دنیای اقتصاد: تصمیم روز سه شنبه شورای همکاری خلیج فارس در ایجاد یک مقر پیشرفته فرماندهی نظامی یکپارچه در کویت را باید در چارچوب بازنگری گسترده‌تر این مجموعه در مناسبات امنیتی منطقه پس از جنگ ارزیابی کرد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کامران کرمی؛ تصمیم روز سه شنبه شورای همکاری خلیج فارس در ایجاد یک مقر پیشرفته فرماندهی نظامی یکپارچه در کویت را باید در چارچوب بازنگری گسترده‌تر این مجموعه در مناسبات امنیتی منطقه پس از جنگ ارزیابی کرد. جنگی که اگرچه این پروژه را به وجود نیاورده، اما ضرورت اجرای آن را برجسته‌تر کرده و به روندی که سال‌ها در دستورکار قرار داشته، شتاب بخشیده است.
فرماندهی نظامی یکپارچه از سال ۲۰۱۳ در دستور کار شورای همکاری قرار گرفت و مقر آن در سال ۲۰۲۱ در ریاض افتتاح شد. بنابراین، تصمیم جدید برای ایجاد مقر پیشرفته در کویت، به معنای آغاز یک پروژه تازه نیست، بلکه نشان‌دهنده تلاش برای عملیاتی‌تر کردن ساختاری است که تاکنون با محدودیت‌های جدی در هماهنگی و یکپارچگی مواجه بوده است. اهمیت استقرار این مقر در کویت نیز از موقعیت جغرافیایی این کشور در شمال خلیج فارس و نزدیکی به کانون‌های بالقوه تنش ناشی می‌شود.
جنگ علیه ایران این واقعیت را برای پایتخت‌های عربی آشکار کرد که برخورداری از تسلیحات پیشرفته و استقرار پایگاه‌های نظامی قدرت‌های خارجی، لزوما به معنای برخورداری از امنیت تضمین‌شده نیست. حملات موشکی و پهپادی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها و مسیرهای دریایی را به مساله‌ای مشترک برای کشورهای منطقه تبدیل کرد. در چنین شرایطی، مساله اصلی دیگر صرفا افزایش خریدهای تسلیحاتی نیست، بلکه چگونگی اتصال ظرفیت‌های دفاعی ملی به یکدیگر و ایجاد توان پاسخ هماهنگ است.
«مهناد سلوم»، پژوهشگر شورای امور جهانی خاورمیانه، در گفت‌وگو با الجزیره معتقد است استقرار فرماندهی یکپارچه در کویت، علاوه بر ارسال پیام بازدارندگی، نشانه‌ای از تمایل کشورهای عرب خلیج فارس به برخورداری از ظرفیت مستقل‌تر برای مواجهه با سناریوهای امنیتی آینده است. او تاکید می‌کند که این تحول را نباید صرفا واکنشی به احتمال حمله قریب‌الوقوع ایران دانست، بلکه باید آن را بخشی از راهبرد بلندمدت شورای همکاری برای تقویت بازدارندگی ارزیابی کرد. در همین گزارش، آلبرت ویدال، تحلیلگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS)، نیز تاکید می‌کند که تقویت همکاری نظامی کشورهای شورای همکاری لزوما به معنای فاصله گرفتن از آمریکا نیست.
نکته دوم، پیوند این تحول با تلاش شیخ نشین ها برای متنوع‌سازی سبد امنیتی و دفاعی است. برای دهه‌ها، نظم امنیتی خلیج فارس بر نوعی تقسیم کار استوار بود: آمریکا تامین‌کننده اصلی قدرت بازدارندگی و پشتیبانی نظامی بود و کشورهای عربی نیز با فراهم کردن پایگاه‌ها، امکانات و دسترسی راهبردی، این حضور را تقویت می‌کردند. اما جنگ اخیر پرسش‌هایی جدی درباره کفایت این الگو ایجاد کرده است. فیلیپ گوردون، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، در تحلیلی استدلال می‌کند که جنگ، تلاش کشورهای خلیج فارس برای متنوع‌سازی روابط دفاعی و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست آمریکا را تسریع خواهد کرد.
گزارش استراتژیک مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نیز که در آستانه نشست منامه در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، به همین تغییر محاسبات اشاره دارد. حسن الحسن و امیل حکایم، تدوین‌کنندگان این گزارش، معتقدند جنگ مفروضات بنیادین کشورهای خلیج فارس درباره امنیت و شکوفایی اقتصادی را دگرگون کرده است. از نگاه آنها، این کشورها برای سازگاری با شرایط جدید به اصلاحات دفاعی، افزایش تاب‌آوری زیرساختی و تنوع‌بخشی به روابط راهبردی نیاز دارند؛ هرچند همچنان اختلافات سیاسی و برداشت‌های متفاوت از تهدید ایران مانع شکل‌گیری یک راهبرد کاملا مشترک است.
بر همین اساس، فرماندهی جدید را نباید جایگزینی برای چتر امنیتی آمریکا تلقی کرد. واقعیت این است که کشورهای عربی هنوز به فناوری، اطلاعات، لجستیک و توان نظامی واشنگتن وابستگی قابل‌توجهی دارند. آنچه در حال شکل‌گیری است، بیشتر نوعی الگوی ترکیبی است؛ حفظ روابط دفاعی با آمریکا در کنار تقویت همکاری‌های درون‌منطقه‌ای و گسترش مناسبات نظامی با بازیگرانی مانند ترکیه، پاکستان و کشورهای اروپایی. تحلیلگران مؤسسه استیمسون نیز معتقدند تنوع‌بخشی به شرکای دفاعی به معنای امکان جایگزینی کامل آمریکا نیست؛ زیرا هیچ‌یک از شرکای دیگر به‌تنهایی مجموعه ظرفیت‌های اطلاعاتی، لجستیکی و عملیاتی واشنگتن را در اختیار ندارند.
اما نکته سوم، نسبت این تحولات با ایران و آینده دیپلماسی منطقه‌ای است. تقویت همکاری دفاعی کشورهای عربی به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف تهاجمی علیه تهران نیست. حتی می‌توان گفت این دو مسیر، یعنی افزایش توان دفاعی و گسترش گفت‌وگوهای سیاسی با ایران، می‌توانند به‌صورت موازی دنبال شوند.
کشورهای شورای همکاری از یک سو به دنبال کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر تهدیدهای نظامی هستند و از سوی دیگر، به خوبی می‌دانند که امنیت پایدار خلیج فارس بدون سازوکارهای سیاسی برای مدیریت اختلافات با ایران دست‌یافتنی نیست. بنابراین، نمی‌توان فرض کرد که تقویت فرماندهی نظامی مشترک به یکسان‌سازی سیاست خارجی شش کشور در قبال ایران منجر خواهد شد.
در نهایت، آنچه در خلیج فارس در حال شکل‌گیری است، بیش از آنکه تولد یک پیمان نظامی جدید باشد، نشانه حرکت به سمت معماری امنیتی چندلایه است؛ معماری‌ای که در آن همکاری دفاعی درون‌منطقه‌ای، مشارکت قدرت‌های خارجی و دیپلماسی با همسایگان می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. جنگ اخیر این روند را از سطح بحث‌های راهبردی به سطح ضرورت‌های عملیاتی منتقل کرده است./