گمرک ایران در نامه‌ای رسمی، فرایند توقف رجیستری گوشی را مغایر با حقوق واردکنندگان دانست و نسبت به رسوب کالا در گمرک و تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت هشدار داد.
در میان جدیدترین اخبار داخلی، حدود دو هفته پیش و به دنبال مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره توقف رجیستری برخی مدل‌های تلفن همراه، رئیس گمرک در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت بر ضرورت استمرار این فرایند تأکید کرد.
گمرک در این مکاتبه تصریح کرده است که این نهاد نمی‌تواند از پذیرش اظهارنامه‌هایی که بر اساس مقررات جاری و با مجوز ثبت سفارش صادر شده‌اند، خودداری کند. این نهاد همچنین یادآور شده که رجیستری پس از تشریفات گمرکی و ترخیص کالا انجام می‌شود و گمرک مجاز به مداخله در فرایندهای قانونی سایر دستگاه‌ها نیست.
آمارهای ارائه‌شده در این نامه از افت چشمگیر واردات حکایت دارد؛ به‌طوری که ارزش واردات تلفن همراه در نیمه نخست سال جاری با 68 درصد کاهش به 285 میلیون دلار رسیده است.
ابهام در وضعیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای 400 یورو
واردات مسافری نیز با افت 21 درصدی، رقمی معادل 199 میلیون دلار را به ثبت رساند. در مجموع، ارزش کل واردات گوشی از هر دو مسیر تجاری و مسافری به 484 میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده کاهش 57 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. گمرک هشدار داده است که تداوم روند کنونی و توقف رجیستری، علاوه بر نارضایتی فعالان اقتصادی، موجب رسوب کالا در گمرک و کسری درآمد دولت خواهد شد.
رئیس کل گمرک با تأکید بر اینکه وضع هرگونه ممنوعیت وارداتی نیازمند هیئت وزیران و ابلاغ قانونی آن است، با استناد به تصویب‌نامه مردادماه 1404، بر لزوم رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان و تعیین دقیق زمان و نحوه اجرای مصوبات تأکید کرد. موضع رسمی گمرک این است که توقف رجیستری در رویه‌های تجاری و مسافری، بدون طی مراحل قانونی امکان‌پذیر نیست.
پیش‌تر، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به تصمیم‌های اخیر دولت در زمینه توقف رجیستری چندین گوشی پرچمدار و محدودیت‌های وارداتی هشدار داده بود. او با انتقاد از عدم هماهنگی دولت با مجلس در اتخاذ این تصمیم‌ها، تأکید کرد که این اقدامات تنها منجر به گسترش بازار سیاه و افزایش حجم قاچاق خواهد شد.
در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1405، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات گوشی‌های بالای 400 یورو صادر نشده است. گفته می‌شود این محدودیت‌ها با شرایط ارزی ایران و محدودیت‌های ناشی از جنگ رمضان پیوند دارد؛ درحالی‌که وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برنامه‌ای مشترک برای جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری در دست اجرا دارند.