نمایندگان در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با اصلاح ماده ۱۲ ارجاعی موافقت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلام در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با اصلاح ماده ۱۲ ارجاعی از کمیسیون موافقت کردند.
بر اساس این ماده اصلاحی، هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیت‌های موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر در این قانون انجام دهد، به جزای نقدی درجات پنج یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود. چنانچه عدم رعایت مقررات این قانون عامدا امنیت یا منافع ملی را به خطر بیندازد، در صورتی که اقدام صورت گرفته مشمول مجازات شدیدتر به موجب سایر قوانین نباشد، مرتکب به مجازات‌های حبس درجه پنج، جزای نقدی درجه ۲ و محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از این فعالیت، به پررداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی محکوم می‌شود.
تبصره - ارائه هرگونه تسهیلات بانکی، اعتباری یا مجوز به اشخاص مرتبط با کارگزار و اتباع بیگانه در خصوص فعالیت‌های موضوع این قانون از سوی دستگاه‌های مشمول، منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود و عدم وصول نتیجه در مهلت مذکور به منزله تایید است. کارکنان و مسئولان دستگاه‌های مشمول که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام کنند، حسب مورد به انفصال موقف از خدمات عمومی و دولتی یا محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند.
تبصره ۲- ادامه فعالیت‌های موضوع جزء ۷ ماده ۲ این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت مربوط در سامانه ظرف شش ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر، فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیرمجاز و مشمول مجازات مقرر در صدر این ماده خواهد بود.
همچنین نماینده در جریان بررسی این لایحه با پیشنهاد الحاق به ماده ۱۲ موافقت کردند. متن کامل این الحاق به شرح زیر است.
در مواردی که ثبت فعالیت، اطلاعات یا درخواست مجوز پیش از این در سایر سامانه‌های رسمی کشور (از جمله سامانه جامع تجارت، پنجره واحد صدور مجوزها، سامانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد و...) صورت گرفته باشد، دستگاه‌های متولی سامانه‌های مذکور مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون امکان فراخوانی خودکار داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون را بر سامانه موضوع این قانون فراهم کنند. از زمان فراهم شدن دسترسی به کلیه فیلد‌های مورد نیاز سامانه از سامانه مبدا متقاضی مکلف به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه نیست. دریافت کد رهگیری با تاییدیه از سامانه تخصصی مبدا به منزله ثبت اولیه در سامانه موضوع این قانون می‌باشد.
همچنین در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با مواد ۳۰ و ۳۱ این طرح موافقت کردند.
به موجب ماده۳۰ این طرح؛ هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه می تواند با رعایت مقررات مواد ۲۰و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی را به یکی از مجازات های قانون محکوم و در صورت لزوم منحل اعلام نماید. در هر حال انحلال مانع از استیفای حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری یا غیردخیل در ارتکاب جرم و مطالبات کارگران نخواهد بود.
همچنین نمایندگان در ادامه برسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور ماده ۳۱ این طرح را به تصویب رساندند. در این ماده آمده است؛ مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبردی یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع بوده یا از تسلط بیگانه باخبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز شود.
در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود،مرتکب یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود.
نمایندگان در ادامه با یک ماده الحاقی به ماده ۳۱ موافقت کردند. در این ماده الحاقی آمده است؛ «هر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون نمایند مجازات هر یک از آنان حسب گستردگی اجتماعی یک تا دو درجه افزایش می‌یابد».
نمایندگان در جریان بررسی این طرح با حذف ماده ۳۲ و مراعا ماندن ماده ۳۳ این طرح موافقت کردند.