رئیس کل دادگستری اصفهان به طولان شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی استان، اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی مطابق قانون باید به صورت «خارج از نوبت» و حداکثر در بازه زمانی سه ماهه انجام پذیرد و این تسریع در رسیدگی، لازمه تحقق عدالت و حفظ سلامت نظام اداری است.
جلسه شورای قضایی استان اصفهان و همزمان با سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور اعضا در محل اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت در نظام با تکیه بر بدنه کارشناسی، متعهد و مدیران جهادی و پاک‌دست، نقشی راهبردی در سلامت اداری کشور ایفا می‌کند، گفت: در استان اصفهان نیز تلاش‌های مجاهدانه و شبانه‌روزی بازرسان، در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: در میان انواع مراقبت‌ها و نظارت‌ها اولویت با خودمراقبتی و خودنظارتی است و نگاه به سیره موفق‌ترین چهره‌ها و کارگزاران در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد که بزرگترین سرمایه آنان، اهتمام به پایش مستمر رفتار و گفتار خویش بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: در مکتب مدیریتی اسلام نیز پیش از آنکه ناظری بر اعمال یک مدیر نظارت کند، «خودنظارتی» به عنوان اولویت نخست در پایش رفتار مطرح بوده و در تعالیم قرآنی، بر مراقبت از «قول» (سخن) و عمل و حتی اندیشه و فکر تأکید صریح شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری خاطرنشان کرد: می‌توان نتیجه گرفت وقتی کلام، به عنوان کوچک‌ترین واحد رفتار، نیازمند مراقبت است، عملکرد و تصمیمات مدیریتی که سرنوشت مردم به آن گره خورده، به طریق اولی باید تحت نظارت و پایش دقیق قرار گیرد و همین موضوع فلسفه وجودی سازمان بازرسی است؛ چراکه با توجه به تعدد دستگاه‌ها و تنوع مأموریت‌های حاکمیتی، نظارت بر سلامت اداری امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی به اصل «نظارت‌پذیری» به عنوان پیش‌نیاز قبول هرگونه مسئولیت در نظام اشاره و تصریح کرد: «ریشه بسیاری از سوءجریان‌ها و انحرافات اداری، ناشی از «نظارت‌ناپذیری» برخی مدیران است. هر مسئولی در نظام جمهوری اسلامی باید پیش از پذیرش مسئولیت، این اصل را بپذیرد که عملکرد او تحت نظارت نهاد‌های قانونی و چشمان تیزبین سازمان بازرسی قرار دارد و سازمان بازرسی به عنوان چشم نافذ نظام، در تمام شرایط (بحرانی و غیربحرانی) وظیفه دارد این نظارت‌ها را اعمال کند و مسؤولان نیز مکلف به پذیرش و تمکین در برابر آن هستند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: همان‌گونه که منطق و وجدان ضرورت وجود نظارت بر رفتار مدیران در شرایط عادی را تصدیق می‌کند، در زمان جنگ به طریق اولی باید این نظارت صورت پذیرد؛ زیرا این احتمال که فردی به بهانه مصلحت، اجرای قانون را به تأخیر بیندازد یا خلاف آن عمل کند، پسندیده نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در بخش پایانی سخنانش به طولان شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی استان، اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی مطابق قانون باید به صورت «خارج از نوبت» و حداکثر در بازه زمانی سه ماهه انجام پذیرد و این تسریع در رسیدگی، لازمه تحقق عدالت و حفظ سلامت نظام اداری است.
گفتنی است در پایان مباحثی در خصوص نیاز‌ها و مشکلات بازرسی استان، طرح و تصمیمات لازم در جهت رفع آن اتخاذ شد.