هزینه لجستیک واردات قطعات از ۳ به ۲۰ درصد ارزش کالا افزایش یافته و قیمتگذاری دستوری تولید خودرو را در بحران قرار داده است.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش سهم هزینه لجستیک واردات قطعات از ۲ تا ۳ درصد به ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش کالا، نسبت به تشدید فشار بر زنجیره تأمین و تولید خودرو هشدار داد. وی با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی، حذف بروکراسیهای اداری و اصلاح شیوه مدیریت صنعت خودرو را از ضرورتهای عبور از شرایط موجود و حفظ تداوم تولید دانست.
چالشهای پیش روی صنعت خودرو؛ از بحران لجستیک تا مداخلات دولتی
بیت ران: صنعت خودروی کشور این روزها یک مقطع زمانی پرالتهابی از چالشهای درونزا و برونزا را تجربه میکند. سایه سنگین سیاستگذاریهای مداخلهگرانه، بحرانهای لجستیکی و ناترازیهای ساختاری، بیش از هر زمان دیگری تابآوری فعالان این حوزه را به آزمون کشیده است.
در شرایطی که زنجیره تأمین قطعات با موانع فزاینده در مرزهای زمینی و هزینههای رو به رشد واردات روبروست، تداوم رویکردهای دستوری و تنشهای قیمتی در بازار، فاصله میان نیازهای واقعی تولید و تصمیمات کلان اقتصادی را عمیقتر کرده است.
صف کیلومتری کانتینرها؛ واقعیت تلخ لجستیک خودرو
حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، اظهار کرد: «باید وضعیت صنعت خودرو کشور را همراستا با شرایط کلان اقتصاد کشور در نظر گرفت، چراکه صنعت خودرو از اقتصاد کشور منفک نیست. با وجود تنگناها و مشکلات عدیده، این صنعت همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد؛ نمونه بارز مشکلات، کیلومترها صف کانتینرهای عازم ایران در مسیرهای آسیای میانه و بهویژه در فصل سرما است.»
وی افزود: «بیشک، محاصرههای اقتصادی و تبعات جنگ، بخشی از زیرساختهای تولید قطعه را با چالش جدی مواجه کرده است. بسیاری از قطعاتی که پیشتر تولید داخل بودند، امروز ناچاریم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را از کشورهایی همچون چین و از طریق مرزهای زمینی تأمین کنیم که همین مسئله زمان ترخیص را روزبهروز طولانیتر میکند.»
جهش هزینه لجستیک؛ از ۳ درصد به ۲۰ درصد
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «هزینه لجستیک که پیشتر حدود ۲ تا ۳ درصد ارزش کالا بود، با شرایط فعلی به ۱۵ درصد رسیده و احتمالاً تا ۲۰ درصد نیز افزایش یابد. خودروسازان ما در زنجیره تأمین بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به ازای هر خودرو واردات کالا دارند و برخی میپرسند چرا این موارد داخلیسازی نمیشود؛ پاسخ این است که ارزش اقتصادی ندارد و امکان تولید داخل برخی اقلام وجود ندارد.»
هزینههای سنگین بر پیکره صنعت خودرو
مقیسه گفت: «هزینه لجستیک واردات کالا برای خودروسازها رشد بالایی داشته و این هزینه در نهایت بر پیکره صنعت خودرو تحمیل میشود. اما سیاستگذاریای که سالهاست با رویکرد اشتباه، مداخلهگرانه و تصدیگرایانه عمل کرده، قیمت دستوری را اعمال کرده و مدیران ناکارآمد را بر این صنعت تحمیل کرده، امروز پاسخگوی این شرایط نیست.»
قیمتگذاری دستوری؛ مانع اصلی رقابتپذیری
وی ادامه داد: «نهادهای متعدد در صنعت خودرو حضور دارند؛ صنعتی که بیش از هر بخش دیگری در جلوی چشم مردم قرار دارد. مردم خودروهای روز دنیا را با قیمتهای مشخص میبینند، اما خودروساز داخلی ناچار است با قیمتهای دستوری عمل کند. نهادهای متولی بیشتر در قالب تصدیگر عمل میکنند که بار سنگینی را به بخش قطعهسازی و زنجیره نهایی تحمیل کرده و موانعی مانند برخوردهای تعزیراتی و پیچیدگیهای بانکی و مالی برای اصلاح گردش مالی خودروساز ادامه دارد.»
مدیریت بحران؛ ضرورت حذف بروکراسیهای اداری
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تأکید کرد: «امروز کشور در شرایط بحران نه جنگ و نه صلح قرار دارد و مدیریت این دوره با مدیریت شرایط عادی متفاوت است. مدیریت بحران نیازمند مدیرانی است که تمام بروکراسیها را حذف کنند تا تولید تابآور بتواند به حیات خود ادامه دهد. اما متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که در این شرایط، نه تنها بروکراسیها کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است.»
