تهران - ایرنا - مردم حق دارند بپرسند: خبرهای امیدوارکننده چه چیزی را در زندگی افراد دارای معلولیت تغییر می‌دهند؟ اگر نتوانیم به این پرسش پاسخی روشن بدهیم، حتی اعداد بزرگ و تصمیم‌های درست نیز در حد خبر باقی می‌مانند. دو نشست برگزارشده در دوازدهم آبان فرصتی بود تا پیشرفت‌های اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را در کنار کارهای ناتمام ببینیم و از خود بپرسیم هر تصمیم چگونه به زندگی مردم راه پیدا می‌کند.

در نشست کمیسیون دائمی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون، دستاوردهای مهمی مرور شد. اعتبارات اجرای قانون از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ حدود ده برابر افزایش یافته است؛ در دو آزمون استخدامی، در مجموع ۷ هزار و ۵۹۷ ظرفیت اختصاصی برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است؛ دسترس‌پذیری وب‌سایت‌های دستگاه‌های اجرایی از ۹۰ درصد فراتر رفته و میزان مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی دولتی به حدود ۵۶ درصد رسیده است. این پیشرفت‌ها حاصل تصمیم‌گیری و پیگیری‌اند و باید صریح و منصفانه از آن‌ها گفت.

اما این اعداد به معنای اجرای کامل قانون نیستند. از حدود ۶۹۰ هزار فرد واجد شرایط دریافت خدمات مراقبت و توانبخشی موضوع ماده ۷، نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر تحت پوشش‌اند. اجرای تکالیف درمانی ماده ۶ و معیشتی ماده ۲۷ نیز همچنان به منابع و اقدامات بیشتری نیاز دارد. بیان این فاصله، از ارزش دستاوردها نمی‌کاهد؛ بلکه نشان می‌دهد برای رساندن ثمره قانون به همه کسانی که مشمول آن‌اند، چه راهی پیش رو داریم.

در دیدار همان روز با دکتر رضا صالحی‌امیری، وزیر دانشمند میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جلوه‌ای ارزشمند از نگاه فرصت‌محور و عمل‌گرای ایشان را دیدم. آنچه شایسته قدردانی ویژه است، توجه جدی ایشان به ظرفیت‌های وزارتخانه برای ایجاد فرصت اشتغال و فعالیت اقتصادی افراد دارای معلولیت بود. ایشان بحث را از سطح حمایت‌های کلی فراتر بردند و پیشنهادهایی مشخص برای پیوند دادن توانمندی‌های هنری افراد دارای معلولیت با بازار و فرصت‌های واقعی کسب درآمد مطرح کردند. در چنین نگاهی، افراد دارای معلولیت صرفاً دریافت‌کننده خدمات نیستند؛ آنان صاحبان استعداد و مهارت‌اند و باید امکان نقش‌آفرینی اقتصادی داشته باشند.

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده می‌توان به تأمین ۵۰ درصد هدایای دستگاه‌های دولتی از آثار و تولیدات این هنرمندان، اختصاص غرفه‌های رایگان در نمایشگاه‌ها و ایجاد بخشی ویژه در وب‌سایت «میراث آریا» برای معرفی هنرمندان، نمایش آثار و فروش مستقیم محصولاتشان اشاره کرد. ایجاد فضاهای دائمی برای عرضه آثار در هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مجموعه‌های فرهنگی و گردشگری نیز می‌تواند مسیر دسترسی آنان به مخاطب و خریدار را هموار کند. معرفی هنرمندان از طریق ظرفیت رسانه‌ای وزارتخانه، به‌کارگیری افراد دارای معلولیت به‌عنوان راهنما و راوی میراث فرهنگی در موزه‌ها و توسعه گردشگری روستایی با مشارکت خانواده‌های دارای عضو معلول، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو بودند.

وجه مشترک این پیشنهادها، پیوندزدن توانایی افراد با فرصت‌های واقعی جامعه است. هنرمند دارای معلولیت، در کنار برخورداری از حمایت‌های قانونی، باید بتواند آثار خود را به نام خود عرضه کند، مخاطب و خریدار بیابد و از مهارت و خلاقیت خود درآمد کسب کند. من نیز پیشنهاد ایجاد گالری دائمی آثار این هنرمندان و تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری و عملیاتی‌کردن زمینه‌های همکاری را مطرح کردم. این گالری زمانی می‌تواند اثربخش باشد که خود هنرمندان در شکل‌گیری و اداره آن نقش داشته باشند و امکان ارتباط مستقیم با خریداران برایشان فراهم شود.

«محیط دوستدار انسان» که دکتر سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، بر آن تأکید دارد، با تلاش بهزیستی به‌تنهایی ساخته نمی‌شود. اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مسئولیت مشترک همه دستگاه‌های اجرایی است؛ اما مسئولیت مشترک نباید به مسئولیتی مبهم و بی‌صاحب تبدیل شود. هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند سهم خود را به سازمان بهزیستی واگذار کند.

هر دستگاه باید متناسب با مأموریت، امکانات و اختیارات خود، مسئولیتی مشخص و قابل پیگیری در اجرای قانون بپذیرد. اهمیت رویکرد دکتر صالحی‌امیری نیز در همین است: ایشان به‌جای واگذارکردن مسئله به دیگران، ظرفیت‌های وزارتخانه را برای گشودن فرصت‌های تازه مطرح کرده‌اند.

فاصله قانون تا زندگی، فاصله میان به‌رسمیت‌شناختن یک حق و امکان استفاده از آن است. پیشرفت‌ها نشان می‌دهند که می‌توان این فاصله را کاهش داد و کاستی‌ها یادآور می‌شوند که مسیر پیش رو همچنان به اقدام جدی نیاز دارد. معیار نهایی اجرای قانون، شمار مصوبه‌ها و نشست‌ها نیست؛ بلکه این است که فرد دارای معلولیت بتواند با کرامت و اختیار کار کند، سفر برود، انتخاب کند و در جامعه نقش داشته باشد. قانون زمانی به زندگی راه پیدا می‌کند که افراد دارای معلولیت بتوانند حقوق مندرج در آن را در زندگی روزمره تجربه کنند و از استقلال، حق انتخاب و مشارکت برابر برخوردار باشند.

* سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور