اقتصادنیوز: مداخله دولت در اقتصاد از طریق اجرای پروژه‌های عمومی با هدف ادعایی اشتغال‌زایی، اغلب با این فرض نادرست توجیه می‌شود که تزریق نقدینگی معادل خلق ثروت است. با این حال، با بررسی دقیق مکانیسم تأمین مالی این پروژه‌ها از محل مالیات‌ها و استقراض، آشکار می‌شود که هزینه‌کرد دولت نه‌تنها به بهبود رفاه عمومی منجر نمی‌شود، بلکه با جابجایی منابع از بخش مولد به غیرمولد، به کاهش سطح کلی ثروت می‌انجامد.
به گزارش اقتصادنیوز، در فصل چهارم کتاب «اقتصاد در یک درس» هنری هازلیت با عنوان «طرح‌های عمومی یعنی مالیات» می‌آموزیم که تأمین مالی پروژه‌های عمومی غیرضروری با هدف ایجاد اشتغال و نه افزایش تولید، ثروتی خلق نمی‌کند.
در این فصل، علاوه بر اینکه بار دیگر درباره مغلطه «قدرت خرید» می‌شنویم، هنری هازلیت مغلطه «اشتغال به‌عنوان هدفی در خود» را معرفی می‌کند. این اشتباه معمولاً بر این ایده استوار است که ثروت توسط میزان پول خرج‌شده ایجاد می‌شود و قانون سِی (ژان باتیست سی معتقد بود عرضه تقاضای خودش را پیدا می‌کند) را نادیده می‌گیرد. این استدلال بر اساس معادله کینزیِ سطح ثروت موجود یعنی تولید ناخالص داخلی (که بیان می‌کند هرچه میزان مصرف در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور ثروتمندتر است) شکل گرفته است:
تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری خصوصی + هزینه‌های دولتی + (صادرات - واردات).
پروژه‌های عمومی مستلزم مالیات هستند
اگر فکر می‌کنید پروژه‌های دولت برای ایجاد شغل، راه میان‌بری به سوی ثروت و رفاه عمومی است، شاید وقت آن رسیده که درباره حساب‌کتاب‌های پشت پرده‌ی مالیات‌ها دقیق‌تر شوید. بیاییم این نوع نگرش را دقیق‌تر بررسی کنیم؛ فرض کنیم در جمع خانواده، برادر شما اینطور استدلال می‌کند:
– با افزایش هزینه‌های دولتی، به‌طور خودکار ثروت تولید خواهیم کرد؛ زیرا شغل‌های بیشتری برای مردم فراهم می‌کنیم که این امر قدرت خرید را افزایش می‌دهد.
خواهر شما می‌گوید:
– با این حال، تو فراموش کرده‌ای در نظر بگیری که هر یک ریال پولی که دولت خرج می‌کند باید از جایی تأمین شود. این پول یا از سرمایه‌ای می‌آید که دولت از پیش در اختیار دارد (که حاصل مالیات‌هایی است که من در گذشته پرداخت کرده‌ام)، یا از پولی است که دولت در زمان حال با افزایش مالیات‌ها از ما خواهد گرفت، یا پولی است که در آینده از ما سلب خواهد کرد؛ چه از طریق استقراض که باید اصل پول را به همراه سود آن بازپرداخت کند، و چه از طریق چاپ پول (که به بیان تخصصی، یعنی افزایش حجم پول در بانک مرکزی و در نتیجه: تورم) که شکلی زیان‌بارتر از مالیات محسوب می‌شود. کسی که پول دولت را دریافت می‌کند، به هزینه کسی که پول از او سلب شده است، بهره‌مند می‌شود.
همان‌طور که در معادله مورد استفاده در کتاب‌های درسی اقتصاد دیده می‌شود، افزایش هزینه‌های دولتی به معنای کاهش مصرف خصوصی و حتی کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی است.
در بهترین حالت، اثر مالیات‌ها (و هزینه‌های «عمومی») باید تقریباً خنثی باشد. اما با وجود مالیات‌ها، تنها بازتوزیع منابع رخ نمی‌دهد. اگر دولت پول را صرف چیزهایی کند که مردم تمایل کمتری به آن‌ها دارند؛ یعنی چیزهایی که اگر پرداخت‌کنندگان مالیات پولشان را نزد خود نگه می‌داشتند خریداری یا تأمین مالی نمی‌شدند، در این صورت نیازهای ضروری کمتری برآورده خواهند شد و در نتیجه ثروت کمتری خواهیم داشت. به‌ویژه اگر هدفِ هزینه کردن، نه برآوردن نیازها، بلکه صرفاً ایجاد اشتغال باشد. در این حالت، هرچه شغل‌های جدید نامولدتر باشند، برای معادله ریاضی کتاب‌های اقتصاد بهتر است، زیرا می‌توانیم افراد بیشتری را برای انجام همان کارِ مشخص به کار بگماریم.
با این حال، وجود مالیات به این معناست که این وضعیت همواره به دو دلیل رخ می‌دهد: نخست، اگر مردم چیزی را که دولت فراهم می‌کند می‌خواستند، حتی بدون مداخله دولت نیز بهای آن را پرداخت می‌کردند. دوم، برای دولت غیرممکن است که بداند ما چه چیزی را با فوریت بیشتری می‌خواهیم، به‌ویژه به این دلیل که اولویت‌های ما همواره در حال تغییر هستند (فریدریش هایک، اقتصاددان نوبلیست، این موضوع را با جزئیات در مقاله بسیار مشهور خود با عنوان «کاربرد دانش در جامعه» توضیح می‌دهد).
در نتیجه، سلب پول از برخی افراد از طریق مالیات با هدفِ بخشش آن به دیگران از طریق پروژه‌هایی که بدون این تحمیل، تأمین مالی نمی‌شدند، سطح ثروت را کاهش می‌دهد.
قسمت‌های پیشین را اینجا بخوانید.