زمین برای ساخت خانه و یارانه بیشتر برای تأمین هزینه فرزندان؛ این‌ها بخشی از حمایت‌هایی بود که از سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تعهد قانونی دولت تبدیل شد؛ قانونی که ۲۴ مهر آن سال تصویب و ۲۴ آبان برای اجرا ابلاغ شد.
نه خانه، نه یارانه
ماده ۴ این قانون، دولت را مکلف کرد پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، با شرایط تعیین‌شده، زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ مترمربعی به خانواده‌های مشمول واگذار کند که البته هزینه آماده‌سازی آن با دو سال تنفس و هشت سال اقساط از خانواده دریافت می‌شود. اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز وزارت راه و شهرسازی آغاز ثبت‌نام مشمولان را اعلام کرد و خانواده‌هایی که فرزند سوم یا بیشترشان پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده بود، برای نام‌نویسی به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن دعوت شدند. اما نام‌نویسی و تخصیص زمین، پایان انتظار نبود. طبق آمار اعلام‌شده از سوی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ششم مهر ۱۴۰۵، برای ۱۶۳هزار و ۴۶۷ متقاضی تأمین زمین شده بود؛ از این تعداد، برای ۸۱هزار و ۳۸۲ مورد قرارداد منعقد و زمین تحویل شده بود و ۸۲هزار و ۸۵ مورد همچنان در مرحله تخصیص و طی مراحل بعدی قرار داشتند.
افزایش یارانه نیز از همان سال ۱۴۰۰ در قانون آمده بود. ماده ۱۳، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف کرد از محل حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم با حداقل سه فرزند تحت تکفل را به سه برابر یارانه مصوب سایر افراد برساند؛ مشروط به اینکه هیچ‌یک از والدین در دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم شاغل نباشند. بااین‌حال، در سال ۱۴۰۵ نیز خبرهای اجرای این حکم همچنان با وعده پرداخت «به‌زودی» و آغاز تدریجی آن از خانوارهای دهک اول همراه بود. نزدیک به پنج سال پس از ابلاغ قانون، پرسش این است این حمایت‌ها چه زمانی از مرحله ثبت‌نام، تخصیص و اعلام برنامه، به زندگی همه خانواده‌های مشمول می‌رسند؟
اجازه اجرای سلیقه‌ای قانون را نمی‌دهیم
فاطمه محمدبیگی، ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی جمعیت به خبرنگار ما می‌گوید: براساس گزارش دولت در شهریور سال گذشته، میانگین اجرای احکام برنامه هفتم حدود ۳۷درصد اعلام شد. در قانون جوانی جمعیت نیز میزان اجرا حدود ۳۵درصد است. میزان اجرای ۷۳ ماده قانون جوانی جمعیت متفاوت و بین صفر تا ۵۰ درصد است؛ یعنی با وجود گذشت پنج سال از تصویب این قانون، برخی احکام آن هنوز اجرا نشده‌اند. اکنون نیز در سالگرد تصویب قانون قرار داریم؛ ما این قانون را در نیمه آبان ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردیم و ۲۴ آبان همان سال برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد.
او می‌افزاید: هفته گذشته به‌عنوان ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، از دیوان محاسبات خواستیم علاوه بر گزارش‌های فصلی، اجرای تک‌تک احکام قانون را از طریق دادستانی دیوان به‌صورت ویژه بررسی کند. اکنون منتظر ورود دادستان دیوان محاسبات به این موضوع هستیم. طی سه ماه گذشته با سازمان بازرسی نیز جلسه داشتیم و با ورود این سازمان، برای برخی دستگاه‌های متخلف پرونده تشکیل شده است و این موارد پیگیری خواهد شد. در شرایط کنونی که تورم بالا معیشت مردم را زیر فشار قرار داده، حتی یک روز تأخیر در اجرای قانون جایز نیست. با اطمینان می‌گویم اگر پیگیری‌های ویژه مجلس و فعالیت‌های روزانه و هفتگی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور نبود، قانون حتی در همین حد نیز اجرا نمی‌شد.
مردم دیگر تحمل سوءمدیریت را ندارند
محمدبیگی درباره واگذاری زمین به خانواده‌ها بیان می‌کند: سؤال ما این است چرا در کشوری با این همه اراضی پهناور، زمین باید به‌سختی و با قیمت بالا به دست خانواده‌ها برسد؟ هر خانواده ایرانی حق دارد از زمین بهره‌مند شود؛ به‌ویژه اگر آن خانواده به لطف الهی حداقل سه فرزند داشته باشد که طبق قانون جوانی جمعیت باید زمین رایگان دریافت کند. مقررات دست‌وپاگیر و تعلل در اجرای قانون به‌اندازه‌ای است که موجب ناراحتی و نارضایتی مردم شده است. ما از دشواری‌های تأمین و آماده‌سازی زمین آگاهیم و همچنین می‌دانیم تأمین زیرساخت‌ها سخت است، اما برای همه این مسائل در قانون راهکار پیش‌بینی کرده‌ایم. برای همه مواد قانون، کارگروه مربوط در نظر گرفته شده و در مواد پایانی نیز موضوع تأمین منابع قانون به‌خوبی دیده شده است. متأسفانه شاهد جابه‌جایی برخی از منابع مالی قانون، تخصیص نیافتن به‌موقع اعتبارات و کم‌گذاشتن برای بودجه اجرای این قانون در بودجه‌های سنواتی هستیم. این موارد، در کنار برنامه‌ریزی نامناسب در سازمان برنامه و بودجه و همراهی نکردن برخی مدیران میانی در وزارتخانه‌ها، از مهم‌ترین دلایل ضعف و نقص عملکرد در اجرای قانون جوانی جمعیت است.
رئیس اسبق فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری موضوع حق عائله‌مندی خاطرنشان می‌کند: چرا با وجود پیگیری‌های مکرر ما، یارانه سه دهک پایین افزایش پیدا نکرده است؟ بارها و بارها این موضوع را دنبال کرده‌ایم، اما چرا هنوز به نتیجه نرسیده است؟ همچنین چرا افزایش سالانه حق عائله‌مندی که باید به‌ازای فرزند سه‌برابر و به‌ازای همسر دوبرابر می‌شد، عملاً به این میزان تحقق پیدا نکرده است؟ این در حالی است که با تورم چندین‌برابری مواجهیم و این تورم افسارگسیخته، قاعدتاً رسیدگی ویژه و توجه ویژه مسئولان را می‌طلبد.
فرزندآوری به اعتبار کدام وعده؟
محمود مشفق، دکترای جمعیت‌شناسی نیز به ما می‌گوید: وقتی دولت وعده‌ای می‌دهد و قانونی تصویب می‌شود، اما خود کسانی که مجری یا پایه‌گذار آن قانون بوده‌اند به آن عمل نمی‌کنند، نوعی بی‌اعتمادی و ناامیدی ایجاد می‌شود و طبیعتاً قانون نیز به اجرا درنمی‌آید. وقتی اعتماد مردم از بین برود، اگر در آینده نیز سیاست‌هایی از همین دست بخواهد اجرا شود، مردم دیگر روی حمایت‌های دولت حساب باز نمی‌کنند.
او اضافه می‌کند: یکی از مسائل این است که در گذشته و اکنون، درگیر محاصره اقتصادی، جنگ و رویدادهای خارجی تحمیل‌شده بر کشور بوده‌ایم و این شرایط یکی از مشکلات اصلی است.
مسئله دیگر، بار مالی سنگینی است که قانون جوانی جمعیت و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده از سوی پایه‌گذاران آن بر دوش دولت می‌گذارد. ما از همان ابتدا هشدار دادیم این سیاست‌ها، به‌دلیل گستردگی جمعیت مشمول و لزوم ارائه خدمات و حمایت‌های مالی به شمار زیادی از افراد، ممکن است در ادامه با مشکل اجرا روبه‌رو شوند. عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار می کند: خانواده باید بتواند در فضای اجتماعی و نظامی که در آن قرار گرفته، به‌طور معمول به حیات خود ادامه دهد. اما از یک‌سو با شرایط اقتصادی ناپایدار مواجهیم و از سوی دیگر، دولت به تعهداتی که خودش ایجاد کرده، عمل نمی‌کند؛ تعهداتی که براساس آن گفته است اگر ازدواج کنید یا فرزند بیاورید، از شما حمایت می‌کنم.علاوه بر این، با توجه به شرایط اقتصادی، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌ها در قانون نیز به‌مرور زمان ضریب اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. روند تورم و رکود اقتصادی سبب می‌شود این حمایت‌ها دیگر تأثیر گذشته را نداشته باشند. بنابراین، در چنین شرایطی وضعیت شاخص‌های جمعیتی، ازدواج، طلاق و فرزندآوری بدتر می‌شود؛ یا دست‌کم، اگر نگوییم بدتر می‌شود، بهبود معناداری در این شاخص‌ها حاصل نخواهد شد.
به گفته وی، یا نباید قانونی را وضع و اعلام کنیم، یا اگر آن را وضع کردیم، باید به اجرای آن پایبند باشیم. معمولاً بحث بر سر این است که مردم به قانون عمل نمی‌کنند، اما اگر دولت نیز به قانونی که خود وضع کرده عمل نکند، با مشکل بزرگی روبه‌رو می‌شویم؛ یعنی خود واضع قانون، ناقض آن شود. او تصریح می‌کند: از ابتدا تأکید داشتیم سیاست‌های خانواده باید بر حمایت‌های غیرمستقیم استوار باشد و به همه ابعاد سیاست‌های عمومی و اجتماعی تسری پیدا کند. نباید صرفاً قانونی با عنوان حمایت از خانواده وضع کنیم و بعد دولت به‌دلیل مشکلات اقتصادی نتواند آن را اجرا کند. داشتن یک برنامه مستقل برای حمایت از خانواده خوب است، اما این حمایت‌ها باید به‌صورت غیرمستقیم در تمام سیاست‌های عمومی کشور گنجانده شود. در سیاست‌های صنعتی، توسعه‌ای و تأمین اجتماعی باید وضعیت نهاد خانواده را در نظر بگیریم و به‌ویژه در سیاست‌های سلامت، حتماً منافع خانواده را لحاظ کنیم. در سیاست‌های اشتغال و تعیین حداقل دستمزد نیز باید ببینیم یک خانواده چهارنفره، با توجه به هزینه‌های موجود، ماهانه به چه میزان درآمد نیاز دارد و بر همان اساس حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کنیم. برای مثال، اگر فرض کنیم هر عضو یک خانواده چهارنفره ماهانه به ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد، مجموع نیاز این خانواده
۴۰ میلیون تومان می‌شود. در چنین شرایطی، اگر حداقل حقوق را ۱۸ یا ۱۹ میلیون تومان تعیین کنیم و از سوی دیگر بخواهیم در قالب قانون جوانی جمعیت، مثلاً ۲میلیون تومان به آن خانواده کمک کنیم، مشکل حل نمی‌شود.