معاون بانک مرکزی با اعلام عبور کل اعتبارات از ۹۶۸۰ همت، تأکید کرد بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از چالش‌های ساختاری خارج از شبکه بانکی است.
باشگاه خبرنگاران جوان - وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، به تبیین وضعیت تأمین مالی اقتصاد، راهبرد‌های پولی و موانع نظام بانکی پرداخت و اعلام داشت که حجم کلی اعتبارات، تسهیلات و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای طی هفت ماه نخست سال به فراتر از ۹۶۸۰ همت رسیده که حاکی از رشدی معادل ۷۵ درصد در قیاس با مدت مشابه سال پیش از آن است.
به گفته وی، سهم تسهیلات بانکی از این رقم برابر با ۹۲۴۱ همت بوده که برآورد می‌شود افزایشی در حدود ۶۶ درصد داشته است؛ افزون بر این، ۷۷.۴ درصد از وام‌های پرداختی به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار تعلق یافته و ۲۲.۶ درصد مابقی سهم مصرف‌کنندگان نهایی بوده است، ضمن آنکه ۸۴.۶ درصد از منابع دریافتی صاحبان مشاغل جهت تأمین سرمایه در گردش به مصرف رسیده است.
ماجد با یادآوری ضرورت تناسب میان تأمین مالی اقتصاد و کنترل حجم نقدینگی، تصریح نمود که راهبرد بانک مرکزی محدودسازی کور و غیرهدفمند اعتبار نیست، بلکه مدیریت حساب‌شده رشد اعتبارات و سوق دادن منابع به سمت فعالیت‌هایی است که از توجیه فنی-اقتصادی و قابلیت بازپرداخت بهره‌مندند.
بخشی از ناترازی بانک‌ها از خارج شبکه بانکی شکل می‌گیرد
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ضمن تأیید وجود پدیده ناترازی در پیکره نظام بانکی، خاطرنشان ساخت که برای درک درست ابعاد این پدیده باید ریشه‌ها و منشأ پیدایش آن را نیز واکاوی کرد؛ چه آنکه بخشی از مشکلات و چالش‌های بانک‌ها ریشه در ضعف حکمرانی شرکتی در دیگر ارکان اقتصاد دارد که بازتاب منفی و بار مالی آن در نهایت به شبکه بانکی سرازیر می‌شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقطع جنگ ۱۲ روزه یادآور شد: با وجود تمام خسارت‌های تحمیل‌شده بر بدنه واحد‌های اقتصادی و فشار‌های واردآمده بر چرخ تولید، شبکه بانکی بی‌وقفه برای استمرار خدمات پرداخت و تأمین مالی میدان‌داری کرد. در آن مقطع حساسی، اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات، استمهال مالیاتی، تسهیل برخی ضوابط و مقررات و اتخاذ مصوباتی در شورای عالی امنیت ملی به منظور پشتیبانی از بخش تولید در دستور کار قرار گرفت.
ماجد افزود: همگام با اجرای این مأموریت‌ها، بخشی از بار مالی و ناترازی‌ها، خواه به صورت ارادی و خواه غیرارادی، بر دوش شبکه بانکی گذاشته شد؛ بنابراین منصفانه نخواهد بود که تمامی معضلات اقتصادی و ناترازی‌های موجود را یک‌سره به حساب عملکرد بانک‌ها بگذاریم و نقش سایر بخش‌ها را در پدید آمدن این شرایط نادیده بگیریم. البته طرح این مسائلی به معنای چشم‌پوشی از الزام اصلاح ساختار نظام بانکی نبوده و ضرورت دارد بانک‌ها نیز انضباط پولی و مالی را سرلوحه کار قرار داده و موازین صحیح حکمرانی شرکتی را رعایت کنند.
رشد ۱۲ برابری استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی ابراز داشت که علاوه بر وام‌های مرسوم بانکی، مکانیزم‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر برات الکترونیک و فاکتورینگ نیز مورد استفاده قرار گرفته و حجم بهره‌برداری از این ابزار‌ها تا ۱۲ برابر افزایش یافته است.
وی با تأکید بر این نکته که صرفِ رشد اسمی اعتبارات مترادف با افزایش واقعی تأمین مالی، توسعه تولید یا ارتقای بهره‌وری نخواهد بود، اضافه کرد: باید بررسی شود منابع اعتباری چگونه در طول زنجیره فعالیت‌های اقتصادی گردش می‌یابند و تا چه اندازه به بزرگ‌تر شدن ظرفیت تولید و بهینه‌سازی عملکرد بنگاه‌ها منجر می‌شوند.
ماجد در پایان با اشاره به آخرین مصوبات نشست هیئت عالی بانک مرکزی گفت: در این جلسه مباحثی همچون مهار رشد نقدینگی، ارتقای اثربخشی ابزار‌های سیاست پولی، بهبود کارکرد بازار بین‌بانکی و تحکیم سلامت شبکه بانکی در کانون توجه قرار گرفت و تأکید شد که مدیریت نقدینگی و تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد باید به موازات یکدیگر پیش برود تا ضمن تأمین نیاز‌های بخش‌های مولد، از گسترش بی‌رویه اعتبارات و تزریق منابع به بخش فاقد توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت ممانعت به عمل آید.
منبع: مهر