میان مردم، مدیران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، زمینه اجرای صحیح قانون، رفع مشکلات دستگاه‌ها، تحقق مطالبات مردم و حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و منظومه فکری امامین انقلاب بیش از پیش فراهم شود.