زنجان -ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: جایگاه‌های عرضه سوخت استان زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قرار گرفته است و در برخورد با تخلفات عرضه کالاهای مشمول ضوابط اختصاصی، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.
رضا مظفری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در نظارت بر عملکرد جایگاه‌های سوخت اظهار داشت: نظارت بر بازار وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی نیست، اما این سازمان برای حمایت از حقوق مردم و تسریع در برخورد با تخلفات در کنار دستگاه‌های مسئول حضور دارد.
وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از نظر تعیین سهمیه و میزان سوخت اختصاص‌یافته به جایگاه‌ها، صلاحیت ذاتی بررسی و پیگیری تخلفات را دارد و تعزیرات حکومتی نیز در صورت مشاهده تخلف، در چارچوب ضوابط قانونی ورود می‌کند.
مظفری با اشاره به برخی تخلفات احتمالی در جایگاه‌های سوخت گفت: کم‌فروشی، توزیع خارج از ضوابط سوخت، تغییر در نحوه عرضه و دریافت مبالغ غیرقانونی از جمله مواردی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در برخی موارد، جایگاه‌های سوخت از نظر میزان و صحت عملکرد نازل‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا مشخص شود آیا مقدار سوخت تحویلی با میزان استاندارد مطابقت دارد که در این زمینه، شرکت نفت نیز برای بررسی تخلفات احتمالی و تشکیل پرونده‌های مربوط به ضوابط اختصاصی همکاری می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به ضوابط اختصاصی برخی کالاها تصریح کرد: سوخت و هشت قلم کالای دیگر مشمول ضوابط اختصاصی هستند و دولت برای نحوه عرضه و توزیع آنها مقررات مشخصی تعیین کرده است.
مظفری با اشاره به کالاهایی مانند آرد، پوشاک، لوازم خانگی، احشام، لوازم برقی و دارو اظهار کرد: بر اساس مقررات مربوط، برخی تخلفات در زمینه این کالاها در حکم قاچاق محسوب می‌شود و مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد خواهد شد.
وی درباره عرضه کالاهای خارجی در بازار نیز گفت: تشخیص و برخورد با عرضه برخی کالاهای فاقد ضوابط قانونی از جمله پوشاک خارجی، در صلاحیت دستگاه‌های متولی و مراجع قانونی مربوط است و اتاق اصناف و دستگاه‌های مسئول می‌توانند در چارچوب وظایف خود به این موضوع ورود کنند.
مظفری افزود: در صورت احراز خارجی بودن کالاهای مشمول مقررات قاچاق، دستگاه‌های مسئول می‌توانند نسبت به جمع‌آوری و ضبط کالاها و تشکیل پرونده قاچاق در سطح عرضه اقدام کنند.
وی از شهروندان و فعالان رسانه‌ای خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به تخلف در عرضه کالاها، موضوع را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند تا بررسی‌های قانونی انجام شود.