رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴، روزانه بین پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا، وارد کشور می‌شد؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در شرایط فعلی سال ۱۴۰۵ هیچ‌گونه واردات نفت‌گاز و گازوئیل به کشور نداشته‌ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا، در نشست بررسی همکاری‌های مشترک در حوزه مدیریت انرژی، با اشاره به ظرفیت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: این سازمان در شرایط کنونی فرصت ارزشمندی برای مجموعه‌هایی است که می‌توانند در حوزه مدیریت انرژی کشور نقش‌آفرینی کنند و اقدامات مؤثری را به مرحله اجرا برسانند.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف سوخت نیازمند پیگیری هم‌زمان دو محور اساسی است، افزود: نخست باید فرایندهای توزیع و مصرف سوخت اصلاح شود و در کنار آن، مبارزه با قاچاق سوخت نیز با جدیت دنبال شود. هر اندازه در اصلاح فرایندهای توزیع و مصرف موفق‌تر عمل کنیم، زمینه‌های قاچاق سوخت نیز کاهش پیدا می‌کند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد مسائل مرتبط با سوخت از طریق اصلاح فرایندهای توزیع و مصرف قابل مدیریت است، تصریح کرد: قاچاق سوخت علت نیست، بلکه معلول است؛ بنابراین اگر قصد داریم قاچاق سوخت و مسائل مرتبط با مدیریت انرژی را کنترل کنیم، باید ابتدا علل و زمینه‌هایی را شناسایی کنیم که در نهایت به شکل‌گیری قاچاق منجر می‌شوند.
حقیقی ادامه داد: قاچاق سوخت در نهایت به افزایش مصرف و ایجاد آثار عمومی در سطح کشور منجر می‌شود و از آنجا که مصرف سوخت تقریباً تمام بخش‌های جامعه را دربرمی‌گیرد، بررسی ریشه‌ای این موضوع اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح زنجیره سوخت از مبدأ تا مقصد گفت: در بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که باید یک چارچوب مشخص تعریف کنیم و از مبدأ تولید آغاز کنیم، سپس انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع را تحت نظارت و کنترل قرار دهیم و در نهایت به مرحله مصرف برسیم. اگر بتوانیم مبدأ و مسیر انتقال و توزیع را اصلاح کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات در مقصد نیز برطرف خواهد شد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا با تشریح مراحل زنجیره تأمین سوخت اظهار کرد: این فرایند از حوزه نفت و تولید در مخازن آغاز می‌شود و پس از آن مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف را دربرمی‌گیرد. اصلاح این زنجیره می‌تواند بیش از ۴۰ درصد از زمینه‌های مرتبط با قاچاق سوخت را کاهش دهد.
حقیقی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: در مرحله مصرف نیز پنج حوزه اصلی باید مورد توجه قرار گیرد که شامل حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنعت، معدن و تجارت و همچنین کارخانه‌ها و سایر بخش‌های مصرف‌کننده است. اگر بتوانیم فرایندهای مصرف در این بخش‌ها را اصلاح کنیم، بیش از ۴۰ درصد دیگر از مسائل مرتبط با قاچاق و مصرف غیرمتعارف سوخت قابل مدیریت خواهد بود و در نهایت سهم کمتری از مشکلات باقی می‌ماند که باید از طریق اقدامات نظارتی و مقابله‌ای پیگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح فرایندها صرفاً در حد یک ایده و پیشنهاد باقی نمی‌ماند، گفت: تجربه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این اقدامات در مرحله اجرا نیز امکان‌پذیر است. استفاده از ظرفیت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در این زمینه می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ به‌ویژه اگر مسیرهای انتقال و توزیع را به سمت شفاف‌سازی، هوشمندسازی و استفاده از دانش و فناوری‌های روز هدایت کنیم.
شناسایی خودروهای غیرفعال دریافت‌کننده سوخت با هوشمندسازی
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا با اشاره به ضرورت هوشمندسازی تخصیص سوخت به ناوگان حمل‌ونقل اظهار کرد: برای نمونه، می‌توان با نصب تجهیزات و سامانه‌های لازم روی خودروها مشخص کرد کدام خودرو فعال و کدام خودرو غیرفعال است؛ چراکه در شرایط فعلی ممکن است به خودروهای غیرفعال نیز سوخت اختصاص پیدا کند.
حقیقی با اشاره به تجربه بررسی تخصیص سوخت به کامیون‌ها بر مبنای بارنامه گفت: در مقطعی بررسی کردیم که آیا کامیون‌ها بر اساس بارنامه سوخت دریافت می‌کنند یا خیر. مشخص شد تخصیص سوخت الزاماً بر مبنای بارنامه انجام نمی‌شود و همین مسئله زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
وی افزود: پس از آن، موضوع تحویل سوخت به کامیون‌ها بر مبنای بارنامه را به‌عنوان یک اقدام حداقلی اجرایی کردیم. در آن مقطع، تنها با اجرای همین سازوکار و شفاف‌سازی اطلاعات، در استانی مانند هرمزگان حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کامیون شناسایی شدند که در طول سال به‌طور مستمر سوخت دریافت می‌کردند، اما حتی یک متر نیز تردد نداشتند.
حقیقی با اشاره به نمونه دیگری از تخصیص غیرمتعارف سوخت در ناوگان تاکسیرانی برون‌شهری تصریح کرد: در بررسی‌های اخیر همکاران ستاد مشخص شد حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تاکسی با عنوان تاکسی برون‌شهری سوخت دریافت می‌کنند، در حالی که تردد مؤثری ندارند. این موارد نشان می‌دهد با اصلاح فرایندها و استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌توان از تخصیص سوخت به خودروهای غیرفعال جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: چنین اقداماتی از طریق پاک‌سازی فرایندها، هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز امکان‌پذیر است و در صورت اجرای آن، ضمن صیانت از منابع کشور، منافع دولت نیز تأمین می‌شود و آسیب‌های ناشی از مصرف غیرواقعی و قاچاق سوخت کاهش خواهد یافت.
اولویت مقابله با قاچاقچیان، اصلاح فرایندهاست
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا با تأکید بر اینکه اصلاح ساختارها به معنای کنار گذاشتن برخورد با قاچاقچیان نیست، گفت: ما با قاچاقچیان برخورد می‌کنیم، اما اولویت اصلی‌مان برخورد صرف با قاچاقچی نیست، بلکه اصلاح فرایندهایی است که زمینه قاچاق را فراهم می‌کنند. هر جا نیز لازم باشد، برخورد با قاچاقچیان به‌ویژه عوامل و شبکه‌های سازمان‌یافته در دستور کار قرار می‌گیرد.
حقیقی ادامه داد: تمرکز اصلی ما باید بر بخش عمده مشکلات و اصلاح زمینه‌های شکل‌گیری قاچاق باشد و در کنار آن، متناسب با سهم و اهمیت سایر مسائل، اقدامات مقابله‌ای و نظارتی نیز انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه اظهار کرد: برای اصلاح بخش عمده مشکلات، به کمک و همراهی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیاز داریم و آمادگی داریم با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، اقدامات و برنامه‌هایی را که از سوی مجموعه‌های مختلف طراحی شده است، از مرحله ایده به مرحله اجرا برسانیم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا با اشاره به زحمات و اقدامات کارشناسی انجام‌شده در این زمینه افزود: لازم است پیشنهادها و راهکارهایی که تاکنون در جلسات مختلف مطرح شده‌اند، صرفاً در حد ایده باقی نمانند و با همکاری دستگاه‌ها به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی تبدیل شوند.
حقیقی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان مجموعه‌های مرتبط با مدیریت انرژی گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند مبنای مناسبی برای استفاده از زبان مشترک و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌ها باشد. اعتقاد داریم با نگاه و ایده‌های مشترک می‌توانیم مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده را به‌خوبی پیش ببریم و بخشی از مسائل و دغدغه‌های عمومی جامعه در حوزه قاچاق و مصرف سوخت را کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات نرم‌افزاری، اصلاح فرایندها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌ها می‌تواند کمک مؤثری به دولت در مدیریت انرژی و دستیابی به نتایج مطلوب داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت واردات و صادرات نفت‌گاز در کشور گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴، روزانه بین پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا، وارد کشور می‌شد؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده، در شرایط فعلی سال ۱۴۰۵ هیچ‌گونه واردات نفت‌گاز و گازوئیل به کشور نداشته‌ایم.
وی افزود: اگر میزان واردات روزانه پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل در سال گذشته را از نظر ارزش ریالی محاسبه کنیم، به رقم قابل توجهی می‌رسیم که نشان‌دهنده اهمیت مدیریت مصرف و جلوگیری از خروج غیرقانونی این حامل انرژی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت تبدیل کشور از واردکننده به صادرکننده گازوئیل وجود دارد، تصریح کرد: برآورد ما این است که تا پایان سال جاری می‌توانیم روزانه پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل از محل کاهش قاچاق، کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت، برای صادرات فراهم کنیم؛ آن هم بدون اینکه در شرایط تولید فعلی کشور تغییری ایجاد شود.
وی تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که با ادامه مسیر اصلاح فرایندها، کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف، می‌توان علاوه بر حل بخشی از مشکلات ناشی از شرایط موجود، زمینه ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی را فراهم کرد و دغدغه‌های مردم، دولت، بخش‌های مختلف اقتصادی و رسانه‌ها را در حوزه انرژی کاهش داد.
حقیقی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری دستگاه‌ها و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، مدیریت انرژی از یک چالش اقتصادی و تولیدی به فرصتی برای توسعه و جهش اقتصادی کشور تبدیل شود.