اروپا با از دست دادن نقش میانجی در پرونده هسته‌ای ایران به واسطه فعال‌سازی ماشه و همسویی با فشارهای واشنگتن، بخش مهمی از اهرم دیپلماتیک خود را از دست داده و اکنون بیشتر ناظر تحولات است تا بازیگر تعیین‌کننده.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: در بیشتر دو دهه گذشته، پرونده هسته‌ای ایران مهم‌ترین عرصه‌ای بود که اروپا در آن نشان داد می‌تواند نقشی ژئوپلیتیک ایفا کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۳ گفت‌وگوها با تهران را آغاز کردند، در سال‌های بعد و با وجود تردیدهای واشنگتن، مسیر مذاکرات را حفظ، در سال ۲۰۱۵ به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسیدند و پس از خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ نیز تلاش کردند این توافق را زنده نگه دارند.
فارغ از محدودیت‌های اروپا به‌عنوان یک بازیگر راهبردی در دیگر پرونده‌ها، در موضوع هسته‌ای ایران یک واقعیت روشن وجود داشت: سه کشور اروپایی (E3) میانجی ضروری و غیرقابل جایگزینی بودند. اما این نقش اکنون از میان رفته است.
زمانی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ جنگ هوایی علیه ایران را آغاز کردند، پایتخت‌های اروپایی از پیوستن به این عملیات خودداری کردند، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند و سپس شاهد بودند که دیگران درباره شرایط توقف درگیری‌ها مذاکره کردند. یادداشت تفاهمی که به توقف جنگ انجامید، با میانجیگری پاکستان شکل گرفت و اروپا هیچ نقشی در تعیین مفاد آن نداشت.
اکنون، در شرایطی که مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شده و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مدعی است ایران فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای را از دست داده، پرسش اصلی درباره اروپا دیگر این نیست که چگونه این گروه از بازیگران می توانند توافقی را میانجیگری کند؛ بلکه این است که آیا اساسا چیزی برای ارائه در میز مذاکرات باقی مانده است یا نه.
توضیح رایج درباره این وضعیت آن است که اروپا به دلیل جنگ اوکراین، توجه و منابع خود را از پرونده ایران منحرف کرد. این ارزیابی درست است، اما کامل نیست. مشکل عمیق‌تر این است که اروپا بخش مهمی از اهرم‌های ارزشمند خود را پیش از آغاز جنگ مصرف کرد و پس از آن، از جایگاه میانجی به شریک یک کارزار فشار آمریکایی تبدیل شد؛ کارزاری که نتیجه آن را نیز کنترل نمی‌کند.
اهرمی که اروپا از دست داد
در اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی با فعال‌سازی سازوکار «ماشه» (Snapback) ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، مسیر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز کردند. منطق اروپا این بود: یا اکنون از این ابزار استفاده کند یا برای همیشه آن را از دست بدهد.
اما ارزش اصلی سازوکار ماشه اجرایش نبود. مزیت منحصر‌به‌فرد این سازوکار آن بود که به سه کشور اروپایی اجازه می‌داد بدون مواجهه با وتوی روسیه یا چین، تحریم‌های سازمان ملل را بازگردانند؛ امکانی که پس از خروج واشنگتن از برجام دیگر در اختیار آمریکا نبود.
اما پس از فعال‌سازی، این ابزار دیگر قابل استفاده مجدد نبود. اروپا یک ابزار بازدارنده یک‌بارمصرف را به یک رژیم تحریمی تبدیل کرد؛ رژیمی که مسکو و پکن آشکارا آن را به چالش کشیدند. چین در شورای امنیت اعلام کرد این سازوکار دارای خلأهای حقوقی و رویه‌ای است و تهران نیز به‌جای تسلیم شدن، تا حد زیادی خود را با پیامدهای آن تطبیق داد.
هزینه این تصمیم تنها اقتصادی نبود. با فعال‌سازی ماشه، سه کشور اروپایی از جایگاه تضمین‌کنندگان یک توافق به طرف‌های اعمال فشار علیه ایران تبدیل شدند. یک میانجی زمانی برای دو طرف ارزشمند است که هر کدام از طرفین چیزی را در اختیار داشته باشند که طرف مقابل به آن نیاز دارد.
پس از سپتامبر ۲۰۲۵، تهران دیگر دلیل چندانی برای قلمداد کردن اروپا به‌عنوان بازیگری مستقل نداشت و بیشتر آن را بخشی از مسیر فشار غرب علیه خود تلقی کرد.
به همین دلیل، زمانی که جنگ پنج ماه بعد آغاز شد، کانال ارتباطی اروپا با ایران از پیش تضعیف شده و اروپا به جای بازسازی این مسیر، نقش میانجیگری را به دیگر بازیگران واگذار کرد.
از میانجی تا شریک فشار
روشن‌ترین نشانه درباره جایگاه کنونی اروپا در پرونده هسته‌ای ایران، در نشست اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نمایان شد.
۹ سپتامبر ۲۰۲۶، شورای حکام آژانس با رأی به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل «عدم پایبندی» تهران، چنین اقدامی را برای نخستین بار در دو دهه گذشته رقم زد. این قطعنامه با حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شد و با ۲۳ رای موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.
در ظاهر، این اقدام یک موفقیت دیپلماتیک محسوب می‌شد؛ اما در عمل، محدودیت‌های جایگاه اروپا را آشکار کرد.
ارجاع پرونده ایران، تحریم جدیدی اعمال نکرد و اقدام عملی شورای امنیت نیز با توجه به احتمال استفاده روسیه و چین از حق وتو، چندان محتمل نیست. نمایندگی ایران در وین نیز این اقدام را نشانه‌ای از آن دانست که حامیان قطعنامه دیگر به سازوکار ماشه باور ندارند.
این برداشت، البته تفسیری سیاسی از سوی تهران است، اما پرسشی برجسته را مطرح می‌کند که دیپلمات‌های اروپایی هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نکرده‌اند: اگر فعال‌سازی سازوکار ماشه پیش‌تر پرونده ایران را به دستور کار شورای امنیت بازگردانده بود، هدف از ارجاع دوم چه بود؟
مهم‌تر از آن، این قطعنامه نشان داد دیپلماسی اروپا در قبال ایران اکنون تفاوت چندانی با رویکرد واشنگتن ندارد.
سه کشور اروپایی دیگر همچون گذشته به‌عنوان یک قطب مستقل که کانال ارتباطی جداگانه‌ای با تهران دارد، عمل نمی‌کنند؛ بلکه در کنار آمریکا یک بلوک چهارجانبه را در وین تشکیل داده‌اند.
این همسویی ممکن است از نظر سیاسی برای اروپا راحت‌تر باشد، اما همان ویژگی را از بین می‌برد که زمانی اروپا را برای همه طرف‌ها به بازیگری ارزشمند تبدیل کرده بود: توانایی گفت‌وگو با هر دو طرف.
هم‌زمان، وضعیت فنی پرونده هسته‌ای نیز پیچیده‌تر شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سپتامبر مدعی شد همچنان قادر نیست موجودی ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران را راستی‌آزمایی کند و تهران نیز همچنان دسترسی بازرسان به بیش از ۲۰ مرکز هسته‌ای را محدود کرده است.
چارچوب توافقی که در ماه ژوئن میان آمریکا و ایران مطرح شده بود و بر رقیق‌سازی اورانیوم با غنای بالا تحت نظارت آژانس تاکید داشت، هنوز اجرایی نشده است.
پرونده‌ای که اروپا هویت دیپلماتیک خود را تا حد زیادی بر پایه آن ساخته بود، امروز کمتر از هر زمان دیگری از زمان آغاز مذاکرات سه کشور اروپایی با تهران قابل راستی‌آزمایی است.
چرا اروپا در حاشیه ماند؟
به ادعای این وبگاه، باید گفت که عدم حضور اروپا در روندهای اخیر، تا حدی یک انتخاب آگاهانه بود و لزوما تصمیمی غیرمنطقی محسوب نمی‌شد.
برای بیشتر دولت‌های اروپایی، جنگ اوکراین همچنان به عنوان اولویت اصلی است. آمریکا طی ماه‌های گذشته فشار زیادی برای تشکیل ائتلاف دریایی در تنگه هرمز وارد کرده، اما کشورهای اروپایی تمایلی نداشتند وارد جنگی شوند که در طراحی آن نقشی نداشته‌اند.
در مراحل اولیه نیز دولت‌های اروپایی تردید داشتند که حملات نظامی علیه ایران از یک برنامه بلندمدت واقع‌بینانه برای آینده این کشور یا منطقه برخوردار باشد. با این حال، اروپا سکوت نکرد.
فرانسه ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم خود با تهران را حفظ و پس از پایان درگیری‌ها، پیشنهادهایی برای تضمین امنیت تنگه هرمز مطرح کرد.
اما کانال‌های ملی جداگانه، جایگزین قالب جمعی سه کشور اروپایی نیست؛ همان چارچوبی که زمانی با وزن سیاسی کل اروپا سخن می‌گفت.
ارتباطات پراکنده به هر پایتخت اجازه می‌دهد منافع ملی خود را حفظ کند، اما به اروپا جایگاهی به‌عنوان یک بازیگر واحد با اهرم‌های مستقل نخواهد داد.
مشکل اصلی این است که خویشتنداری راهبردی اروپا بدون حضور دیپلماتیک، بدترین نتیجه ممکن را رقم زد.
اروپا هزینه‌های اقتصادی و انرژی ناشی از انسداد آبراهی را پرداخت کرد که برای امنیت انرژی خود حیاتی است، اما در شکل‌دهی به توافقی که می‌توانست به این وضعیت پایان دهد، نقشی نداشت.
به بیان دیگر، اروپا هزینه‌های جنگ را تحمل کرد، بدون آنکه سهمی در طراحی صلح به دست آورد.
چه چیزی برای اروپا باقی مانده است؟
اروپا هنوز ابزارهایی در اختیار دارد، اما این ابزارها نه پرزرق‌وبرق هستند و و نه بدون محدودیت.
نخستین ابزار، ظرفیت فنی است. هر توافق پایدار در آینده به سازوکارهای راستی‌آزمایی وابسته خواهد بود و هر بازیگری که نظام بازرسی را طراحی کند، تا حد زیادی بر ساختار توافق تاثیر خواهد گذاشت. هر زمان که چهار قدرت غربی قطعنامه‌ای را در شورای حکام آژانس ارائه کرده‌اند، این قطعنامه‌ها معمولا تصویب شده‌اند.
اروپا به جای استفاده از این نفوذ صرفا برای محکوم کردن ایران، می‌تواند آن را صرف طراحی جزئیات فنی توافق کند؛ از جمله چگونگی رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم، ثبت موجودی مواد هسته‌ای و نحوه دسترسی بازرسان به سایت‌ها.
دومین ابزار، استفاده از کاهش تحریم‌ها به‌عنوان یک ارز دیپلماتیک است. بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند که در چارچوب یک توافق هسته‌ای جدید، آماده لغو برخی تحریم‌ها هستند. واشنگتن نیز مدعی شده هرگونه منابع مالی آزادشده برای ایران باید صرف خرید غذا و دارو شود.
اما بازگشت گسترده‌تر ایران به اقتصاد جهانی، از مسیر بازارهای اروپایی و تحریم‌های سازمان ملل می‌گذرد؛ تحریم‌هایی که با فعال شدن سازوکار ماشه بازگشته‌اند و آمریکا به تنهایی قادر به لغو آنها نیست.
سومین ابزار، ظرفیت نهادی اروپا است. چارچوب یادداشت تفاهم موجود پیش‌بینی می‌کند که توافق نهایی باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل برسد؛ همان‌گونه که توافق سال ۲۰۱۵ نیز چنین مسیری را طی کرد.فرانسه و بریتانیا همچنان اعضای دائم شورای امنیت هستند. اروپا شاید نتواند توافق را طراحی کند، اما توافقی که نیازمند تایید شورای امنیت است، بدون مشارکت آن نهایی نخواهد شد.
این ابزارها، ابزارهای «تایید کننده» هستند، نه «طراح اصلی». از همین رو استفاده موثر از آنها نیازمند آن است که اروپا ابتدا مشخص کند در پرونده ایران واقعا چه هدفی را دنبال می‌کند: توقف راستی‌آزمایی از اشاعه هسته‌ای، تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، یا شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای که همچنان در آن جایگاهی داشته باشد.
همچنین اروپا باید فاصله‌ای کافی از موضع واشنگتن ایجاد کند تا برای تهران به عنوان بازیگری قابل اعتماد قلمداد شود.
درس بزرگ برای اروپا
درس پرونده ایران برای اروپا فراتر از این موضوع است.سازوکارهای حقوقی مانند «ماشه» ابزارهای بازدارنده‌ای هستند که ارزش اصلی آنها بیشتر در امکان استفاده از آنهاست تا اجرای واقعی.
اروپا یک اهرم را به یک ضرب‌الاجل تبدیل کرد؛ آن را فعال و دریافت که در ازای افزایش شفافیت حقوقی، بخشی از اهمیت دیپلماتیک خود را از دست داده است.
در محیط راهبردی امروز که بیش از پیش تحت تاثیذ قدرت نظامی و چانه‌زنی‌های دوجانبه قرار دارد، نفوذ اروپا دیگر صرفا به چارچوب‌هایی که زمانی طراحی کرده بود وابسته نیست؛ بلکه به این منوط است که آیا هنوز چیزی در اختیار دارد که بازیگران اصلی به آن نیاز داشته باشند یا نه.
در پرونده ایران، اروپا هنوز چنین ظرفیتی دارد؛ اما فضای مانور آن اکنون بسیار محدود شده است.