فراخوان واگذاری پروژه ۸ هزار میلیارد تومانی بندر امام خمینی با ابهام در شرایط قرارداد، معیارهای انتخاب سرمایه‌گذار و امتیازهای ویژه برای برخی متقاضیان، شائبه رانت و مهندسی واگذاری را برانگیخته است. منتقدان خواستار ورود نهادهای نظارتی و شفاف‌سازی فوری سازمان بنادر درباره این فراخوان پرحاشیه شده‌اند.
رویداد۲۴ | فراخوانی برای واگذاری یک پروژه بزرگ بندری به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) در بندر امام خمینی (ره)، آن هم با برآورد سرمایه‌گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شده که با ابهام زیاد همراه است؛ شواهد نشان می دهد برخی از مهم‌ترین قواعد رقابت در آن هنوز روشن نشده، اما مسیر انتخاب سرمایه‌گذار به جریان افتاده است. این در حالی است که نه تنها جزئیات فنی و اقتصادی پروژه و مدت بهره‌برداری آن روشن نشده بلکه معیارهای امتیازدهی به نفع برخی گروه‌های متقاضی است و سازوکار انتخاب برنده نیز مبهم است. همه اینها در کنار هم شائبه رانت و احتمال مهندسی شرایط واگذاری به سود متقاضیان خاص را تقویت می کند.
مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در اسناد فراخوان، برآورد سرمایه‌گذاری اولیه و تخمینی اعلام شده، برخی بندهای اساسی نمونه‌قرارداد خالی مانده و مشخص نیست چگونه قرار است بدون بررسی پیشنهادهای مالی و مدل‌های اقتصادی همه متقاضیان واجد شرایط، بهترین سرمایه‌گذار انتخاب شود.
در چنین شرایطی، پرسش این است که آیا سازمان بنادر و دریانوردی در حال برگزاری یک رقابت واقعی و شفاف برای توسعه زیرساخت‌های بندری است یا در راه واگذاری امتیازی چند هزار میلیارد تومانی در فضایی غیررقابتی است؟
رقم سرمایه‌گذاری: ۸ هزار میلیارد تومان یا ۸۰ هزار میلیارد؟
بخشی از بحث‌ها بر سر رقم سرمایه‌گذاری است. در برخی متن‌های منتقدانه، برآورد پروژه «حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان» ذکر شده است. اما به گفته اسناد فراخوان، پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریال است، یعنی حدود ۸ هزار میلیارد تومان. این اشتباه ده‌برابری صرفاً نگارشی نیست و می‌تواند تصویر عمومی از ابعاد پروژه را کاملاً عوض کند. نقد فراخوان وقتی اعتبار دارد که بر ارقام دقیق تکیه کند.
اصل نگرانی، اما به‌جای خود باقی است. اسناد تصریح می‌کند این برآورد «صرفاً بر اساس یک طرح اولیه و تخمینی» تهیه شده و تغییر آن منوط به گزارش مطالعات فاز صفر و یک و تأیید دستگاه نظارت است. پرسش‌کنندگان می‌خواهند بدانند سهم هر بخش از کل هزینه چقدر است و مسئولیت تأمین آن با کدام طرف است. ظرفیت هدف سالانه نیز ۲٫۵ میلیون تن اعلام شده است.
اصلاحیه و امتیازهای بومی و خارجی
یکی از محور‌های تازه نقد، اصلاحیه فراخوان است. بر اساس آنچه منتقدان مطرح کرده‌اند، در اصلاحیه برای شرکت‌های بومی فعال در بنادر خوزستان و شرکت‌های دارای سهامدار خارجی امتیاز‌هایی پیش‌بینی شده است. پرسش این است که مبنای حقوقی و کارشناسی این امتیاز‌ها چیست، چگونه محاسبه می‌شود و چه اثری بر نتیجه نهایی ارزیابی دارد.
این پرسش در کنار وزن بالای سابقه در جدول امتیازدهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تجربه و سابقه اجرایی ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ را در اختیار دارد؛ بنابراین باید روشن شود تناژ عملکرد چگونه محاسبه می‌شود، کدام سوابق قراردادی پذیرفته می‌شود و تجربه متقاضیان با چه معیاری ارزیابی می‌شود. این فراخوان هم‌زمان توان مالی را ۳۰ امتیاز، توان فنی و برنامه‌ریزی را ۱۵، توان تجهیزاتی را ۱۰ و حسن انجام کار را ۵ امتیاز دانسته است. هر امتیاز اضافه‌ای که اصلاحیه بدهد، در چنین جدولی می‌تواند نتیجه رقابت را جابه‌جا کند.
تجربه سال گذشته
منتقدان به تجربه واگذاری‌های مشابه در سال گذشته و ادعا‌هایی درباره آثار آن بر ترمینال مواد معدنی اشاره می‌کنند. این ادعا‌ها در بیانیه مورد بحث مستند نشده و به همین دلیل هنوز باید «ادعا» تلقی شود. خواسته آنان بررسی مستندات قرارداد‌های پیشین و جلوگیری از تکرار مشکلات احتمالی است. همچنین گفته شده که ادعا‌هایی درباره احتمال «جهت‌دار بودن» شرایط فراخوان مطرح است. این هم ادعایی اثبات‌نشده است و پاسخ مناسب به آن پیش‌داوری نیست، بلکه انتشار مستندات و بررسی مستقل است.
نمونه‌قرارداد و بندهای خالی
در بسته اسناد، نمونه‌قراردادی ضمیمه شده که موضوع آن «تکمیل و بهره‌برداری از پایانه مواد معدنی، مصالح ساختمانی و محصولات فله خشک پتروشیمی» است. این نمونه به اسکله‌های ۲۸ تا ۳۴ و هدف حداقل ۶ میلیون تن در سال اشاره دارد، در حالی که موضوع فراخوان مرکزی با مساحت حدود ۱۰ هکتار و ظرفیت ۲٫۵ میلیون تن است. در همین نمونه بندهای مدت قرارداد، دوره ساخت، اجاره‌بهای ثابت، درصد افزایش سالانه و سهم موجر از درآمد خدمات باربری، خنکاری و انبارداری خالی مانده است. اسناد می‌گوید نمونه «پیش‌فرض» است و متن نهایی برای متقاضی منتخب تهیه می‌شود. منتقدان همین نکته را ریشه ابهام می‌دانند. اگر مدت و سهم درآمد پس از انتخاب برنده تعیین شود، رقابت پیش از تعیین قواعد آن برگزار شده است.
پنج پرسش اصلی
وزارت راه و سازمان بنادر که در حال برگزاری این فراخوان هستند باید به این پنج پرسش پاسخ بدهند؛
۱. ارتقای اسکله‌های ۷ و ۸. ظرفیت فعلی هر اسکله چقدر است و برای پذیرش شناور‌های حدود ۷۰ هزار تنی دقیقاً چه عملیاتی لازم است؟ لایروبی، اصلاح سازه، تقویت عرشه یا تجهیزات بندری؟ آیا مطالعات فنی و برآورد هزینه آماده است و هزینه آن بر عهده کیست؟
۲. در اسناد اصلی و اصلاحیه، تعداد و جزئیات اجرایی انبارها باید یکپارچه مشخص شود. تعداد قطعی چند واحد است؟ مساحت، ظرفیت، موقعیت، مشخصات سازه‌ای و زمان تحویل هر یک چیست؟ آیا تخریب یا جابه‌جایی انبار‌های موجود هم بر عهده سرمایه‌گذار است؟
۳. طول و مسیر نوار نقاله و گالری، ظرفیت انتقال برحسب تن در ساعت، نقاط بارگیری و تخلیه، کنترل گردوغبار و الزامات ایمنی و محیط‌زیستی چیست؟ آیا نقشه جانمایی و مشخصات فنی تجهیزات به متقاضیان داده می‌شود؟
۴. درباره دو دستگاه جرثقیل ۱۴۰ تنی؛ آیا برند لیبهر و ظرفیت ۱۴۰ تن الزام قطعی است؟ مدل، سال ساخت، نو یا کارکرده بودن، گواهی بازرسی و مهلت ورود به بهره‌برداری مشخص شده است؟ آیا تجهیزات هم‌تراز از برند‌های دیگر با تأیید فنی پذیرفته می‌شود؟
۵. در خصوص زیرساخت ریلی؛ اتصال ریلی و ارتباط آن با مرکز لجستیک مطرح شده است. مسیر اتصال، ظرفیت خط، نقاط اتصال به شبکه موجود، زمانبندی و تقسیم هزینه میان طرفین از ابهام‌هایی است که اسناد پاسخ روشنی به آن نداده است.
نگرانی اصلی چیست؟
نگرانی اصلی متوجه شرکت‌هایی است که هم‌اکنون با سرمایه، تجهیزات و نیروی انسانی خود در انبارداری، تخلیه و بارگیری و حمل‌ونقل بندر فعال‌اند. باید اثر پروژه بر این سرمایه‌گذاری‌ها، رقابت سالم و تداوم فعالیت این شرکت‌ها پیش از واگذاری بررسی شود تا توسعه زیرساخت به امتیاز انحصاری نینجامد. تعرفه‌ها و دسترسی برابر مشتریان و شرکت‌های ثالث به زیرساخت جدید از موضوعاتی است که باید پیش از واگذاری روشن شود.
با توجه به اینکه جزییات فنی و مبانی محاسبه احجام کار طرح سرمایه گذاری (حتی در فاز صفر) در اسناد فراخوان در اختیار سرمایه گذاران قرار نگرفته است و همچنین با توجه به اینکه مدل های مالی پیشنهاد شده توسط هر یک از سرمایه گذاران می‌تواند متفاوت و دارای زمانبندی اجرای متنوع باشد، علی القاعده ملاک انتخاب بهترین سرمایه گذار نیز نمی‌تواند تنها از بررسی و نتیجه صرفا ارزیابی کیفی سرمایه گذاران و قبل از ارائه مدل و پیشنهاد مالی آنها باشد.
لذا تقاضای متخصصین و کارشناسان در حوزه طرح های سرمایه گذاری اینچنینی، ارائه جزییات فنی بیشتر طرح توسط بندر و تغییر رویه انتخاب سرمایه گذار منتخب به شیوه فعلی و بدون احتساب ارائه پیشنهاد و مدل مالی توسط کلیه شرکت کنندگان واحد شرایط کیفی است
چه چیزی باید روشن شود؟
پاسخ‌ها باید رسما ثبت شود و هم‌زمان در اختیار همه متقاضیان قرار بگیرد. هر اصلاحیه هم باید شماره، تاریخ و شرح تغییر داشته باشد و تکلیف مهلت تحویل مدارک را معلوم کند. سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند با انتشار موارد زیر پیش از مرحله ارزیابی، بخش بزرگی از نگرانی‌ها را برطرف کند:
پیش‌نویس کامل و اختصاصی قرارداد این پروژه با پیوست‌های فنی و مالی
مبانی برآورد ۸۰ هزار میلیارد ریالی به تفکیک اجزای طرح
مشخصات فنی و نقشه اسکله‌ها، انبارها، گالری مکانیزه و اتصال ریلی
مبنای حقوقی و کارشناسی و شیوه محاسبه امتیازهای اصلاحیه
سازوکار مذاکره، در صورتی که فقط یک متقاضی واجد شرایط بماند
از نهادهای نظارتی انتظار می رود حدود صلاحیت قانونی را بررسی کنند، نه پیش‌داوری. بندر امام خمینی به سرمایه و توسعه نیاز دارد، اما سرمایه‌گذاری زمانی اعتماد می‌سازد که قواعد رقابت پیش از انتخاب برنده روشن باشد.
