دیوان عالی کانادا درخواست طرح شکایت گروهی از طرف کودکان بومی علیه دولت این کشور را بررسی نمیکند.
دیوان عالی کانادا از تایید دادخواست دسته جمعی پیشنهادی علیه دولت کانادا به دلیل نقش آن در اجازه دادن به سپردن کودکان بومی به مراقبتهای ایالتی و قرار دادن آنها در خانههای غیربومی خودداری کرده است.
به گزارش رسانههای کانادایی، این دادخواست دسته جمعی بر سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۹ که با نام Millennial Scoop یا Millennium Scoop نیز شناخته میشود، متمرکز بوده و اعلام میکند که قرار دادن آنها در خانههای غیربومی منجر به از دست دادن هویت، فرهنگ، خانواده و مزایای فدرال برای کودکان بومی آسیبدیده شده است.
مزیت اصلی یک شکایت دسته جمعی ملی این بود که مردم از همه استانها و قلمروها میتوانستند به آن بپیوندند.
دیوید استرنز، وکیل و شریک Sotos LLP، گفت: ادامه رسیدگی در دادگاه فدرال راحتتر بود، زیرا پوشش لازم را فراهم میکرد؛ این برای مردم سرزمینهای شمال غربی خوب نیست، چراکه در حال حاضر پروندهای در آنجا وجود ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: این به این معنی نیست که نمیتوان پروندهای را مطرح کرد، اما در حال حاضر در چندین استان دادرسی در جریان است و هر استان رویکرد خود را در پیش میگیرد، بنابراین ما در شرایط نوسانی قرار داریم.
استرنز که در همه این پروندهها دخیل است، گفت که پروندهها در انتاریو، کِبِک، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، آلبرتا و ساسکاچوان در حال پیگیری هستند.
دادگاه فدرال کانادا در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۳۱ خرداد ۱۳۹۹)، دادخواست دستهجمعی را تایید کرد؛ این دادخواست در ادامه توسط دادگاه تجدیدنظر فدرال لغو شد، زیرا بسیاری از اسناد و اطلاعات مربوط به این ادعا نه در اختیار کانادا، بلکه در اختیار استانها، سرزمینها و آژانسهای رفاه کودکانی است که تصمیمهای مربوط به اسکان را اتخاذ کردهاند.
یکی از وکلای شاکی اصلی در این شکایت گفت که کانادا طبق قانون اساسی وظیفه دارد از هویت فرهنگی کودکان بومی محافظت کند.
کارشناسان تاکید دارند که این واقعا یکی از بزرگترین مسائل حقوق بشری کانادا است.
- بیشتر بخوانید:
- روایت تاریخی از جنایتهای مدعیان حقوق بشر علیه کودکان؛ از تعهد روی کاغذ تا جنایت در عمل
- تبعیض نظاممند علیه کودکان بومی در کانادا؛ دولت کارنی علیه دیوان حقوق بشر
به گزارش سیبیسی، سیستم رفاه کودکان بومی در کانادا یکی از بارزترین نمونههای تبعیض ساختاری و نژادی در تاریخ معاصر این کشور است.
کودکان بومی در کانادا همچنان با نرخ بالاتری از جداسازی خانوادگی، فقر و محرومیت از خدمات فرهنگی مناسب روبهرو هستند؛ این وضعیت نهتنها حقوق کودکان تحت کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را نقض میکند، بلکه تعهدات کانادا تحت اعلامیه حقوق مردمان بومی (UNDRIP) را نیز زیر سؤال میبرد.
جامعه ملل اول و کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که هر تاخیر بیشتر به معنای آسیب بیشتر به نسلی دیگر از کودکان است؛ پرونده همچنان در جریان است و نتیجه درخواست بازنگری قضایی سپتامبر ۲۰۲۶ میتواند مسیر آینده را تعیین کند.
