گنبدکاووس- ایرنا- حمایت از تولید، تامین تسهیلات، رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی و تسهیل مسیر سرمایهگذاری، طی سه سال گذشته زمینه احیای ۱۰۵ واحد تولیدی در گلستان را فراهم کرده و گامی در مسیر تقویت زیرساختهای اقتصادی، رونق بخشهای کشاورزی و صنعت و ایجاد فرصتهای تازه اشتغال در این استان برداشته است.
به گزارش ایرنا، دولت چهاردهم در شرایطی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی مواجه است علاوه بر تامین کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار، حمایت از واحدهای تولیدی را نیز در اولویت قرار داد و با اتخاذ تصمیمات موثر، زمینه استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی را فراهم کرد.
گلستان با حدود ۷۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، نزدیک به ۲۰۰ هزار بهرهبردار کشاورزی و تولید سالانه میلیونها تن محصول یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی و پشتوانههای امنیت غذایی کشور به شمار میرود و به گفته مسوولان به تنهایی غذای مورد نیاز کشور را برای ۳۸ روز تامین میکند و حدود ۷۰ درصد درآمد آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته است.
این ظرفیتها نشاندهنده اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد گلستان است و با توجه به سهم قابل توجه کشاورزی در درآمد استان، افزایش بهرهوری و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و احیای واحدهای تولیدی راکد آن در سه سال اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
صادرات ۱۶ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۱۰ میلیون دلار در سالجاری از این استان شمالی به بازارهای ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان و روسیه، سبب تاثیرگذاری این حوزه در رعایت ثبات و توازن بین واحدهای تولیدی و بازار در شرایط کنونی است.
همچنین در دولت چهاردهم با اقدامات مختلف از جذب سرمایهگذاران گرفته تا احیای واحدهای تولیدی راکد و توسعه زیرساختها، تلاشهایی برای توسعه صنعت استان آغاز شده و شاهد نتایج مثبت آن به ویژه در حوزه احیای واحدهای تولیدی هستیم اما هنوز چالشهای زیادی دست به گریان فعالان این حوزه است که از جمله آن میتوان به کمبود سرمایه در گردش، دشواری تامین مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید، نوسان قیمتها، محدودیتهای بانکی، تعهدات مالیاتی و بیمهای، بروکراسی اداری و نیز ناترازی انرژی اشاره کرد که نیازمند برنامه ریزی و تدبیر مسوولان برای رفع آنهاست.
هزار و ۴۵ واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری در گلستان وجود دارد که از این تعداد، ۶۹.۲ درصد فعال، ۲۶.۲ درصد نیمهفعال و ۴.۶ درصد راکد هستند و طبق اعلام مسوولان حوزه صنعت و معدن و تجارت گلستان به عنوان نمونه سال گذشته، ۳۸ واحد صنعتی راکد در استان احیا به چرخه تولید بازگشتند و زمینه اشتغال ۴۹۱ نفر را فراهم کردند.
فعالان حوزه صنعت گلستان با وجود تمام مشکلات دست از تولید برنداشتند بر همین اساس پشتیبانی از تولید و صیانت از اشتغال موجود در اولویت جدی مسوولان قرار دارد و تلاش میشود با همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، موانع پیشروی واحدهای صنعتی برطرف و زمینه افزایش ظرفیت تولید و اشتغال فراهم شود.
احیای ۱۳ واحد تولیدی گلستان در سال ۱۴۰۵
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان از احیای ۱۳ واحد تولیدی از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این رقم از تعهد سالانه استان برای احیای ۱۰ واحد فراتر رفته است.
عبدالعلی کیانمهر با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی اظهارکرد: در بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۵، سازمان جهاد کشاورزی ۲۸ واحد و سازمان صنعت، معدن و تجارت ۷۷ واحد تولیدی را در گلستان احیا کردند.
وی با تاکید بر ۲ ابزار اصلی مدیریت اقتصادی استان گلستان برای حمایت از تولید، یعنی تامین تسهیلات و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۳۶ مصوبه در ستاد تسهیل به تصویب رسیده که ۹۲ مصوبه اجرایی، ۳۴ مصوبه در دست اجرا و ۱۰ مصوبه اجرایینشده است.
معاون اقتصادی استاندار گلستان تصریح کرد: تمرکز مدیریت اقتصادی استان بر استفاده از ظرفیتهای تامین مالی و پیگیری مستمر مصوبات ستاد تسهیل برای رفع موانع تولید، احیای واحدهای راکد و حفظ و ایجاد اشتغال است.
کیانمهر با تاکید بر اینکه حمایت از تولید از ارکان اصلی تصمیمگیریهای دولت و مدیریت عالی استان است، افزود: این حمایتها مستمر بوده و توقع ما از تمامی دستگاههای اجرایی این است که در ماههای پایانی سال با حضور میدانی در واحدهای تولیدی، مشکلات آنها را رصد کرده و تسهیلات لازم را در حوزههای بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی فراهم کنند.
وی گفت: استانداری گلستان با تمام توان در کنار سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی حضور دارد و عزم جدی مدیران استان بر این است که با رفع موانع پیش رو، از رکود یا توقف واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و پایداری اشتغال را حفظ کند.
حل مشکلات فعالان اقتصادی گلستان از مسائل مهم است به طوری که در چهارمین دوره میز خدمت معاونت اقتصادی استانداری که اواخر مهرماه با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای متولی استعلام برگزار شد و ۱۰۱ نفر از فعالان اقتصادی و سرمایهگذارانی که در فرآیند استعلامات با چالش مواجه شده یا در صف انتظار قرار داشتند با حضور در این میز خدمت، در کوتاهترین زمان ممکن و طبق ضوابط، پاسخ استعلامهای خود را دریافت کردند.
