به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از شیراز ، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پناهی، مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه، در اجلاسیه رابطین استانی مرکز ارتباطات حوزه و نظام که امروز ۱۷ آبان ماه در شیراز برگزار شد ، با تبیین رویکردها و مأموریت‌های این مرکز، ارتباط حوزه‌های علمیه با دستگاه‌های حاکمیتی را نگاهی تمدنی، راهبردی و مبتنی بر مأموریت‌های کلان انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: حوزه علمیه به‌عنوان خاستگاه اندیشه دینی و مرکز تولید معارف اسلامی، باید در عرصه‌های مختلف اداره جامعه و حکمرانی اسلامی نقش‌آفرین باشد.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه، با تأکید بر ضرورت تبدیل تعاملات حوزه و دستگاه‌های اجرایی به همکاری‌های مستمر و مسئله‌محور، از انعقاد حدود ۲۰۰ تفاهم‌نامه ملی و تشکیل ۳۰ ستاد همکاری مشترک خبر داد و گفت: هدف مرکز ارتباطات حوزه و نظام، تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به برنامه‌های اقدام مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و فقهی حوزه برای حل مسائل کشور است.
وی افزود: این نقش‌آفرینی زمانی به شکل مطلوب محقق می‌شود که ارتباط حوزه با دستگاه‌های حاکمیتی از سطح ارتباطات فردی، تشریفاتی و تفاهم‌نامه‌های کاغذی فراتر رفته و به همکاری‌های واقعی، مستمر و مسئله‌محور تبدیل شود.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه، یکی از اولویت‌های مرکز ارتباطات را اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های ملی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف در سطح ملی منعقد شده است که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه تعاملات حوزه و نظام به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی تصریح کرد: تفاهم‌نامه ملی زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که آثار و برکات آن در میدان عمل، زندگی مردم و ساختار اجرایی کشور مشاهده شود؛ ازاین‌رو ضروری است این تفاهم‌نامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها، مسائل و اقتضائات هر منطقه، در قالب توافق‌نامه‌های اجرایی و قراردادهای همکاری در استان‌ها و شهرستان‌ها امتداد یابد.
وی با اشاره به ظرفیت ادارات کل، شعب و مجموعه‌های وابسته به دستگاه‌های ملی در استان‌ها خاطرنشان کرد: رابطین استانی باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و زمینه اتصال حوزه‌های علمیه استان به مجموعه‌های اجرایی را فراهم کنند تا تفاهم‌نامه‌های ملی صرفاً در سطح ستاد باقی نماند و به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود.
وی در ادامه از تشکیل حدود ۳۰ ستاد همکاری مشترک با دستگاه‌های مختلف در ذیل تفاهم‌نامه‌های ملی خبر داد و اظهار کرد: این ستادها با هدف ایجاد هماهنگی، شناسایی ظرفیت‌های متقابل، تعیین اولویت‌های همکاری و پیگیری اجرای توافقات راه‌اندازی شده‌اند.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه صرف تشکیل ستاد، هدف نهایی نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد، خروجی و محصول عملی این مجموعه‌هاست؛ به همین منظور، تدوین برنامه اقدام مشترک تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی ادامه داد: برنامه اقدام مشترک به این معناست که از کلیات تفاهم‌نامه عبور کنیم و به اقدامات مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برسیم؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت هر دستگاه، ظرفیت قابل ارائه حوزه، متولی هر اقدام و نتیجه مورد انتظار به‌روشنی مشخص باشد.
وی تأکید کرد: باید از تفاهم‌نامه‌نویسی صرف به سمت اقدام مشترک حرکت کنیم؛ تفاهم‌نامه باید به برنامه تبدیل شود، برنامه به اقدام برسد و اقدام نیز به نتیجه ملموس منتهی شود.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود، تبیین صحیح اولویت‌های حوزه در تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی را ضروری دانست و گفت: اولویت نخست حوزه‌های علمیه در ارتباط با حاکمیت، ارائه خدمات علمی، فرهنگی، دینی، معرفتی و فقهی به نظام اسلامی و دستگاه‌های حاکمیتی است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده حوزه در عرصه فقه حکومتی، فقه نظامات، مسائل فرهنگی و اجتماعی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و پاسخگویی به مسائل مستحدثه اظهار کرد: امروز دستگاه‌های حاکمیتی در عرصه‌های مختلف با مسائل و چالش‌هایی مواجه هستند که بخشی از آن‌ها به نگاه عمیق دینی، فقهی و فرهنگی نیاز دارد و حوزه‌های علمیه می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی خاطرنشان کرد: نباید ارتباط با دستگاه‌ها را صرفاً از زاویه دریافت امکانات و خدمات برای حوزه تعریف کنیم؛ هرچند بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی، حمایتی و خدماتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز مهم و ضروری است، اما اولویت نخست باید ارائه خدمات و ظرفیت‌های حوزه به نظام اسلامی باشد.
وی افزود: اگر این نگاه در تعاملات حاکم شود، جایگاه حوزه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور ارتقا می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی نیز حوزه را نه به‌عنوان مجموعه‌ای مطالبه‌گر صرف، بلکه به‌عنوان ظرفیتی راهبردی برای حل مسائل کشور خواهند شناخت.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه، نقش رابطین استانی را در تحقق اهداف مرکز ارتباطات تعیین‌کننده دانست و گفت: رابطین صرفاً نماینده یک مرکز برای برقراری ارتباط با دستگاه‌های استان نیستند، بلکه مأموریت آنان ایجاد شبکه‌ای فعال از همکاری میان حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های حاکمیتی در سراسر کشور است.
وی شش مأموریت اصلی را برای رابطین استانی برشمرد و اظهار کرد: شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای متقابل حوزه و دستگاه‌های اجرایی استان، شناسایی تفاهم‌نامه‌های ملی مرتبط و پیگیری امتداد اجرایی آن‌ها، برقراری ارتباط مستمر با مدیران و مسئولان استانی، پیگیری تشکیل کارگروه‌ها و ستادهای همکاری مشترک، کمک به تدوین برنامه اقدام مشترک و گزارش‌دهی منظم از اقدامات، دستاوردها، موانع و فرصت‌های همکاری، از مهم‌ترین وظایف رابطین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی تأکید کرد: باید تلاش کنیم هر ارتباطی که برقرار می‌شود به یک مسیر همکاری مشخص منتهی شود و هر تفاهمی که صورت می‌گیرد، خروجی قابل سنجش داشته باشد.
وی در ادامه از آمادگی مرکز ارتباطات حوزه و نظام برای همراهی با مدیران و رابطین استان‌ها در قالب سفرهای استانی خبر داد و گفت: این مرکز آمادگی دارد با هماهنگی مسئولان استانی، ظرفیت‌های حوزه علمیه هر استان را شناسایی کند، با مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد مذاکره شود و ضمن بررسی تفاهم‌نامه‌های ملی مرتبط، زمینه انعقاد توافق‌نامه‌های اجرایی و استانی را فراهم آورد.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: سفرهای استانی نباید صرفاً به برگزاری چند جلسه و دیدار محدود شود، بلکه هر سفر باید دارای دستور کار مشخص، توافقات روشن و برنامه پیگیری باشد.
وی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌ها و اقتضائات استان‌های مختلف افزود: نمی‌توان برای همه استان‌ها نسخه واحدی پیچید؛ بلکه باید بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای، مسائل بومی، ظرفیت حوزه علمیه و نیازهای دستگاه‌های اجرایی، الگوی همکاری متناسب طراحی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی از رابطین استانی خواست با شناسایی دستگاه‌های اولویت‌دار، موضوعات قابل همکاری و ظرفیت‌های حوزه علمیه استان، مقدمات این سفرها را فراهم کنند.
وی در پایان، نگاه تمدنی به همکاری با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی را ضروری دانست و اظهار کرد: هدف از تعامل با دستگاه‌ها، صرفاً حل یک مسئله اداری یا انجام یک همکاری کوتاه‌مدت نیست، بلکه باید ظرفیت‌های حوزه علمیه در مسیر تحقق اهداف کلان نظام اسلامی، پیشرفت کشور و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی به میدان بیاید.
مدیر ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: با چنین نگاهی، دیگر صرفاً به دنبال امضای تفاهم‌نامه نخواهیم بود، بلکه ایجاد ساختارهای پایدار همکاری، تولید فکر و دانش، حل مسائل کشور و تربیت نیروهای مورد نیاز نظام اسلامی در اولویت قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی صحیح ظرفیت‌های حوزه به مسئولان استانی گفت: باید جایگاه حوزه علمیه به‌عنوان مرجعی علمی، فرهنگی، فقهی و راهبردی در حل مسائل استان تثبیت شود؛ چراکه هر توافق‌نامه استانی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی فرهنگی، اجتماعی و علمی باشد و هر ارتباط مؤثر، دریچه‌ای برای حضور عمیق‌تر اندیشه دینی در عرصه حکمرانی بگشاید.
حجت‌الاسلام والمسلمین پناهی در پایان با اعلام حمایت مرکز ارتباطات حوزه و نظام از تلاش‌های رابطین استانی، ابراز امیدواری کرد: با همت و پیگیری رابطین، شبکه‌ای منسجم، پویا و اثرگذار از همکاری‌های حوزه و نظام در سراسر کشور شکل بگیرد؛ شبکه‌ای که در آن تفاهم‌نامه‌ها به توافق‌نامه، توافق‌نامه‌ها به برنامه اقدام مشترک و برنامه‌ها به اقدامات واقعی و دستاوردهای ملموس تبدیل شوند.