ناران جهان را در میان تقابل میان تکنولوژی‌های نوظهور و رونق هوش مصنوعی با بحران‌های ساختاری همچون تورم، بدهی‌های سنگین، تغییرات اقلیمی و آشفتگی‌های ژئوپلیتیک، در حال گذار از نظم سرمایه‌داری می‌بیند.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه «دکرادل» با انتشار یادداشتی نوشت: در کتاب «چهار آینده: زندگی پس از سرمایه‌داری»، پیتر فریزه، سردبیر نشریه ژاکوبن، چهار نظام کاملا متفاوت را توصیف می‌کند که می‌توانند آینده سیاست و اقتصاد جهانی را شکل دهند: کمونیسم، رانت‌داری، سوسیالیسم و نابودگرایی.
هر یک از این الگوها طرحی بلندپروازانه است، اما پیش از آنکه هرکدام از آنها تحقق یابد، به احتمال زیاد وارد مرحله دیگری از سرمایه‌داری خواهیم شد؛ مرحله‌ای که عناصر چند الگو را در خود جای می‌دهد.
این دوره گذار ممکن است تا میانه قرن ادامه پیدا کند. بعید است سرمایه‌داری در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به‌آسانی از میان برود، اما نمی‌تواند تا ابد به شکل کنونی خود دوام بیاورد. دگرگونی اقتصادی و سیاسی اجتناب‌ناپذیر شده و جهان در مجموع با دشواری‌های ناشی از این تحول دست‌وپنجه نرم می‌کند.
این گذار، ائتلاف‌های جدید و مشارکت‌های متغیر را به همراه خواهد داشت؛ در کنار تحرکات دیپلماتیک و نظامی که اغلب با یکدیگر در تضادند.
مسیرهای انرژی زیر فشار
جست‌وجو برای یافتن توازن‌های موقت در سیاست جهانی، بازتاب‌دهنده بحران‌های متعددی است که اقتصاد جهان با آنها روبه‌روست. آمار نیمه نخست سال ۲۰۲۶ تصویری گویا از این وضعیت را ترسیم می کند.
بر اساس گزارش «چشم‌انداز تجارت جهانی و آمارها»ی سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهانی کالا فراتر از انتظارات ظاهر شد و با وجود اختلال‌های ناشی از جنگ در غرب آسیا، ۳.۵ درصد رشد کرد. زنجیره‌های تامین توانسته‌اند خود را با اختلال در بازارهای انرژی، کودهای شیمیایی و حمل‌ونقل تطبیق دهند.
از منظری دیگر اگرچه صادرات نفت خام از غرب آسیا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴ درصد کاهش یافت و صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) نیز ۴۷ درصد افت کرد، افزایش محموله‌های سایر تامین‌کنندگان مانع از آن شد که کاهش عرضه جهانی به همان نسبت باشد. در نتیجه، صادرات جهانی نفت خام تنها ۶ درصد و صادرات ال‌ان‌جی فقط یک درصد کاهش یافت.
بازارهای کود شیمیایی نیز با ورود تامین‌کنندگان جایگزین خود را با شرایط جدید تطبیق دادند، هرچند قیمت‌ها همچنان بالا مانده است.
جریان‌های تجاری به سمت بنادر و کریدورهای جایگزین تغییر مسیر دادند و در همین حال، حجم جابه‌جایی کانتینر در بنادر جهان تا ماه ژوئیه ۳.۹ درصد افزایش یافت.
بر همین اساس، سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی کرده از تجارت کالا در سال ۲۰۲۶ از ۱.۹ درصد به ۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد برسد.
رونق تجارت در عصر هوش مصنوعی
تقاضای قدرتمند ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به جبران خسارت‌های واردشده به اقتصاد جهانی در پی جنگ غرب آسیا کمک کرده است.
نیمه‌رساناها، سرورها و دیگر کالاهای موردنیاز توسعه هوش مصنوعی، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۴۷ درصد از افزایش ارزش تجارت جهانی کالا را به خود اختصاص دادند. تجارت این محصولات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد جهش کرد و روند توسعه محور را شتاب بخشید که طی دو سال گذشته نیز مشهود بود.
با این حال، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و گسترش تجارت به‌طور برابر توزیع نشده است. تجارت خدمات و مناطقی که در معرض درگیری‌های نظامی قرار دارند، آسیب بیشتری متحمل شده‌اند.
برای نمونه، انتظار می‌رود تجارت خدمات تجاری در سال جاری تنها ۳.۳ درصد رشد کند؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی قبلی سازمان تجارت جهانی، یعنی ۴.۸ درصد، است.
با وجود جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، تجارت جهانی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. زنجیره‌های تامین خود را با اختلال‌ها سازگار کرده‌اند و محموله‌ها به سمت مسیرهای حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان جایگزین هدایت شده‌اند.
تجارت در میان شکاف‌های ژئوپلیتیکی دوام می‌آورد
با سازگاری اقتصاد جهان با چندپارگی ژئوپلیتیکی، الگوی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است. حدود یک‌پنجم تجارت جهانی کالا میان اقتصادهایی انجام می‌شود که از نظر ژئوپلیتیکی فاصله زیادی از یکدیگر دارند.
درگیری‌ها در غرب آسیا و افزایش مخاطرات لجستیکی، مسیرهای تجاری را دگرگون می‌کنند. در حالی که تجارت ایالات متحده با چین کاهش یافته، روابط تجاری واشنگتن با کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و مکزیک همچنان رو به گسترش است.
تمرکز تولید کالاهای راهبردی در تعداد محدودی از کشورها نیز آسیب‌پذیری دیگری ایجاد کرده است. چین بر عرضه آهنرباهای مورد استفاده در موتورهای الکتریکی تسلط دارد؛ هلند و ژاپن جایگاه‌های حیاتی در تولید تجهیزات ساخت نیمه‌رساناها دارند و تایوان همچنان یکی از کانون‌های اصلی تولید تراشه‌های پیشرفته است.
با وجود این تاب‌آوری، صندوق بین‌المللی پول سه تهدید عمده را برای اقتصاد جهانی شناسایی کرده: قیمت‌های بالای انرژی، افزایش بدهی عمومی و گسترش سریع سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی.
هزینه‌های انرژی به تشدید تورم دامن می‌زنند و افزایش بار بدهی، تامین مالی را دشوارتر می‌کند. هوش مصنوعی وعده افزایش چشمگیر بهره‌وری را می‌دهد، اما نیاز مالی عظیم آن، در شرایطی که نظام اقتصادی از پیش تحت فشار قرار دارد، مخاطرات تازه‌ای ایجاد می‌کند.
سیاست ریاضت اقتصادی
مناقشه پیش رو بر سر این خواهد بود که چه کسی می‌تواند کارآمدتر تولید کند، نه اینکه چه کسی قادر است حجم بیشتری از کالا و خدمات تولید کند.
افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی ممکن است به‌سرعت گسترش یابد، اما تنها شمار محدودی از کشورها در موقعیتی قرار دارند که بتوانند به‌طور کامل از مزایای آن بهره‌مند شوند. نابرابری‌های حاصل از این روند، خطر تعمیق شکاف‌های اقتصادی و سیاسی موجود را افزایش می‌دهد.
در همین حال، رونق هوش مصنوعی خود به عاملی برای تشدید فشارهای تورمی تبدیل شده است. مخارج سرمایه‌ای در مقیاس چند تریلیون دلار، در کنار هزینه‌های عملیاتی چندصد میلیارد دلاری، منابع مالی را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
محدودیت عرضه کالاهای اساسی، در پی جنگ‌های غرب آسیا و اوکراین، ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد. افزایش بازده اوراق قرضه نیز فشار بودجه‌ای بر دولت‌هایی را تشدید خواهد کرد که با بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اقتصادهای پیشرفته از جمله کشورهایی هستند که بیش از دیگران در معرض این فشارها قرار دارند. شوک‌های انرژی و مواد غذایی همچنان تورم را افزایش می‌دهند و برنامه‌های برق سازی، در کنار رشد تقاضای مراکز داده برای برق، فشار مضاعفی بر نظام‌های انرژی وارد می‌کنند.
در این میان جنگ تعرفه‌ای، افزایش هزینه‌های نظامی و استقراض دولت‌ها نیز به این فشارها خواهد افزود.
به همین دلیل کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، بر ضرورت انضباط پولی و اتخاذ تصمیم‌های دشوار مالی در شرایط کنونی تاکید کرده است.
ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شده‌اند.
در فرانسه، تلاش برای کاهش مخارج دولت و نزدیک کردن کسری بودجه به سقف سه‌درصدی تولید ناخالص داخلی، مطابق معیارهای ماستریخت، با مقاومت عمومی مواجه شده است. قدرت خرید مردم کاهش یافته، خدمات عمومی آسیب دیده و ریاضت اقتصادی به یکی از عرصه‌های اصلی منازعه سیاسی تبدیل شده است.
ژاپن نیز با مشکلات اقتصادی خاص خود روبه‌روست و سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور، تحت فشار قرار دارد تا مطالبات عمومی را با محدودیت‌های مالی دولت سازگار کند.
همین مناقشه بر سر ریاضت اقتصادی و سطح زندگی، در دیگر اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه کشورهای اروپایی، نیز در حال شکل‌گیری است.
نئولیبرالیسم به نقطه جوش می‌رسد
نئولیبرالیسم سال‌هاست که تحت فشار قرار دارد؛ اکنون اما آب به نقطه جوش نزدیک می‌شود. اقتصادهای ملی و نظام مالی بین‌المللی نمی‌توانند برای همیشه با همین سازوکار کنونی به فعالیت ادامه دهند.
برای درک ابعاد این وضعیت، کافی است به حجم بدهی‌ها توجه کنیم.
بر اساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی، بدهی جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۳۶۵.۵ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که بیش از ۱۰ تریلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد.
افزایش هزینه استقراض و نیازهای عظیم دولت‌ها به تامین مالی، بازارهای اوراق قرضه را از هم‌اکنون متلاطم کرده است.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، درباره مخاطرات پیش روی دولت‌هایی هشدار داده که توان مالی آنها در نتیجه رشد اقتصادی ضعیف و شوک‌های اقتصادی مکرر تحلیل رفته است.
هنگامی که هزینه استقراض افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی هم‌زمان تضعیف می‌شود، مدیریت بدهی دشوارتر خواهد شد. دولت‌ها با فشار فزاینده‌ای برای افزایش مخارج مواجه‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاران برای تامین مالی این مخارج، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند.
پایان عصر پول ارزان
چشم‌انداز اقتصادی اکتبر صندوق بین‌المللی پول، تصویری از اقتصاد جهانی ترسیم می کند که همچنان از تاب‌آوری برخوردار است، اما بیش از گذشته در برابر فشارهای مالی دولت‌ها، تشدید دوباره تنش‌های تجاری و تغییر انتظارات درباره سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی آسیب‌پذیر شده است.
عصر اعتبار ارزان رو به پایان است؛ تحولی که به نزدیک دو دهه سیاست پولی مبتنی بر پول ارزان خاتمه می‌دهد.
در بخش بزرگی از دوره پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، نرخ‌های بهره پایین به سیاست‌گذاران فضای مانور قابل‌توجهی می‌داد. اکنون با افزایش هزینه خدمت بدهی‌ها، آن شرایط به‌تدریج از میان می‌رود.
در همین حال، انتظارات پیرامون هوش مصنوعی همچنان بازارهای سهام را به سمت بالا سوق می‌دهد. تولیدکنندگان پیشرو تراشه و تجهیزات مرتبط در آسیا، رشد چشمگیری را در صادرات خود تجربه می‌کنند.
با این همه، شور و اشتیاق پیرامون هوش مصنوعی به سطحی افراطی نیز رسیده است. ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر پایه انتظاراتی از درآمدهای آینده افزایش می‌یابد که ممکن است هرگز در مقیاس پیش‌بینی‌شده سرمایه‌گذاران محقق نشوند.
حباب سهام شرکت‌های فناوری نمی‌تواند تا ابد بزرگ‌تر شود. تنها پرسش درباره زمان و چگونگی ترکیدن آن برجسته است.
بازارهای اوراق قرضه هم‌اکنون با فشارهای ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ فشارهایی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آغازشده در ۲۸ فوریه، آنها را تشدید کرده است.
شوک‌های اقلیمی و بحران غذا
درهم تندیگی فزاینده میان چرخه‌های طبیعی اقلیم و تشدید بحران تغییرات آب‌وهوایی، خطر وخیم‌تر شدن مشکلات عرضه مواد غذایی در جهان را افزایش می‌دهد.
وقوع یک ال‌نینوی قدرتمند ــ پدیده‌ای دوره‌ای که با گرم شدن آب‌های اقیانوس آرام، الگوهای آب‌وهوایی را در سراسر جهان مختل می‌کند ــ می‌تواند خشکسالی‌های طولانی، بارندگی‌های شدید و خسارت‌های جدی به تولید محصولات کشاورزی را در پی داشته باشد. چنین وضعیتی قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد و بر فشارهای تورمی می‌افزاید.
کشورهای آمریکای مرکزی با خطر تکرار خشکسالی مواجه‌اند و بارش‌های نامنظم‌تر موسمی، تولید محصولات کشاورزی را در بخش‌هایی از آسیا تهدید می‌کند.
اروپا نیز گرمای شدید و افت سطح آب را تجربه کرده؛ وضعیتی که رفت‌وآمد در آبراهه‌های مهمی مانند رودخانه‌های راین و دانوب را مختل کرده است. کاهش تردد شناورها در این مسیرها ممکن است میلیاردها یورو خسارت به بار آورد.
تاثیر این تحولات بر بازار محصولات کشاورزی می‌تواند چشمگیر باشد؛ به‌ویژه در مورد شکر، دانه‌های روغنی، روغن پالم و برنج که تولید آنها به‌شدت در برابر خشکسالی و بارندگی بیش از حد آسیب‌پذیر است.
برای کشورهای فقیرتری که از پیش با هزینه‌های بالای واردات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، موج تازه افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند کمبودها را تشدید و تامین نیازهای اولیه را بیش از پیش از دسترس مردم خارج سازد.
در نتیجه، ممکن است صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی با درخواست‌های فزاینده برای کمک مالی از سوی کشورهایی روبه‌رو شوند که برای تامین غذای کافی با مشکل مواجه‌اند.
آتش‌بس موقت در جنگ‌های تجاری
بدهی بی‌سابقه جهانی و احتمال فروپاشی دوباره بازار اوراق قرضه، همچنان از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه نظام مالی به شمار می‌روند.
اصلاح شدید قیمت سهام شرکت‌های فناوری می‌تواند خسارت‌ها را تشدید کند و حتی به بی‌ثباتی گسترده‌تر مالی و بحران بانکی بینجامد.
تقریبا هیچ کشوری نمی‌تواند از پیامدهای کمبود طولانی‌مدت عرضه و افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی و مواد غذایی، در امان بماند. در شرایطی که بدهی جهانی به رکورد رسیده و بازارهای مالی هر روز آسیب‌پذیرتر می‌شوند، اقتصاد جهان به فرصتی برای تنفس نیاز مبرم دارد.
جنگ تعرفه‌ای واشنگتن و پکن در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به شکلی موقت فروکش کرده، هرچند هنوز مشخص نیست پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. اقتصادهای پیشرفته اروپا از هم‌اکنون زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند و هزینه‌های فزاینده بحران اقلیمی نیز بر مشکلات آنها می‌افزاید.
واشنگتن و اتحادیه اروپا به‌سادگی توان تحمل یک رویارویی نظامی بزرگ دیگر را ندارند؛ حتی اگر رهبران سیاسی آنها رفتارهایی بی‌محابا از خود نشان دهند.
ایالات متحده و چین هر دو دلایل مهمی برای کاهش تنش‌های متقابل، دست‌کم به‌طور موقت، دارند. ادامه بی‌مهار جنگ تعرفه‌ای، خسارت‌های بیشتری به تجارت، سرمایه‌گذاری در فناوری و ثبات مالی وارد خواهد کرد؛ در مقابل، دوره‌ای از آرامش نسبی می‌تواند برای اقتصادهای گرفتار مشکلات کنونی، فضای مانور محدودی فراهم آورد.
زمین لغزنده چندقطبی‌گرایی
بعید است جهان به‌سادگی به دو اردوگاه متخاصم تقسیم شود؛ همان‌گونه که در دوران جنگ سرد اتفاق افتاد. در عوض، شکل سیال‌تر و خطرناک‌تری از چندقطبی‌گرایی شبکه‌ای در حال ظهور است؛ نظمی که در آن کشورها می‌توانند از نظر نظامی با ایالات متحده همکاری کنند، روابط اقتصادی خود را با چین حفظ و هم‌زمان مشارکت‌های انرژی با روسیه داشته باشند.
چندقطبی‌گرایی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده، اما تا زمانی که قواعد و توازن‌های قدرت تثبیت نشوند، هر مرکز نفوذ جدید می‌تواند منشا رویارویی دیگری باشد.
حتی توافقی موقت در اوکراین نیز به‌سختی می‌تواند صلحی پایدار را در اروپا تضمین کند؛ جایی که ناتو و اتحادیه اروپا ممکن است عرصه‌های تازه‌ای برای رویارویی با روسیه، از جمله در کشورهای حوزه بالتیک، مولداوی یا کالینینگراد، جست‌وجو کنند.
غرب آسیا روی آرامش نمی‌بیند
در حالی که قدرت‌های بزرگ در دیگر مناطق جهان به دنبال سازش‌های موقت هستند، غرب آسیا همچنان میدان منازعه باقی مانده و مردم این منطقه بیشترین هزینه‌ها را می‌پردازند.
جغرافیای بی‌ثباتی از مراکش تا افغانستان، از قبرس تا ایران و از ترکیه تا عمان امتداد یافته؛ محدوده‌ای که بسیار فراتر از قلمرو سنتی مرتبط با آن چیزی است که واشنگتن «طرح خاورمیانه بزرگ» می‌نامد.
شاخ آفریقا نیز به بخشی از این محاسبات تبدیل شده است. اتیوپی، اریتره، سومالی، پونتلند، سومالی‌لند و جیبوتی همگی درگیر رقابت بر سر مسیرهای دریایی، مواضع نظامی و کریدورهای تجاری شده‌اند.
توافق دفاعی مشترک مکه که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ماه اوت امضا کردند، بازتاب‌دهنده اتکای فزاینده به ترتیبات نظامی منطقه‌ای است.
این پیمان در ماه اکتبر و در پی ازسرگیری رویارویی عربستان با یمن فعال شد؛ با این حال، آنکارا اعزام نیرو برای جنگیدن به نمایندگی از ریاض را منتفی دانست و به‌جای آن، حمایت دفاعی را پیشنهاد کرد.
امپریالیسم غربی به‌طور فزاینده‌ای به قدرت‌های منطقه‌ای متوسل می‌شود تا کنترل منطقه و حفاظت از منافع خود را به آنها بسپارد. در این میان، ماموران تازه‌منصوب‌شده آن برای حفظ نظم مطلوب غرب، ناچارند خود را در معرض خطر قرار دهند و هزینه‌های رویارویی را بپردازند.
بی‌خوابی در کاخ‌ها
در سراسر غرب آسیا، طرح‌هایی برای احداث خطوط لوله انرژی، راه‌آهن، بزرگراه‌ها و کریدورهای تجاری جدید در دست تدوین است تا مسیرهای جایگزینی برای تنگه هرمز و باب‌المندب ایجاد شود. حتی مرزهای جغرافیایی نیز وارد محاسبات شده‌اند؛ زیرا قدرت‌های منطقه‌ای در حال بازنگری در موقعیت خود و آماده شدن برای تحولات پرتنش آینده هستند.
محور مقاومت از میان نرفته و عربستان سعودی، با وجود سال‌ها مداخله نظامی، در مهار نیروهای مسلح یمنی همسو با انصارالله با دشواری روبه‌رو بوده است.
بحرین همچنان در برابر احتمال ازسرگیری ناآرامی‌ها در میان جمعیت شیعه خود آسیب‌پذیر است و لبنان با تهدید بروز جنگ داخلی دیگری مواجه شده است. تنش‌ها در اطراف قبرس ادامه دارد و اسرائیل و ترکیه درگیر رقابتی شدید بر سر نفوذ در سوریه هستند؛ کشوری که منافع متعارض بازیگران مختلف، بیش از پیش با طرح‌های ایجاد کریدورهای جدید انرژی تلاقی پیدا می‌کند.
در دمشق، احمد الشرع، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه که پیش‌تر از رهبران القاعده و با نام ابومحمد الجولانی شناخته می‌شد، از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت‌های مختلف کشیده می‌شود. اینکه او تا چه زمانی می‌تواند با مدیریت مطالبات متعارض این بازیگران در قدرت باقی بماند، همچنان پرسشی بی‌پاسخ است.
در همین حال، پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس مبالغ هنگفتی را برای تبدیل اقتصادهای خود از قطب‌های صادرات انرژی به مراکز فناوری مالی، هوش مصنوعی، زیرساخت‌های داده، املاک و تجارت بین‌المللی هزینه کرده‌اند.
اکنون جاه‌طلبی‌های این کشورها که با سرمایه‌گذاری‌هایی در مقیاس چند تریلیون دلار پشتیبانی می‌شود، با پیامدهای جنگی مواجه شده که آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی مورد اتکای برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی آنها را آشکار کرده است.
حاکمان کشورهای خلیج فارس که پیش‌تر نیز متحمل خسارت‌های قابل‌توجهی شده‌اند، ممکن است برای تحقق آرمان‌های اقتصادی دوران پس از نفت، ناچار باشند تا بهاری دیگر انتظار بکشند. پادشاهان و امیران خلیج فارس اکنون در کاخ‌های مجلل خود نیز آسوده نمی‌خوابند؛ آنان هم از احتمال انقلاب در داخل و هم از موشک‌هایی که ممکن است از خارج شلیک شوند، بیم دارند.