با افزایش چشمگیر هزینه‌های اقتصادی، میانگین قیمت اتوبوس های جدید در بازار ایران به رقم خیره‌کننده ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قیمت، فرآیند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را با چالشی بزرگ روبرو کرده که مستقیماً بر ایمنی جاده‌ها و کاهش نرخ تصادفات اثر می‌گذارد.
رابطه فرسودگی ناوگان با تصادفات جاده‌ای و ایمنی مسیرها
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در تحلیل دلایل حوادث رانندگی اشاره کرد که تصادفات جاده‌ای تنها ناشی از خطای راننده نیست. از دیدگاه او، فرسودگی ناوگان و کیفیت پایین خودروها یکی از عوامل اصلی حوادث رانندگی است.
آمار تکان‌دهنده تلفات جاده‌ای در سال ۱۴۰۴
نوسازی ناوگان تنها یک بحث اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی است. آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد مصدومان به حدود ۳۷۹ هزار نفر رسیده است. اگرچه این آمار نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته، اما همچنان نشان‌دهنده نیاز مبرم به ارتقای کیفیت خودروها و ایمنی جاده‌هاست.
چالش قیمت اتوبوس و راهکارهای نوسازی ناوگان
با توجه به اینکه قیمت اتوبوس به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است، سرمایه‌گذاری در این حوزه برای شرکت‌های حمل‌ونقل بسیار دشوار شده است. سنندجی اشاره کرد که اگر درآمد حاصل از فعالیت اتوبوس‌ها با هزینه‌های عظیم خرید و نوسازی همخوانی نداشته باشد، چرخه نوسازی متوقف خواهد شد.
وضعیت واردات اتوبوس و تسهیلات سازمان راهداری
برای مقابله با این بحران، دو راهکار اصلی در دستور کار قرار دارد:
۱. واردات اتوبوس: طبق مصوبات دولت، امکان واردات تا ۲ هزار دستگاه اتوبوس برای جبران کمبود ناوگان فراهم شده است.
۲. وام و تسهیلات: سازمان راهداری نیز تسهیلاتی را در قالب وام‌های نوسازی برای شرکت‌های حمل‌ونقل در نظر گرفته است تا بتوان تعداد محدودی از ناوگان فرسوده را جایگزین کرد.
چالش قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت سرمایه
یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر نوسازی، نبود تعادل میان هزینه خرید و درآمد حاصل از فعالیت است. پیمان سنندجی تأکید می‌کند که اگر با قیمت‌گذاری دستوری مواجه باشیم و درآمد حاصل از خدمات اتوبوسرانی با هزینه‌های عظیم خرید (۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان) تناسب نداشته باشد، سرمایه‌گذاری در این بخش عملاً متوقف خواهد شد.
او معتقد است تنها در صورتی نوسازی ناوگان بین‌شهری با جدیت ادامه خواهد یافت که رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل بتوانند سرمایه اولیه خود را در یک بازه زمانی مشخص بازگردانند.
پاسخگویی دستگاه‌های متولی؛ فراتر از مقصرسازی
در پایان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران بر این نکته تأکید کرد که هدف از تحلیل حوادث، «مقصرسازی» نیست، بلکه هدف اصلی باید کاهش تلفات جاده‌ای باشد. وی تصریح کرد که باید سهم هر عامل (از رفتار راننده گرفته تا وضعیت جاده‌ها) را به دقت شناسایی کرد و هر سازمان یا نهادی که مسئولیت ایمن‌سازی را بر عهده دارد، باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.
منبع: مهر