وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیامدهای قوانین و مقررات موجود برای فعالان اقتصادی گفت: مجموعه حاکمیت با قوانین، سیاستگذاریها و نحوه اجرای مقررات، ش...
اقتصادآنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیامدهای قوانین و مقررات موجود برای فعالان اقتصادی گفت: مجموعه حاکمیت با قوانین، سیاستگذاریها و نحوه اجرای مقررات، شرایطی ایجاد کرده که فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات فعالیت خود، ممکن است با زیانهای سنگین و حتی ورشکستگی مواجه شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین، یکصدو سیونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند پرداخت مطالبات واردکنندگان نهادهها، چالشهای قانونی، مقرراتی و موانع اجرایی در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بررسی شد.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی، اظهار کرد: از اصلاحاتی که سال گذشته انجام شد، انتظار داشتیم تمام مسائل یا دستکم بخش قابل توجهی از مشکلات حل شود و روند برطرف شدن سایر مسائل نیز آغاز شود؛ اما متأسفانه به دلیل وجود برخی قوانین و مقررات ثابت، فقط اصلاح سیاستها نتوانست مشکلات را برطرف کند و عملاً دوباره در همان چرخه معیوب قرار گرفتیم.
مدنیزاده با بیان اینکه قوانین و مقررات موجود بر اقدامات دستگاههای اجرایی و همچنین فعالیت فعالان اقتصادی تأثیر مستقیم دارند، توضیح داد: از همین رو، از روزهای پس از جنگ، بازنگری مجموعهای از قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کردیم. این بازنگری موضوعاتی مانند مقررات صادرات و واردات، مسائل ارزی، ثبت سفارش، قوانین مرتبط با تجارت، قوانین حوزه تولید و مقررات حاکم بر این بخشها را در بر میگیرد.
وی با اشاره به اینکه اصلاحات موردنظر وارد فرآیندهای حقوقی و اداری شده است، گفت: بخشی از این اصلاحات از طریق بازنگری آییننامههای دولت دنبال میشود تا مشکلات موجود برطرف شود و بخشی دیگر نیز به اصلاح قوانین نیاز دارد که در این زمینه، اصلاحات قانونی را برای تصویب ارائه خواهیم کرد.
مدنیزاده با تأکید بر پیگیری دغدغههای فعالان اقتصادی در فرآیند اصلاح مقررات، از همکاران خود و همچنین آقای فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، خواست مسائل و مطالبات مطرحشده در این نشست را بهصورت دقیق بررسی کنند و اطمینان حاصل شود که مشکلات مطرحشده در اصلاحیه آییننامهها و قوانین مورد توجه قرار گرفته است.
فعالان اقتصادی به دلیل قوانین در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولیت مشکلات فعالان اقتصادی را نمیتوان فقط به گردن یک دستگاه یا نهاد انداخت، خطاب به حاضران در نشست گفت: هرچقدر بخواهیم تقصیر را به گردن مجلس، دولت، بانک مرکزی یا قوه قضاییه بیندازیم، در نهایت واقعیت این است که مجموعه حاکمیت شرایطی ایجاد کرده که فعالان اقتصادی به جای آنکه صرفاً نگران سود و زیان فعالیت خود باشند، از اصل فعالیت اقتصادیشان در عذاب هستند.
وی با بیان اینکه مشکلات فعالان اقتصادی به مراتب فراتر از کاهش سود یا افزایش زیان است، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از این فعالان در نتیجه فعالیت اقتصادی خود متضرر شوند و حتی به ورشکستگی برسند؛ اما مسئله اصلی فقط سود و زیان نیست، بلکه مجموعه قوانین و مقررات، سیاستگذاریها و نحوه اجرای آنهاست که باعث شده فعالان حوزه تولید، تجارت، صادرات و واردات برای ادامه فعالیت اقتصادی خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
مدنیزاده با انتقاد از شرایطی که در آن فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از مقررات با اتهام تخلف مواجه میشوند، افزود: نتیجه این وضعیت گاهی به معرفی فعال اقتصادی به قوه قضاییه منتهی میشود؛ در حالی که ممکن است بخش قابل توجهی از مشکلات، ناشی از همان قوانین و مقرراتی باشد که حاکمیت وضع کرده است. البته ممکن است در میان فعالان اقتصادی افرادی نیز مرتکب تخلف شده باشند که باید درباره آنها مطابق قانون برخورد شود، اما نباید ساختار قوانین بهگونهای باشد که فعال اقتصادی به جای برخورداری از مسیر هموار برای انجام فعالیت اقتصادی، از ابتدا بهعنوان مجرم یا مقصر شناخته شود.
اختیارات نامتوازن دستگاههای اجرایی زمینهساز فساد و رانت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش قانونگذاران در شکلگیری مشکلات ساختاری اقتصاد، تأکید کرد: نباید تمام مسائل را فقط به مقررات یا عملکرد دستگاههای اجرایی و افرادی که آییننامهها را تدوین میکنند، محدود کنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانون، جایگاه دستگاههای اجرایی و حدود وظایف و اختیارات آنها را تعیین میکند.
وی با توضیح اینکه اعطای اختیار به دستگاههای اجرایی بدون ایجاد توازن میان اختیارات، میتواند به شکلگیری فشار بر بخش خصوصی و بروز فساد منجر شود، گفت: وقتی اختیاری به یک دستگاه اجرایی داده میشود، باید مشخص باشد که این اختیار چگونه و در چه چارچوبی مورد استفاده قرار میگیرد. اگر توازن میان اختیارات دستگاهها برقرار نباشد، نتیجه آن فشار بر بخش خصوصی و ایجاد زمینه برای فساد خواهد بود.
مدنیزاده برای توضیح پیامدهای واگذاری اختیارات گسترده به دستگاههای اجرایی در حوزه تجارت خارجی، به تفاوت موانع تعرفهای و غیرتعرفهای اشاره کرد و توضیح داد: در دنیا به موضوع موانع غیرتعرفهای ورود کردهاند و تأکید دارند که این موانع حذف شوند و به جای آنها از تعرفه استفاده شود. برای مثال، میتوان تعرفه سه یا پنج درصدی تعیین کرد یا حتی تعرفه ۴۰ درصدی در نظر گرفت؛ اما زمانی که یک دستگاه اجرایی اختیار داشته باشد تعیین کند چه میزان موز، نارنگی یا سیب وارد کشور شود، این اختیار به بستری برای فساد و رانت تبدیل میشود.
وی با تأکید بر اینکه مشکل ناشی از واگذاری اختیارات گسترده و نامتوازن به دستگاههای اجرایی، به نهاد مشخصی محدود نمیشود، افزود: چنین اختیاراتی ممکن است در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت یا بانک مرکزی ایجاد شود. مسئله اصلی این است که وقتی قانونگذار اختیارات گستردهای را به یک دستگاه میدهد یا دستگاه اجرایی از طریق برداشت خود از قانون، اختیارات بیشتری برای خود تعریف میکند، زمینه سوءاستفاده از این اختیارات به وجود میآید.
مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان یک مسئله فردی نیست
مدنیزاده با اشاره به تداوم مشکلات صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهدات ارزی، این مسئله را نیازمند بررسی از منظر قانونگذاری و ساختار اختیارات دستگاههای اجرایی دانست و گفت: زمانی که قانون به یک دستگاه اختیار میدهد و نحوه استفاده از آن اختیار بهدرستی تعریف نشده باشد، دستگاه اجرایی ممکن است از آن اختیار به شکلی استفاده کند که در نهایت به زیان فعالان اقتصادی تمام شود.
وزیر اقتصاد با تشریح پیامدهای توزیع اختیارات میان دستگاههای اجرایی در سیاستگذاری اقتصادی و تجاری، بیان کرد: اقتصاد سیاسی دقیقاً به همین موضوع اشاره دارد؛ دستگاههای اجرایی اختیاراتی پیدا میکنند و سپس بر مبنای این اختیارات، میان خود تعاملات و رقابتهایی شکل میگیرد. قانونگذار باید از ابتدا پیامدهای واگذاری اختیارات به دستگاههای اجرایی را در نظر بگیرد و مشخص کند که اعطای هر اختیار چه تأثیری بر تعامل میان دستگاههای مختلف خواهد داشت.
وی برای توضیح پیامدهای واگذاری اختیارات گسترده و نامتوازن به دستگاههای اجرایی، به نحوه توزیع اختیارات در سیاستگذاری ارزی و تجاری اشاره کرد و افزود: برای مثال، در یک قانون، سیاست ارزی به بانک مرکزی واگذار میشود و در قانون دیگری، امکان تخصیص ارز نیز به این بانک داده میشود و مشخص میشود که چه کسی و به چه میزان میتواند ارز دریافت کند. در ادامه، ممکن است اختیار ثبت سفارش به وزارتخانه دیگری واگذار شود. در چنین شرایطی، اختیارات مختلفی میان دستگاههای اجرایی توزیع میشود و اگر میان این اختیارات تعادل برقرار نباشد، نتیجه آن شکلگیری تقابل میان دستگاهها و نرسیدن به راهحل بهینه خواهد بود.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه تداوم مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و رویکرد محدودکننده در سیاستگذاری ارزی را نباید به اشخاص و مدیران مشخص نسبت داد، خاطرنشان کرد: این مسئله را نباید شخصی تلقی کنیم. برای مثال، اکنون که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده است، همچنان همان نگاه مضیقهای وجود دارد؛ در حالی که مدیران قبلی و فعلی دیدگاههای متفاوتی داشتهاند. این مسئله نشان میدهد که با یک مشکل سیستماتیک مواجه هستیم، نه یک مسئله فردی.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات متعدد در مدیریت بانک مرکزی در سالهای گذشته گفت: از سال ۹۷ تاکنون، دولتها و رؤسای کل مختلفی تغییر کردهاند؛ اما با وجود این تغییرات، همان سازوکار و بازی همچنان ادامه دارد.
تجارت آزاد میتواند مانع شکلگیری رانت ناشی از اختیارات دولتی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبانی اقتصادی تجارت آزاد، تأکید کرد: حذف موانع غیرتعرفهای لزوماً به معنای تعیین تعرفه صفر نیست، بلکه از منظر اقتصاد سیاسی میتواند مانع ایجاد اختیارات گسترده و زمینههای رانت در دستگاههای اجرایی شود.
مدنیزاده درباره حذف موانع غیرتعرفهای توضیح داد: تجارت آزاد که همواره بر آن تأکید میشود، لزوماً به این معنا نیست که تعرفهها باید صفر باشند یا تعرفه صفر از نظر اقتصادی در تمام شرایط بهترین گزینه است؛ اما از منظر اقتصاد سیاسی، تجارت آزاد اهمیت دارد، زیرا اجازه نمیدهد یک دستگاه اجرایی اختیار پیدا کند که بهصورت سلیقهای تعرفهها یا محدودیتهای وارداتی را افزایش دهد و از این طریق زمینه ایجاد رانت فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه قانون احکام دائمی نیز در برخی بخشها چنین رویکردی داشته است، گفت: در قانون احکام دائمی، در مواردی بر حذف تعرفه و ممنوعیت ایجاد موانع غیرتعرفهای تأکید شده بود که در زمان خود قانون مترقی محسوب میشد؛ اما متأسفانه در قوانین بعدی، این محدودیتها کنار گذاشته شد و اختیاراتی به دستگاههای اجرایی داده شد که اساساً نباید در اختیار آنها قرار میگرفت.
مدنیزاده بار دیگر بر ضرورت بازنگری در ساختار اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و با اشاره به تداوم مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود گذشت دو سال، این مسئله همچنان حل نشده است. وی همچنین خواستار بررسی این موضوع از سوی قانونگذاران و مجموعه دولت شد و تأکید کرد که باید مشخص شود چرا با وجود دغدغه رئیسجمهور و تأکید دولت بر حمایت از بخش خصوصی، این رویکرد در خروجی تصمیمات و اقدامات اجرایی به نتیجه مطلوب نمیرسد.
